البيان الختامي والتوصيات الختامية لورشة عمل مكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي

مدار الساعة - انهت مؤسسة أرض السلام للتنمية وحقوق الإنسان ورشتها المشتركة والمنعقدة تونس بين ١٦ و ١٧ من الشهر الجاري بمشاركة ثلة من الاكاديمين والنشطاء في حقوق الانسان وتاليا نص البيان * التوصيات الختامية لورشة مخرجات ورشة العمل لمكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي الحلول المقترحة اولا : التوصيات الاممية والدولية تمثلت في تفعيل اتفاقيات دولية لحقوق الانسان المناهضة للعنف المبني على النوع الاجتماعي ١- احداث الية تطبيق الاتفاقات الدولية و المعاهدات لضمان الاستمرارية لتفعيلها على مستوى واقعي ٢_ مشاركة المنظمات الدولية و الاممية التي تعنى بمناهضة العنف بجميع اشكاله من خلال القيام بدورات تكونية توعوية في مجال النوع الاجتماع و دعم الحريات الفردية لنشر و تعميم مفاهيم و مبادئ السلم الاجتماعي في احترام قيمة الانسان كمبدا في تعامل حسب المعايير الوطنية و الدولية ٣_ تكثيف الحلقات التكونية وورشات عمل التي تنمي الوعي لدى المراة بدورها في المجتمع و بضرورة رفضها للعنف و التشهير به من قبل المجتمع الدولي ٤_ تفعيل القوانين الحامية للمراة و المعززة لمكاسبها و حقوقها من ذلك عدم تانيث الفقر و محاربة كل اشكال التشغيل الهش ٥_ العمل على محاربة التمييز المبني على النوع الجتماعي خاصة المراة ,والاطفال , كبار السن , المعاقيين و الفئات المهمشة و الاكثر عرضة للانتهاك خاصة على المستوى الاعلامي من خلال طرح برامج اعلامية تساهم في نشر الوعي ٦_ دعم الجمعيات و المنظمات لتي تعنى بمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي و المدافعة على مبادئ حقوق الانسان في التربية على المواطنة ٧- ارساء مرصد عربي لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي ٨- القيام بتشبيك الجمعيات و المنظمات و مؤسسات و نقابات و اتحادات محلية ودولية و الهيئات لتعزيز مبادئ الانسانية عربية و دولية المناهضة للعنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال الحلقات الدراسية الاقليمية و الدولية و المؤتمرات من خلال ورشات تدربية ثانيا التوصيات لمكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي على مستوى داخلي متابعة الاصلاح التشريعي لتقارب بين الدستور و القوانين الداخلية و الاتفاقات الدولية للارتقاء بها في سبيل المساواة و التكافؤ بين مختلف فئات المجتمع ١_ حق النفاذ الى المعلومة لجميع الفىات من خلال تحيين القوانين و مراجعة بعض القوانين لتفعيل المساواة بين فئات المجتمع خاصة احكام الجنسية و احكام التبني خارج اطار الزواج ٢_ المستوى الاقتصادي : محاربة اشكال التشغيل الهش وتفعيل المساوات في الاجر خاصة النساء المناطق الريفية و الداخلية و الحدودية مع تمكين المراة من مواقع القيادة في العمل ٣_ المستوى الاجتماعي: الدفع لتغيير النظرة الدونية للمراة وذلك من خلال العلاقة التكافئية بين فئات المجتمع ودعم حضورها على مستوى الاعلامي و مناهج التدريس من خلال تفعيل برامج التعليم نحو الامية لجميع الفئات المنقطع على التعليم ٤_ المستوى السياسي : التفعيل الحقيقي و الجذري لدور المراة على مستوى اتخاذ القرارات و تمكينها من وزرات سيادية مثلا ٥_ بالنسبة لناحية الثقافية و المعتقدية : احداث منهج موحد للاحكام الدينية المبسطة الاعتدالية وذلك من خلال تبسيط الاحكام الدينة من طرف اهل الذكر و المعرفة مع تطويع العرف و العادة حسب التطور الزمني و المكاني ٦- القيام بدورات تكونية للمربيين و الاعلاميين في مجال النوع الاجتماعي لدعم التكافؤ بين فئات المجتمع ٧_ و التعريف بالخطوط المناهضة للعنف المبني على النوع الاجتماعي

٨_العمل على تطوير البرامج التعليمية ٩- القيام بدورات تكونية للاساتذة و القضاة و الاطباء للتوعية باهمية المساواة ونبذ ظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي ١٠- ارساء مرصد وطني لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي يقوم برصد حالات العنف و توثيق و الدفع نحو تحسين اداء المتدخلين ١١- ارساء مرصد لنشر الاحكام القضائية التي تعنى بالعنف المبني على النوع الاجتماعي لسهر على حسن تطبيق القانون وحماية حقوق الانسان و الحريات الفردية ١٢- المستوى الذاتي تكثيف مشاركة المراة في العمل الجمعياتي و المنظمات و حلقات النقاش لتطور الوعي الثقافي بالاختلاف النوع الاجتماعي و الاستنجاد بالقضاء للحماية و الوقاية و التعهد بالتتبع - اخير وليس اخر نظر لثراء مجال حقوق الانسان خاصة ننوه ان المراة هي المعنية بدرجة اولى بالدفاع عن حقها دعم ذاتها ---الحقوق تفتك ولا تهدى---لنكن وحدة منفتحة على الكثرة .