وزير الاتصالات: إعداد إطار تشريعي للشركات الريادية والناشئة خلال العام الحالي

مدار الساعة - استمراراً للحوار التحضيري الذي أطلقته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهادف إلى إعداد إطار تشريعي للشركات الريادية والناشئة، عُقد اجتماعاً برئاسة وزير "الاتصالات" المهندس مثنى الغرايبة، وبحضور أمين عام الوزارة المهندس نادر الذنيبات، وأعضاء من اللجنة الوطنية لريادة الأعمال وعدداً من ممثلي لجنة الحوار والجهات الداعمة.

ويهدف الحوار الذي أطلقته وزارة "الاتصالات" بالشراكة مع اللجنة الوطنية لريادة الأعمال، التي يرأسها وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتضم ممثلين عن الديوان الملكي، وعدداً من رياديي الأعمال وصناديق التمويل ومسرعات الأعمال، إلى تطوير بيئة عمل للشركات الناشئة والريادية، ضمن إطار تشريعي يسهم في تنميتها وتطويرها.

وخلال الاجتماع أكد الغرايبة أن الهدف من هذا اللقاء والاجتماعات المقبلة هو إعداد إطار تشريعي للشركات الريادية الناشئة خلال العام الحالي، لنتمكن من الوصول إلى تشريع "مسودة نظام أو مشروع قانون" يتضمن حلولاً جذرية للتحديات والصعوبات التي تواجه الرياديين، وكذلك لتوفير وخلق بيئة ممكنة ومحفزة ومسرعة لريادة الأعمال والشركات الناشئة في الأردن.

وأوضح الوزير الغرايبة أن الحكومة منحت المشاريع الناشئة والريادية وخاصة في قطاعات التكنولوجيا عدداً من المزايا والاعفاءات والحوافز، وأن المطلوب اليوم البناء عليها، ووضعها ضمن إطار تشريعي يضمن استمراريتها، مشيداً بالجهود المتواصلة التي تُبذل من القطاعين العام والخاص، من أجل دعم ريادة الأعمال في المملكة. 

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدداً من المحاور والتحديات، من أبرزها عدم وجود قانون أو نظام أو تشريعات تدعم عمل الشركات الناشئة والريادية، وكذلك الصعوبات التي تواجه عمل الرياديين والشركات الناشئة في مراحل التأسيس، مروراً بإجراءات إصدار رخص المهن والضمان اجتماعي والرسوم الجمركية والضرائب على المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركات الناشئة.

وطرح المشاركون في الاجتماع عدداً من المقترحات والحلول التي يمكن صياغتها ووضعها ضمن إطار تشريعي لتشجيع شركات ريادة الأعمال في مراحل انطلاقها وبما يسهم في نموها وتطورها، وتمكينها من النفاذ للأسواق المحلية والعالمية واستقطاب المستثمرين للمشاريع الناشئة.

وستواصل اللجنة عقد اجتماعاتها للوقوف على أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه عمل الرياديين، ووضع الحلول المناسبة وفقاً لأفضل الممارسات، وصياغتها ضمن إطار قانوني يحفز ريادة الأعمال في الاردن. 

الجدير بالذكر أن من أبرز شركاء لجنة الحوار، مؤسسة ولي العهد وجمعية انتاج وشركة الصندوق الأردني للريادة و Beyond Capital وIPARK و Oasis 500 و Endeavor و Startupjo ويدعم المبادرة البنك الدولي والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ