قبل الإضراب العام في تونس بأيام... اتحاد الشغل والحكومة يبشران العمال
مدار الساعة ـ نشر في 2019/02/07 الساعة 17:03
مدار الساعة - أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الخميس، موافقته على جملة مقترحات قدمتها الحكومة تخص زيادة في أجور عمال الوظيفة العمومية.
صادقت الهيئة الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل بالإجماع، اليوم، على قرارها بالموافقة على المقترحات التي تم التوصل إليها بين اتحاد الشغل والحكومة، وفقا لوكالة الأنباء التونسية "تاب".
وأكد الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، في جلسة التصويت على الاتفاق، أن الاتحاد وافق على مقترحات الحكومة بالزيادات، على أن تستكمل الجولة المقبلة من المفاوضات الاجتماعية في شهر تموز/ يوليو المقبل.
وستتم مساء اليوم في قصر الحكومة مراسم التوقيع على الاتفاق بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد وأمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي. وفي سياق آخر، أعلن الطبوبي عن التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والاتحاد، لوقف الحراك الاحتجاجي في قطاع التعليم، بعد جهود وساطة، قام بها بين وزارة التربية ونقابة الأساتذة. ومن شأن اتفاق اليوم أن يدفع الاتحاد العام التونسي للشغل إلى إلغاء الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع الاقتصادي العام الذي قرر تنفيذه يومي 20 و21 شباط / فبراير الجاري، احتجاجا على رفض الحكومة الاستجابة للمطالب العمالية بالزيادة في الأجور وتحسين الوضع المعيشي. وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد نفذ في 17 كانون الثاني/ يناير الماضي، إضرابا عاما شمل كافة القطاعات وشل البلاد، بعدما فشلت المفاوضات بين رئيس الحكومة والاتحاد النور بشأن زيادات في أجور العمال والموظفين والمتقاعدين وتحسين القدرة الشرائية للتونسيين. وفي الفترة الأخيرة يمارس الاتحاد العام التونسي للشغل ضغوطا كبيرة على الحكومة، لأجل انتزاع مطالب عمالية ، ويرفض الاتحاد استمرار حكومة يوسف الشاهد، وكان قد طالب منذ جلسة الحوار الوطني في أيار/ مايو الماضي، بتغيير الحكومة.
وستتم مساء اليوم في قصر الحكومة مراسم التوقيع على الاتفاق بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد وأمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي. وفي سياق آخر، أعلن الطبوبي عن التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والاتحاد، لوقف الحراك الاحتجاجي في قطاع التعليم، بعد جهود وساطة، قام بها بين وزارة التربية ونقابة الأساتذة. ومن شأن اتفاق اليوم أن يدفع الاتحاد العام التونسي للشغل إلى إلغاء الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع الاقتصادي العام الذي قرر تنفيذه يومي 20 و21 شباط / فبراير الجاري، احتجاجا على رفض الحكومة الاستجابة للمطالب العمالية بالزيادة في الأجور وتحسين الوضع المعيشي. وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد نفذ في 17 كانون الثاني/ يناير الماضي، إضرابا عاما شمل كافة القطاعات وشل البلاد، بعدما فشلت المفاوضات بين رئيس الحكومة والاتحاد النور بشأن زيادات في أجور العمال والموظفين والمتقاعدين وتحسين القدرة الشرائية للتونسيين. وفي الفترة الأخيرة يمارس الاتحاد العام التونسي للشغل ضغوطا كبيرة على الحكومة، لأجل انتزاع مطالب عمالية ، ويرفض الاتحاد استمرار حكومة يوسف الشاهد، وكان قد طالب منذ جلسة الحوار الوطني في أيار/ مايو الماضي، بتغيير الحكومة.
مدار الساعة ـ نشر في 2019/02/07 الساعة 17:03