النواب يقر 12 قانونا ويوجه 159 سؤالا

مدار الساعة - أقر مجلس النواب 12 قانوناً، ووجه 159 سؤالاً ، وقدم (32) مذكرة ، وذلك منذ إنطلاق أعمال الدورة العادية الثالثة التي بدأت بتاريخ ( 14/10/2018 ) ولغاية ( 31 /1 /2019 ) . وأظهر التقرير الشهري الذي أصدره المجلس اليوم الأحد ، حول أهم أعماله ومنجزاته ، أن المجلس عقد في تلك الفترة (31) جلسة ، منها (5) جلسات رقابية ، و (26) تشريعية ، تم خلالها إقرار (12) قانوناً وهي : مشروع قانون معدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2018 ، ومشروع قانون معدل لقانون التحكيم لسنة 2018 ، ومشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 ، ومشروع قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين لسنة 2018 ،والقانون المؤقت رقم 36 لسنة 2010 قانون الأحوال الشخصية ، وقانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2018 ، ومشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2019 ، ومشروع قانون موازنة الوحدات الحكومية لسنة 2019 ، وقانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2018 ، والقانون المؤقت رقم (26) لسنة 2010 قانون معدل لقانون العمل ، ومشروع قانون العفو العام لسنة 2018 ، ومشروع قانون معدل لقانون البنوك لسنة 2015 ، كما أقر المجلس وبشكل مباشر ودون إحالتهما الى اللجان الدائمة ، مشروع قانون العفو العام لسنة 2018 ، والقانون المؤقت رقم (36) لسنة 2010 قانون الأحوال الشخصية (المعادين من مجلس الأعيان). وأشار التقرير، الذي جاء التزاماً من المجلس بمواصلة ترسيخ مبدأ الشفافية الذي إنتهجه ؛ بهدف إطلاع الرأي العام والمهتمين والمتابعين على أداء "النواب"، وتمكينهم من بلورة صورة شاملة عن مجمل الاعمال والاحداث التي تدور في أروقة المجلس ان القوانين المعروضة امام اللجان الدائمة بلغت (41) قانوناً ، بالإضافة الى تقارير ديوان المحاسبة لعامي ( 2016 – 2017 ) ، وإقتراح لتعديل النظام الداخلي. وبخصوص إجتماعات اللجان النيابية، فقد عقدت لجان المجلس (298) اجتماعاً ، كان النصيب الأكبر منها للجنة المالية بواقع (46) إجتماعاً، تلتها لجنة فلسطين بـ (32) اجتماعاً، ومن ثم اللجنة القانونية بـ (29) اجتماعاً ، ثم اللجنتين الإدارية والتربية والتعليم والثقافة بواقع (27) اجتماعاً لكل منهما ، ثم لجنة الاقتصاد والاستثمار بـ (26) ، ثم لجنة الشؤون الخارجية بـ (13) اجتماعاً ، ثم لجان الطاقة والثروة المعدنية ، والخدمات العامة والنقل ، والشباب والرياضة و السياحة والآثار بواقع ( 12 ) اجتماعاً لكل لجنة ، ثم تلتها لجنة الصحة والبيئة بـ (9) إجتماعات ، وثم لجنة المرأة وشؤون الاسرة بـ (8) إجتماعات ، وثم لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بواقع (7) إجتماعات ، ومن ثم لجان التوجيه الوطني والاعلام ، والعمل والتنمية الاجتماعية والسكان ، والزراعة والمياه بواقع (6) إجتماعات لكل منها ، ومن ثم لجنة الريف والبادية بواقع (4) إجتماعات ، ثم لجنتي النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق والنظام والسلوك بواقع اجتماعين إثنين لكل لجنة. وبشأن الزيارات ، التي قامت بها اللجان النيابية، للاطّلاع على واقع الوزارات والمؤسسات الرسمية والخاصة والتحديات التي تواجهها، بين التقرير ان اللجان قامت بـ (49) زيارة ، شكّلت خلالها صورة شاملة عن آليات عمل المؤسسات واوضاعها ، ومن ثم تقديم توصيات للحكومة لمعالجة مواطن القصور والخلل ، وإزالة المعيقات التي تحول دون تحقيق أهدافها الوطنية . وعلى الصعيد الرقابي، فقد بلغ عدد الاسئلة التي وجهها النواب للحكومة (159) سؤالاً ، وردت الاجابة على (84) منها، بينما تم سحب سؤال واحد ، فيما بلغ عدد الاستجوابات التي تقدم بها النواب استجوابيّن أثنين ، أحدهما يتعلق بقائمة استثناءات القبول الموحد في الجامعات الأردنية ، والآخر حول المستشارين في أمانة عمان ؛ حيث وردت الاجابة على واحد منهما . وبخصوص المذكرات التي قدمها النواب، أوضح التقرير ان النواب قدموا (32) مذكرة، تمت الإجابة على (6) منها، في حين قدموا اقتراحين بقانون أحدهما يتعلق بتعديل الفقرة (ج) من المادة (59) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة (2001) ، والأخر بتعديل الفقرة (ج) من المادة (22) من قانون التنفيذ . وفيما يتعلق بالكتل النيابية ، أشار التقرير الى ان الكتل عقدت (16) إجتماعاً، وقامت بـ (5) زيارات ، ناقشت خلالها مجمل القضايا الوطنية والتحديات التي تواجه الوطن ، وسبل إيجاد الحلول لها عبر تعزيز مبدأ التشاركية مع السلطة التنفيذية كما اطلعت على واقع عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية ، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، ومن أبرز الملفات التي تم بحثها ملف الطاقة والاقتصاد والاستثمار والعفو العام والتوقيف الإداري والموازنة العامة والقوانين الناظمة للحياة السياسية والحريات العامة وحقوق الانسان . وبالنسبة للدبلوماسية البرلمانية، أكد تقرير المجلس مواصلة النواب لقاءاتهم الدبلوماسية مع سفراء الدول الشقيقة والصديقة ومشاركاتهم الخارجية، مع البرلمانات العربية والدولية، بما يخدم قضايا الأردن الرئيسية، وعلى رأسها ضرورة دعم المملكة لما تتحمله من أعباء اللاجئين نيابة عن المجتمع الدولي، ودعوة البرلمانات الدولية إلى دعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، وكذلك السعي لحشد الجهود لإصدار قرارات برلمانية دولية لإدانة الاستيطان وقوانين الاحتلال العنصرية، التي ما تزال تستهدف الإنسان والأرض في فلسطين المحتلة .