تخفيض رسوم نقل الملكية على المركبات
مدار الساعة ـ نشر في 2016/11/29 الساعة 00:15
الساعة - أكد مصدر حكومي أن الحكومة اتخذت قرارا بتخفيض رسوم بدل نقل الملكية على المركبات التي يزيد عمرها عن 10 سنوات وبسقف أعلى يبلغ 200 دينار.
وقال المصدر في تصريح أن الحكومة استثنت من القرار المركبات الحديثة والتي مضى على تصنيعها اقل من عشر سنوات وابقاء رسوم بدل نقل الملكية كما أعلن مؤخرا من قبل الحكومة ، وذلك لخدمة قطاع المركبات ومحدودي الدخل ، مشيرا الى ان القرار سيعلن وبشكل رسمي وأكثر توضيحا من قبل الجهات المعنية خلال أيام.
وأضاف المصدر أن الحكومة اتخذت ايضا قرارا بتخفيض بدل نقل الملكية على الالات الزراعية والانشائية واعادتها الى العمل بالنظام القديم والذي كان معمول به قبل اتخاذ القرار وذلك تحفيزا للقطاع الزراعي والانشائي وخاصة انها تساهم كثيراً في حركة النمو الاقتصادي والامن الغذائي.
وكانت الحكومة أتخذت سلسلة اجراءات بعد توقيعها مع صندوق النقد الدولي على برنامج التصحيح الإقتصادي للأعوام 2016 - 2019 الهدف منه خفض عجز الموازنة وتثبيت الدين العام وحفز النمو والحفاظ على الإستقرار المالي والنقدي وزيادة الايرادات للخزينة.
وتضمنت الإجراءات زيادة بدل نقل ملكية السيارات لجميع المركبات ما عدا النقل العمومي، على أن يكون مقدار الزيادة 50 دينارا للسيارات التي تقل فيها سعة المحرك عن 1500 سي سي، و100 دينار حتى 2000 سي سي، و400 دينار للسيارات حتى 3 الاف سي سي، و550 دينار للسيارات حتى 4 الأف سي سي و700 دينار للسيارات التي تزيد سعة محركها على 4 الاف سي سي. المصدر: الرأي
وقال المصدر في تصريح أن الحكومة استثنت من القرار المركبات الحديثة والتي مضى على تصنيعها اقل من عشر سنوات وابقاء رسوم بدل نقل الملكية كما أعلن مؤخرا من قبل الحكومة ، وذلك لخدمة قطاع المركبات ومحدودي الدخل ، مشيرا الى ان القرار سيعلن وبشكل رسمي وأكثر توضيحا من قبل الجهات المعنية خلال أيام.
وأضاف المصدر أن الحكومة اتخذت ايضا قرارا بتخفيض بدل نقل الملكية على الالات الزراعية والانشائية واعادتها الى العمل بالنظام القديم والذي كان معمول به قبل اتخاذ القرار وذلك تحفيزا للقطاع الزراعي والانشائي وخاصة انها تساهم كثيراً في حركة النمو الاقتصادي والامن الغذائي.
وكانت الحكومة أتخذت سلسلة اجراءات بعد توقيعها مع صندوق النقد الدولي على برنامج التصحيح الإقتصادي للأعوام 2016 - 2019 الهدف منه خفض عجز الموازنة وتثبيت الدين العام وحفز النمو والحفاظ على الإستقرار المالي والنقدي وزيادة الايرادات للخزينة.
وتضمنت الإجراءات زيادة بدل نقل ملكية السيارات لجميع المركبات ما عدا النقل العمومي، على أن يكون مقدار الزيادة 50 دينارا للسيارات التي تقل فيها سعة المحرك عن 1500 سي سي، و100 دينار حتى 2000 سي سي، و400 دينار للسيارات حتى 3 الاف سي سي، و550 دينار للسيارات حتى 4 الأف سي سي و700 دينار للسيارات التي تزيد سعة محركها على 4 الاف سي سي. المصدر: الرأي
مدار الساعة ـ نشر في 2016/11/29 الساعة 00:15