مباحثات اقتصادیة «أردنیة تركیة» مرتقبة

مدار الساعة - رجح وزیر الصناعة والتجارة والتموین الدكتور طارق الحموري، عقد مباحثات أردنیة تركیة خلال الشهر المقبل لبحث ملفات اقتصادیة مشتركة بین البلدین. وبین الحموري، أن الوزارة خاطبت السلطات التركیة من أجل عقد اجتماع مشترك للتوصل الى تفاهمات لبناء اتفاق تجاري یخدم مصلحة الطرفین. وقال ”إن الوزارة ما تزال تنتظر رد السلطات التركیة لتحدید موعد لعقد الاجتماع لبحث العدید من الملفات الاقتصادیة بین البلدین“. واتفق جلالة الملك عبدالله الثاني والرئیس التركي رجب طیب أردوغان، خلال مباحثاتهما في إسطنبول، أول من أمس، على توسیع التعاون بین البلدین، خصوصا في المجالات الاقتصادیة والاستثماریة. وكانت الحكومة أبلغت الجانب التركي في شهر أیار (مایو) من العام الماضي وقف العمل باتفاقیة التجارة الحرة الموقعة بین البلدین العام 2009 ودخلت حیز النفاذ في الأول من آذار (مارس) من العام 2011. ونتیجة لهذا القرار، بدأت الحكومة بفرض رسوم جمركیة على السلع المستوردة من تركیا اعتبارا من یوم 22/11/2018 وفرض تعرفة جمركیة تتراوح نسبتها بین 15 % و30% حسب المنتج. واعتبرت فاعلیات صناعیة أن قرار إنهاء الاتفاقیة مع تركیا وفرض رسوم على واردات المملكة منها انتصار للصناعة وخطوة تسهم بزیادة تنافسیة المنتجات الوطنیة بالسوق المحلیة وتزید من الحصة السوقیة للمنتجات الوطنیة. وفي الوقت نفسه، رفض القطاع التجاري قرار وقف العمل بالاتفاقیة، مؤكدا أن ذلك سیلحق الضرر بأعمالها ومصالحها التي بناها مع الشركات التركیة وفقا لمعطیاتها. وتظهر آخر الأرقام الرسمیة تراجع الصادرات الوطنیة إلى تركیا خلال أول 11 شهرا من العام الماضي بنسبة 20 % لتصل إلى 6.55 ملیون دینار، بدلا من 70 ملیونا في الفترة نفسها من العام 2017. كما تظهر الأرقام وجود ارتفاع في قیمة المستوردات الوطنیة من تركیا خلال أول 11 شهرا من العام الماضي بنسبة 16 % لتصل إلى 6.513 ملیون دینار، مقارنة مع 5.443 ملیون دینار للفترة نفسها من العام 2017. یشار إلى أنه عقب قرار إنهاء الاتفاقیة، لم تغلق الحكومة باب الحوار مع السلطات التركیة، وكانت مستعدة للاستمرار في الحوار بشرط الموافقة على المقترحات التي قدمتها الحكومة سابقا، بما یحقق العدالة وعدم الإضرار بالصناعة الوطنیة. وتم تشكیل لجان مشتركة للتباحث حول هذه الاتفاقیة وتحسینها، إلا أنها لم تتمكن من التوصل إلى أسس ومعاییر جدیدة تراعي المصلحة الاقتصادیة الأردنیة وتأخذ بالمقترحات. (الغد)