قموه: اتفاقية الغاز مع العدو تعدٍ صارخ على السيادة الاردنية (صور)

مدار الساعة - أكد منتدون على ضرورة الإسراع في تخطيط وتنظيم قطاع الطاقة المتجددة في الأردن وتصحيح التشريعات والقوانين الناظمة للعمل في هذا القطاع، والاهتمام بإصدار الأبحاث والدراسات الفنية والقانونية والاقتصادية وإعادة هيكلة قطاع الطاقة في الأردن وفق خطة استراتيجية وطنية شاملة. جاء ذلك في ندوة متخصصة عقدها حزب المؤتمر الوطني "زمزم" مساء اليوم الثلاثاء في مقره حول القرار الحكومي المتعلق بوقف الاستثمار في الطاقة المتجددة استضاف خلالها سعادة النائب م. جمال قموه والدكتور إياد السرطاوي الخبير في مجال الطاقة، وتأتي أهمية هذه الندوة في ظل العبء الكبير الذي تتحمله خزينة الدولة ويتحمله المواطنين جراء ارتفاع فاتورة الطاقة التي يستوردها الأردن وغياب الاستراتيجية الوطنية الشاملة لهذا القطاع، وضعف الإجراءات الحكومية في حل مشكلة الطاقة. وأشار م جمال قموه إلى أن اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني فيها تعدي صارخ على السيادة الوطنية الأردنية وغبن واضح للأردن وليست منصفة إطلاقاً، وأن التراخيص التي منحت لكبرى شركات انتاج الطاقة المتجددة في الأردن عليها علامات استفهام كبيرة، حيث تحقق شركات انتاج الكهرباء أرباح عالية بالإضافة إلى شركات التوزيع بينما تتحمل الشركة الوطنية (نبكو) الخسائر المالية وذلك بسبب الاتفاقيات المبرمة فيما بينها والمجحفة بحق الشركة. وأكد الدكتور إياد السرطاوي على ضرورة التخطيط السليم في كافة الجوانب المتعلقة بقطاع الطاقة المتجددة، وأن تعالج وزارة الطاقة حالة التخبط والفوضى التي يعيشها القطاع، وإعادة هيكلة قطاع الطاقة في الأردن وخاصة شركة الكهرباء الوطنية من خلال السماح لها بالاستثمار في الطاقة المتجددة، والسماح أيضاً لشركات التوزيع بالاستثمار في القطاع حتى يتم إنهاء حالة تضارب المصالح الموجود حالياً، بالإضافة إلى تطوير التشريعات والقوانين حتى نصل إلى مرحلة السوق الحر في قطاع الطاقة. وبين المشاركون أن البنية الفنية للشبكة الكهربائية المحلية لا تستوعب بوضعها الحالي تكنولوجيا الطاقة المتجددة ، حيث أن قدرات التوليد في الأردن تزيد عن حمل الاستهلاك وأن المخرج الوحيد هو تخزينها بالطرق الحديثة، بالإضافة إلى ضرورة الإسراع في الربط الكهربائي مع الدول العربية مما سيساعد الأردن على أن تكون محطة تصدير للطاقة وناقل حيوي بين دول المنطقة. واستهجن الحضور القرار الحكومي الأخير الذي يتضمن إلغاء الإعفاء عن السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى عدم قدرتها من الاستفادة من الطاقة المتجددة في مجال النقل العام خصوصا وأن دول العالم تتجه في خططها واستراتيجياتها إلى وقف العمل بالمركبات المشتغلة بالوقود واستبدالها بالمركبات الكهربائية الصديقة للبيئة. ودار خلال الندوة حوار جاد وعميق أجاب فيه المختصون على مداخلات الحضور، الذين أكدوا على أن حق الطاقة المتجددة هو حق لكل المواطنين وضرورة اشراك كافة القطاعات في اتخاذ القرارات المتعلقة في هذا المجال.