ملف المياه مع سوريا.. تطبيق اتفاقية الـ87 كفيلة بموسم صيفي مريح مائيا

مدار الساعة - للمرة الثانية، خلال أقل من 90 يوما، لم يحمل وفد برلماني في زيارته -المعلنة الثانية- إلى دمشق، ملف المياه، ولم يبحثه لا على الطاولة و لا أسفل منها، في ظل موسم تخزين للسدود لم يصل حتى وقته إلى 40 %مما يُنبىء بوضع مائي صعب الصيف المقبل .

الراشح من معلومات، أن وزارة المياه و الري بكافة مستوياتها من الوزير و حتى مدير الدائرة لم يطلب منهم الوفد البرلماني، الزائر للعاصمة السورية، منذ أيام، أي معلومات عن موضوع المياه بين البلدين، وعلى العكس سمعوا بالزيارة من خلال وسائل الإعلام.

وبعيدا عن الجدل الذي يرافق هذه الزيارات، إلا أنها وفق مصدر مختص «من الممكن أن تمهد لحلول مائية صحيحة فيما يتعلق بحوض اليرموك، خاصة وأن سد الوحدة -عملاق السدود الاردنية- تخزينه شحيح هذا الموسم».

وتُظهر إحصاءات سلطة وادي الأردن ليوم الأمس الأربعاء، أن مخزون سد الوحدة لا يزيد،بعد أن قطع الموسم المطري الحالي أكثر من نصفه، على الـ18 مليون متر مكعب من أصل كامل سعته التخزينية البالغة 110 ملايين متر مكعب. في وقت ارتفع مخزون السدود الـ14 مع نهاية أخر هطول مطري قبل عدة أيام إلى 128 مليون كمتر مكعب.

كان نصيب السدود الشمالية منها وافرا باستثناء سد الوحدة، في حين أن سدود الجنوب ما زالت تعاني من ضعف التخزين.

وتربط المملكة بالجارة شمالا، اتفاقية تسمى «استثمار مياه نهر اليرموك بين الأردن وسوريا لسنة1987 ،«تنص المادة (2 (منها :لأسباب طبيعية وحقوقية تقرر الدولتان انه يمكن الحصول على المياه الإضافية والطاقة الكهرومائية التي يحتاجها البلدان بصورة اقتصادية وعملية عن طريق إنشاء سد الوحدة.

و في عام 2007 تم الانتهاء من تنفيذ سد الوحدة بسعة تخزينية تصل إلى 110 ملايين متر مكعب، و تباين مخزونه من عام لآخر، و لم يزد خلال السنوات الأولى من التنفيذ على الـ 20 مليون متر مكعب في أحسن حالاته، و ذلك بسبب السدود المقامة على حوض اليرموك من الجانب السوري، و استمرار الزراعات السورية أسفل الحوض التي هي بالأصل ممنوعة.

ورغم المباحثات بين الجانبين من خلال لجنة حوض اليرموك المشتركة التي كانت تجتمع
كل عدة أشهر، كان أخرها عام 2011 ،إلا أن تحسنا على التخزين في السد لم يطرأ.

إثر بدء الأزمة السورية، تزايد مخزون السد سنويا حتى وصل في واحدة منها إلى 80 مليون متر مكعب، وذلك بسبب تعرض بعض السدود السورية في حوض اليرموك إلى الدمار وجريان المياه إلى بركة السد بدون أي مانع،وإضافة إلى هجرة المزارعين لأراضيهم أسفل السد وتوقف الزراعات مما سمح للمياه بالوصول إلى السد.

ويقول المصدر المختص» لو يتم تطبيق اتفاقية عام 1987 بين الجانبين لما احتاجت المملكة لشراء المياه من الجانب الإسرائيلي في فصل الصيف، في ظل ازدياد الطلب على المياه نتيجة الهجرات القسرية للاجئين التي تتعرض لها المملكة منذ عقود وآخرها أكثر من مليون و 400 ألف لاجئ سوري».

ويزيد"من الضروري أن يكون ملف المياه على رأس الملفات التي يتم بحثها مع الجانب السوري سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك أن ترجمة الاتفاقية على أرض الواقع بالتنفيذ، يجنب المملكة أزمة مائية الصيف المقبل».

في المحصلة، الاعتداءات على المياه في حوض اليرموك بتوسع الزراعات أسفل السد فيه، و سحب المياه إلى خارج الحوض، عادت لتنعكس سلبا على مخزون سد الوحدة، الذي إن لم يتجاوز تخزينه الـ60 مليون متر مكعب مع نهاية موسم تخزين السدود بداية أيار المقبل، سيكون موسم الصيف مختلفا عن سابقه و سابق سابقه.(الراي)