توافق حزبي على مراجعة شاملة لتجربة اللامركزية

مدار الساعة - في إطار الحوار الوطني الشامل الذي اطلقته الحكومة حول تقييم تجربة اللامركزية, عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بالتعاون مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ،جلسة حوارية شارك فيها أمناء وممثلي طيف واسع من الاحزاب السياسية الاردنية. وفي بداية الجلسة، رحب الدكتور مصطفى الحمارنه رئيس المجلس بالحضور، وأشار الى ان هذه الجلسة تشكل حلقة من حلقات النقاش التي تهدف الى الخروج بتوافقات وتوصيات، للوصول الى رؤيا شاملة للامركزية، والتي سوف تشكل قاعدة لاتخاذ الخطوات الكفيلة في تعزيز الادارة المحلية، ومشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات، وترسيخ مفهوم الديموقراطية والمشاركة الشعبية في صنع القرار. وأضاف الحمارنه ان تعديل التشريعات أمر ضروري للبناء على الانجازات، وتفادي الاخطاء في تجربة اللامركزية , ونوه الحمارنه ان المجلس الاقتصادي و الاجتماعي سيواصل عقد الجلسات الحوارية بمشاركة مجالس المحافظات ويستمع الى ملاحاظاتهم وتوصياتهم . وقال المهندس موسى المعايطه الشؤون السياسية و البرلمانية ، رئيس اللجنة الوزراية للامركزية، ان هذه الجلسة مع الاحزاب السياسية هي جزء اساسي من الحوار الوطني الشامل، الذي اطلقته الوزارة حول منظومة الاصلاح السياسي تشمل قانون الانتخابات والاحزاب وتجربة اللامركزية، وأضاف المعايطة ان الحوار حول تجربة اللامركزية لا يعنى فقط مناقشة القانون، بل يشمل كافة جوانب اللامركزية الاقتصادية والادارية، ونأمل من هذا الحوار أن يحدد استراتيجية وطنية واضحة المعالم وطويلة الأمد للامركزية، من حيث القوانين والتشريعات اللازمة. وأضاف المعايطه انه تم تنفيذ مروحة واسعة من الجلسات مع مختلف الفاعليات الوطنية والنيابية، ومؤسسات المجتمع المدني، وسيتم عقد حوار في الجامعات الأردنية، ومع العنصر النسائي والشباب، في كافة المحافظات الأردنية، إضافة الى صناع القرار في الإدارة المحلية، ومجالس المحافظات والبلديات. , في مداخلة له أكد الدكتور رائد العدوان امين عام وزارة الداخلية أن الحوار يجب أن يكون وسيلة وليس غاية وبشكل مؤسسي , واستعرض العدوان بشكل موجز تجربة اللامركزية وخطوات تطبيقها كنظام ادارة محلية تشاركي، ينطلق من قانون البلديات الجديد (2015) , للتكامل معه ويكرس المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار واتخاذه، وتحقيق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية في المحافظات الاردنية. وأشار العدوان ان الهدف الرئيسي هو تحسين عملية تقديم الخدمات للمواطنين، وتطوير التنمية المحلية في مجتمعاتهم، مما يسهم في حل المشكلات والتحديات التي تواجههم، وتقليص الفجوة التنموية بن المحافظات وتحسين مستوى معيشة المواطن. و تطرق الحضور من الامناء وممثلي الاحزاب الى اهمية اجراء مراجعة شاملة وتغذية راجعة والاستماع الى اراء مجالس المحافظات كونهم في الميدان، وذلك لتعميق التجربة الاردنية في اللامركزية واغتنام الفرصة وتقييم الدروس السابقة والعمل على تلافي الاخطاء التي شابت المرحلة التنفيذية الاولى ، الامر الذي يتطلب المراجعة المستمرة وتقييم الاثر وصولاً الى افضل الممارسات العملية على ارض الواقع، كالعمل على رفع معدلات التنمية للمجتمعات المحلية بالإضافة الى تفعيل مشاركة المواطنين في عملية صناعة القرار، من خلال تحديد الادوار المنوطة بالمجالس المحلية للمحافظات و تعزيزها بشكل مستمر، منعا لأية التباس او تداخل قد يحدث بين مجالس المحافظات والمؤسسات المحلية المنتخبة الاخرى كالبلديات ، مما يعزز التكامل والتنسيق ما بين تلك المؤسسات . وناقش الحضور التحديات التي تواجه التطبيق السليم لقانون اللامركزية كالتقسيمات الادارية الموجودة ، والمطبقة حالياً بالإضافة الى القدرات الفنية والامكانيات التي يجب توافرها كمتطلبات اساسية لنجاح قانون اللامركزية في المحافظات، كمقرات المجالس و تأهيل القدرات البشرية لتحقيق النجاح المنشود . كما ان مراجعة التشريعات المتعلقة بقانون اللامركزية يعد متطلب لإنجاحه ، بالإضافة الى سوء الفهم والخلط الحاصل في المفاهيم المرتبطة بتطبيق قانون اللامركزية. كما تم التأكيد من قبل المشاركين على ايجاد الشراكات الحقيقة ما بين المجالس المحلية ومؤسسات المجتمع المحلي ، الامر الذي يتطلب المزيد من البرامج التوعوية حول الأدوار المنوطة بعمل المجالس المحلية في المحافظات وحجم الصلاحيات الممنوحة للمجلس وكل ما يتعلق بموضوع تفويض الصلاحيات ونقل السلطة من الادارة المركزية الى المحافظات . وأكد الحضورعلى تعزيز التجربة الأردنية بما يتعلق بالبلديات والدور الكبير الذي كانت تقوم به ، الامر الذي يستدعي اعادة دراسة تلك التجربة للوصل الى افضل الممارسات المطبقة فعليا التي من شانها انجاح تجربة المجالس المحلية في المحافظات الاردنية وعبر المشاركون عن جملة من الملاحظات و التوصيات تتلخص في ضرورة إعادة النظر في التقسيمات الادراية بحيث تتناسب مع جوهر عملية التنمية وفكرة اللامركزية وان تنمية المجتمعات يجب ان تبنى على الاحتياجات وليست على الرغبات .
وأكد المشاركون أنّ فكرة مجالس المحافظات لم تكن جاذبة للنخب والرموز السياسية والحزبية كما هي عليه في مجلس النواب، مؤكدين على أهمية أن تكون مجالس المحافظات ذات صلاحيات مالية، فالهدف من اللامركزية هواشراك المواطن في صنع القرار، وتحمل تبعاته من اجل تحسين مستوى الخدمات وحياة المواطن . وأشار الحضور إلى أنّ قانون اللامركزية لايلبي الطموح؛ وهو بحاجة إلى تعديل جوهري لتطويره وزيادة رصانته وتفعيله مع تفسير واضح لمفهوم اللامركزية في القانون، فما يزال هناك عدم اتفاق على المفاهيم مشيرين إلى وجود مشكلة جوهرية في قانون اللامركزية تتمثل بنظامه الهجين الذي لا يجوز تحت أيّ ظرف أن يمزج بين التنفيذ والرقابة. هذا وبيّن الحضور ان عدم فهم دور مجالس المحافظات وتقاطع الادوار بين مجالس المحافظات المنتخبة و المجالس التنفيذية شكلت عوائق حدّت من صلاحيات القانون وصلاحيات مجالس المحافظات مما ساهم في تغوّل صلاحيات المحافظ والمؤسسات والوزارات ومجلس النواب على مجالس المحافظات، وأشار الحضور الى أهمية أن يواكب عملية تطبيق اللامركزية والادارة المحلية توعية للمواطن حول دور مجالس المحافظات إضافة الى تدريب وتأهيل مجالس المحافظات من الجوانب القانونية والادارية و الاقتصادية . يذكر ان هذه الجلسة هي الخامسة وستليها جلسات اخرى في عمان و المحافظات .