الخصخصة والمخدرات وآليات تدمير اقتصاديات الدول
لا شك أن ما يسمى بالعالم الحر او المتحضر أوجد نظاماً اقتصادياً عالمياً يقوم على إفقار معظم دول العالم او إبطاء نموها بهدف تدميرها إقتصادياً لاحكام سيطرة تلك الدول او المؤسسات الدولية على تلك الدولة من اجل تنفيذ أجندات سياسية تخريبية لزيادة عجز تلك الدول والقضاء على مستقبلها من خلال بيع المؤسسات الحيوية في تلك الدول من كهرباء وماء وموانئ وشركات حكومية بما يعرف ببرامج الخصخصة والتي لم تجلب سوى الدمار والانهيار والإفقار وخلق طبقة برجوازية من الأغنياء واللصوص.
وفي الاردن عانينا وما زلنا نعاني من برامج الخصخصة التي ضيعت مقدرات الوطن ومؤسساته وشركاته على يد عملاء جاءوا الى بلادنا يحملون اجندات لتنظيمات ومؤسسات عالمية مشبوهه او وكالات مخابرات عالمية تقوم بدراسة الدول المستهدفة بهدف تقييم الوضع الاقتصادي فيها ومن ثم أغراق تلك الدول بالديون من خلال القروض الميسرة ومن بعد ذلك تقوم بأرسال مستشارين يعملون لصالح تلك الوكالات او الدول لتدمير اقتصاداتها ومنها الاردن، فليس من قبيل المصادفة أن يعاني الاردن من مديونية عالية جداً رغم الإمكانيات الاقتصادية الكبيرة التي يحظى بها من موقع جغرافي مميز، وامكانيات زراعية قل نظيرها في المنطقة، ومصادر طبيعية من غاز ونفط ومعادن طبيعية من فوسفات وبوتاسيوم ويورانيوم وغيرها الكثير من المقومات الاقتصادية حيث يحظى الاردن بمقومات سياحية قد تجعله الاول في منطقة الشرق الاوسط والعالم لو أحسن استغلالها، ولكن لماذا نعاني في الاردن من أقتصاد على حافة الانهيار ومنظومة مجتمعية ممزقة؟ أيضاً لماذا أصبحت المخدرات في الاردن متوفرة بكثرة؟
وللإجابة على الأسئلة السابقة علينا البدء باعترافات عميل الاستخبارات الامريكية السابق المصور جون بيركينز (شاهد الرابط على اليوتيوب) والتي تكلم فيها باسهاب عن كيفية قيامه وبدعم وتنسيق من اكبر دول العالم بتدمير أقتصاديات الدول وضرب مثالا فنزويلا حيث كانت فنزويلا من أغنى دول أمريكا اللاتينية واقتصادها الاقوى من خلال النفط ولكن تم تخريب اقتصادها من خلال بيع المؤسسات الرابحة فيها (برامج الخصخصة) وزيادة الدين العالم من خلال الاقتراض الغير ضروري لبناء مشاريع غير ربحية او من خلال زيادة الإنفاق العسكري مما جعلها ترزح تحت دين ضخم وذلك بهدف زيادة الغضب الشعبي من خلال إفقار الشعب وقد تم لهم ما أرادوا كما قال بيركينز. كما يضيف بيركينز، إن من اهم الأمور التي يتم من خلالها تدمير أقتصادات الدول هو نشر المخدرات حيث يتم ذلك من خلال التنسيق مع متنفذين في تلك الدول لتسهيل عبور المخدرات الى تلك الدول لتدمير الشباب ولزيادة معدل الجرائم في تلك الدول مما سيؤدي حتما الى زيادة الإنفاق الحكومي على مراكز إعادة التأهيل والمستشفيات وبالتالي ينعكس سلبياً على الاقتصاد.
وفي اردننا الحبيب عايشنا تلك المؤامرة وما زلنا من برامج الخصخصة التي باعت مقدرات الوطن ولم تسلم منه مؤسسة او شركة وزادت المديونية من ذلك الوقت لان المؤسسات التي تم بيعا هي مؤسسات كانت تدر الملايين على خزينة الدولة الاردنية ومع انحسار تلك الروافد المالية وذهابها الى جيوب مستثمرين اجانب مع استنفاع الكثير من الفاسدين من ذلك البيع الرخيص لم تجد الحكومات المتعاقبة حلا لسد العجز سوى جيب المواطن من خلال فرض الضرائب الظالمة حيث يعتبر الاردن في صف اعلى الدول في العالم من فرض الضرائب المباشرة وغير المباشرة، ولذلك يجب محاسبة كل من سهل او باع او تنفع من برامج الخصخصة بتهمة الخيانة العظمى حتى يكونوا عبرة لمن اعتبر، ويجب الكشف عن المتنفذين الذين يسهلون دخول المخدرات الى الاردن لمحاكمتهم لحماية الشباب من الانتشار الكثيف للمخدرات وما ينتج عنها من جرائم .
حمى الله الاردن من كل مكروه.