سيادة القانون... مسؤولية الجميع

/>د.أشــرف قـــوقـــزة
سيادة القانون ذلك المصطلح الذي لا يكاد يمر يوم ويخلو من مطالبات من قبل كافة أطياف المجتمع ومكوناته- حكومات ومواطنين وأحزاب ومؤسسات مجتمع مدني- بضرورة تطبيقه والإلتزام به، تريد الحكومات من المواطنين الإلتزام بهذا المبدأ والإنصياع له متجاهلة اختراقها لهذا المبدأ وعدم مراعاته به في العديد من قراراتها، وفي المقابل ينادي المواطنون بإلالتزام الحكومات بسيادة القانون فيما تتخذه من اجراءات ويبيحون لأنفسهم اختراقه مدعيين أن الحكومة هي الأولى بالالتزام بسيادة القانون، ففي كل يوم نفيق على خبر فيه اعتداء صارخ وهدر لكل ما يمت لهذا المبدأ بصله تارة بتصرفات فردية وجماعية من قبل مواطنين وتارة من قبل الحكومة باتخاذها لقرارات واجراءات لا يضبطها اي قانون، ومن هنا يثور التساؤل من المسؤول عن تطبيق هذا المبدأ وكيف يتم ذلك؟
في الواقع يشكل مبدأ سيادة القانون كأصل من الأصول الدستورية والذي يمثل الحد الفاصل بين الدول الديمقراطية والدول البوليسية ضمانه هامة للأفراد والجماعات ضد الأحكام والقرارات التعسفية التي قد تصدر عن الحكومات من خلال حماية حقوق المواطنين وتطبيق القانون على الجميع بمنتهى الحزم والشفافية وبدون أي تهاون ومحاباة، ومن ثم يلتزم الافراد بسيادة القانون والانصياع له وعدم الخروج عليه احتراما لا خوفاً، فهو يعني خضوع كافة مكونات المجتمع وسلطات الدولة لأحكام القانون بمفهومه الواسع(دستور، قوانين، انظمة...الخ)، هذا القانون الذي ارتضاه المجتمع حكام ومحكومين لتنظيم العلاقة فيما بينهم وليكون المعبر عن ارادتهم والذي تم التوصل إليه من خلال العملية الديمقراطية التوافقية ووفق الأطر والقنوات الدستورية التي تصبغه بالمشروعية.
ومن هنا فإن مسؤولية تطبيق وانفاذ سيادة القانون بمساواة وعدالة ونزاهة تقع على عاتق الدولة أولاً والتي يجب ان تكون القدوة في احترامها وترسيخها لسيادة القانون وعدم السماح لأي جهة كانت الخروج على هذا المبدأ أو تشويهه، بل ان الحكومات مطالبة وبشكل اكبر من الافراد ولتكون قدوة بالالتزام بسيادة القانون والحذر من ايجاد او السماح بأي خروقات من المؤسسات العامة أو من خلال قرارات واجراءات وسياسات تتبعها الحكومة الأمر الذي ينتج عنه خلل في مفهوم تطبيق سيادة القانون لدى المواطن ومحاولة تحديه بكافة السبل فهي صاحبة المسؤولية الدستورية في الاداء العام، وفي المقابل يتحمل كل مواطن مسؤولية ممارسة وترسيخ سيادة القانون في حياته اليومية وأن يؤمن ايمانا قاطعاً به وأنه السبيل الوحيد لحماية حقوقه وتحقيق مصالحة، ولكن البعض يظنون أنهم الاستثناء الوحيد الذي يعفى من تطبيق هذا المبدأ على ارض الواقع بغض النظر عن المكانة والمرتبة الوظيفية أو الاجتماعية فإن مبدأ سيادة القانون لا يمكن ان يمارس بانتقائية، الأمر الذي يفرض أهمية العمل على ترسيخ مبدأ احترام القانون وتطبيقه من خلال الثقافة المجتمعية السائدة ومن خلال تشريعات تساهم في التغيير وتعزز الالتزام بمبدأ سيادة القانون وتنشئة أجيال على مبدأ محاربة الفساد والواسطة والمحسوبية لنصل من خلالها الى ترسيخ هذه المبادئ علماً بأن هذه المعالجة لن تأتي أكلها الا من خلال شعور المواطنين بأن القانون يطبق على الجميع دون استثناء وبلا مجاملة أو تهاون وبغير ذلك ستشيع حالة من الفوضى وانعدام ثقة المواطن بالسلطات القائمة على ادارة البلاد، باحثين –افراد وجماعات- عن أي مبرر لعدم التزامهم بالقانون والخروج عليه.
آن الاوان ليفعل مبدأ سيادة القانون على الجميع حكاماً ومحكومين فالحاجة غدت ملحة للتطبيق العملي والفعلي لهذا المبدأ وبصورة تشعر الجميع في الاردن بان هناك تغير حقيقي في مناحي الحياه بكافة جوانبها واول الطريق لسيادة القانون هو تحقيق مفاهيم الشفافية والعدالة والمساواة في الفرص.