مركز سيادة القانون يقود جهودا دولية لاسناد الاردن في رعاية اللاجئين السوريين

مدار الساعة - أكد الدكتور سعد البشير أن وفودا تمثل عددا من الدول العربية والاسلامية بدأت بالوصول الى الأردن في زيارة تهدف إلى الاطلاع على الجهود التي يقدمها الأردن للاجئين السوريين المقيمين على أراضيه وذلك بدعوة من مركز سيادة القانون وحقوق الإنسان. وأوضح الدكتور البشير ان الوفود تمثل الاتحاد الدولي للحقوقيين واتحاد المنظمات الاهلية في العالم الاسلامي من كل من الكويت وتركيا والسعودية والعراق وسوريا واندونيسيا والباكستان والمانيا. واكد على ان هذا يعد أرفع وفد قانوني وحقوقي يزور مخيمات اللاجئين السوريين في الاردن ويكتسب اهميته من كون المشاركون فيه من شخصيات قانونية مرموقة تمكنهم من نقل الصورة عن اوضاع اللاجئين في الاردن وحجم الاعباء التي يتكبدها الاردن في سبيل تأمين كل اشكال الرعاية للاجئين . واكد على ان برنامج الوفد الذي اعده مركز سيادة القانون وحقوق الإنسان يشتمل على زيارات ميدانية لمخيمات اللاجئين وتقديم معونات غذائية وعينية بالاضافة الى لقاءات رسمية مع الجهات الاردنية القائمة على إدارة المخيمات ولقاء رسمي مع مكتب مفوضية اللاجئين التابع للامم المتحدة . واضاف الدكتور سعد البشير مدير عام مركز سيادة القانون وحقوق الانسان ان هذه الزيارة تكتسب أهمية بالغة كونها تعكس اهتمام الحقوقيين الدوليين بموضوع اللاجئين السوريين على الأراضي الاردنية، واشار الى ان هذا الاهتمام سيترجم الى خطوات عملية يقوم بها الاتحاد الدولي للحقوقيين الذي يتمتع بمكانة رفيعة في مختلف المحافل الدولية تمكنه من نقل صورة واضحة عن حجم الجهود الانسانية التي يقدمها الاردن بالرغم من الضائقة الاقتصادية التي يمر بها . وتأتي هذه الزيارة في اطار اهداف مركز سيادة القانون وحقوق الإنسان الذي يسعى الى تعزيز الامن والسلام واحترام حقوق الانسان تحقيقاً لهدف تسعى إليه الأمم المتحدة يقول:" للرجال والنساء الحق في أن يعيشوا حياتهم وأن يربوا أولادهم وبناتهم بكرامة وفي مأمن من الجوع والخوف والعنف والقمع والظلم"، وقال الدكتور البشير سيادة القانون هي الوسيلة والآلية لتعزيز وحماية حقوق الانسان وحرياته الأساسية المعترف بها دوليا من خلال ممارسة الدولة لقواعد تكفل المحاكمات العادلة والمساواة أمام القانون والإنصاف في الدفاع عن الحقوق أمام المحاكم والهيئات القضائية واتباع الإجراءات القانونية التي تكفلها النظم القضائية، فجميع الأشخاص والمؤسسات لهم الحق في الحماية القانونية دون تمييز ويجب أن يحاسبوا وفقا لقواعد عادلة ومنصفة دون إكراه على الشهادة ومنحهم الحق في الدفاع عن أنفسهم مع إخضاعهم لمبدأ افتراض البراءة، فحقوق الانسان وسيادة القانون وجهان لعملة واحدة ويمثلان مبدأً واحداً وهو حرية العيش في كرامة إذ يتولى القانون حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية حتى لا يضطر الفرد إلى التمرد على الاستبداد والظلم، ولا يمكن حماية هذه الحقوق والحريات دون سيادة قانون مستندة على أسس متينة وقادرة على تحويل تلك الحقوق إلى حقيقة واقعية، فتعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان أدوات قوية لتحقيق التنمية والأمن والسلام إذ لا يُتصوَّر أن تكون هناك تنمية وسلام دون أمن يضمن التحرر من الخوف للوقوف أمام التحديات التي تعترض السلام، ودون أمن يضمن التحرر من العوز لتحقيق التنمية، ودون أمن يضمن التحرر من الظلم والاستبداد للعيش في كرامة وتحقيق الحماية القانونية لحقوق الانسان وحرياته الأساسية.
ومن الجدير بالذكر إضافة لزيارة المخيم فإن وفد الاتحاد الدولي للحقوقيين سيقوم بزيارة المراكز والجمعيات التي تعنى بقضايا الاسرة للاطلاع على جهود حماية العائلة وحقوقها في ظل المؤسسات الاجتماعية الأردنية.