إجراءات أردنية لتقليص العمالة الأجنبية والمصريون الأكثر تضرراً

مدار الساعة - كشف وزير العمل الأردني سمير مراد، عن أن الوزارة تعتزم تطبيق إجراءات جديدة لضبط العمالة الأجنبية المخالفة، التي قدر عددها بـ 440 ألف شخص من إجمالي 850 ألفاً يعملون، حيث يشكل العمال المصريون غالبية الوافدين إلى المملكة. وقال الوزير مراد في تصريحات له إن وزارة العمل ستطبق عدة إجراءات إضافية لضبط سوق العمل خلال الفترة المقبلة، منها الطلب من كل شخص يعمل في الأردن فيزا عمل يحصل بموجبها على بطاقة برقم تعريفي ترتبط ببصمة العين ولا يستطيع العامل الوافد التحرك أو الخروج من الأردن بدونها. وأضاف أن الحكومة ستواصل ترحيل المخالفين إلى بلدانهم، خاصة بعد انتهاء كافة مهل تصويب الأوضاع سابقا، مشيرا إلى أنه تم تسفير أكثر من سبعة آلاف عامل العام الماضي، لمخالفتهم أحكام القانون وعدم حصولهم على تصاريح عمل سارية المفعول. وقدر وزير العمل قيمة المبالغ التي تحولها العمالة الوافدة العاملة في الأردن سنوياً بحوالي 1.5 مليار دولار، لافتا إلى أن الحكومة تدرس أيضا لضبط سوق العمل إمكانية تطبيق تصريح العمل الحر، ما يحقق المصلحة العامة ويساهم في ضبط العمالة الوافدة. وتقول الحكومة الأردنية إنها تسعى من وراء إجراءات تقنين العمالة الوافدة إلى توفير فرص عمل للأردنيين في عدة قطاعات حيث يتجاوز عدد المواطنين المتعطلين من العمل نحو 300 ألف من مختلف المهن والاختصاصات، لكن مختصين في قطاعات التوظيف يشيرون إلى أن أغلب الأردنيين يعزفون عن العمل في الكثير من القطاعات التي يقبل عليها الوافدون لتدني الرواتب وعدم توفر أنظمة مناسبة للحماية الاجتماعية. ووفقا للبيانات الرسمية فقد بلغ معدل البطالة في الأردن نحو 18.6% بحسب آخر دراسة أجرتها دائرة الإحصاءات العامة الحكومية. وبدأت الحكومة في تطبيق برنامج خدمة وطن، الذي يستهدف تأهيل الشباب الأردنيين من الجنسين للعمل في بعض المهن في إطار إحلال العمالة الأردنية محل الوافدة. وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل محمد الخطيب لـ"العربي الجديد" إن الحكومة لن تمنح فترة جديدة للعمالة الوافدة المخالفة لتصويب أوضاعها، وذلك بعد انتهاء المهل التي منحتها في السنوات الماضية. وأشار الخطيب إلى أن وزارة العمل تطبق عدة إجراءات للاستقدام، للعمل في المجالات والقطاعات المسموح بها في الأردن، بحيث لا يتم تجاوز القانون وعدم التشغيل في القطاعات المغلقة. ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة وزارية لدراسة خيارات ومقترحات لتنظيم سوق العمل، بهدف تقنين وضع العمالة الوافدة وزيادة نسبة تشغيل الأردنيين. وكانت الجهات الرقابية قد ضبطت خلال الثلاث سنوات الماضية ملفات فساد كبيرة تتعلق بالمتاجرة بتصاريح العمل وأحيلت إلى القضاء وتركزت المخالفات في القطاع الزراعي. العربي الجديد