حبس لاجئ سوري تزوج قاصرا بعقد غير قانوني

مدار الساعة- قضت محكمة الجنايات الكبرى بالحبس خمسة أشهر للاجئ سوري تزوج لاجئة لم تتم العمر القانوني للزواج خلافا لاحكام قانون الاحوال الشخصية والعقوبات الاردني.

وجاء القرار بجلسة علنية عقدتها المحكمة التي تشكلت برئاسة القاضي فوزي النهار وبعضوية القاضيين عبد الرحيم الحسبان ولؤي عبيدات وبحضور مدعي عام الجنايات محمد البديرات.

وفي تفاصيل القضية فإن لاجئا سوريا "21 عاما" تزوج من لاجئة من بلده "16 عاما" داخل احد مخيمات اللاجئين السوريين وهو ما يعتبر مخالفا للقانون الأردني نظرا لعدم اتمام اللاجئة سن 18 عاما شمسيا.

وجرى اتفاق بين ذوي المتهم والفتاة القاصر على اتمام زواجهما وفق الاعراف والعادات السورية التي تجري داخل المخيمات بالزواج دون توثيق العقود في المحكمة ما يعرف عاميا ب"العقد البراني"، وبحضور 500 شخص من عائلات المخيم وتم توزيع الحلوى، وبعد ذلك وقع خلاف بين عائلة الزوج والفتاة دفعت بعائلة الفتاة الى تقديم شكوى بحق الزوج والتي احالتها النيابة الى المحكمة بتهمة مواقعة انثى اتمت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها.

وعدلت المحكمة في قرارها الجرم المسند للاجئ السوري البالغ من العمر 21 سنة من مواقعة انثى اتمت الخامسة عشر ولم تكمل الثامنة عشر الى جنحة اجراء مراسيم زواج خلافا لاحكام قانون الاحوال الشخصة والعقوبات الاردني.