مأسسة الكتل البرلمانية.. حاجة ملحة للإصلاح السياسي

الدكتور أشرف قوقزة
يُشكّل البرلمان حاضنة الديمقراطية، والمؤسسة السياسية الوحيدة في النظام السياسي الأردني والتي تحتكر التمثيل السياسي على المستوى الوطني، ولما كان هدف الإصلاح السياسي في الأردن الوصول الى الحكومات البرلمانية فإن درجة نضوج العمل الحزبي سيكون المحدد الأهم في تحقيق فكرة الحكومات البرلمانية. وبالنظر إلى الواقع السياسي الأردني الذي يتصف بضعف الأحزاب السياسية واضمحلال دورها كان لا بد من إتباع إستراتيجية "التدرج في الإصلاح" وهي إستراتيجية رشيدة إلى حد بعيد، فمن غير المقبول التحول مباشرة إلى تشكيل حكومات من داخل البرلمان في ظل غياب الركيزة الاساسية للحكومات البرلمانية وهي الأحزاب السياسية، ومن هنا تأتي أهمية التركيز على الكتل النيابية، والتي تعتبر بمثابة المفتاح المرحلي على طريق الإصلاح السياسي في الأردن ولكنه ليس بديلاً بأي شكلاً من الأشكال عن الأحزاب السياسية بل على العكس تماماً هو الطريق الأمثل للبدء في بناء الأحزاب السياسية، إذا ما علمنا أن من أهم عوامل نشأة الأحزاب السياسية في العالم كانت من داخل البرلمان. حيث ارتبط ظهور الأحزاب حتى في الديمقراطيات المتقدمة بالبرلمانات، من خلال تشكل الكتل البرلمانية داخل البرلمانات والتي تشكلت في بداياتها على اساس مصالحي ومنفعي وجغرافي دون ان يكون لها اي بعد سياسي، إن عملية تشكّل الكتلة في البداية وفقاُ لأي اعتباررات- المصالح والعوامل الشخصية والجغرافية والمنفعية- لا يعيبها ، لأنها البداية، وهي تجربة تتطلب إرساء الكثير من الخطوات والأعراف والتقاليد، والتي تقوى بمرور الوقت وتتحرك في سياق التطور السياسي نحو الحكومات البرلمانية.
كما أن إستراتيجية التدرج في التحول الطبيعي نحو التكتلات الحزبية قضية في غاية الأهمية، لان غير ذلك يعني انتزاع الكتلة من سياقها الطبيعي وواقعها الوطني، وإقحامها في مجال لم تألفه بعد أو لا تزال ترنو إليه، وفي هذا خطر جسيم على النضوج الطبيعي للكتل ويقود إلى بذار الانهيار اللاحق، لان التطور سيكون مشوّه منذ البداية، وهذه قضية غاية في الأهمية وضورورية لأن تُدرك، حيث تبدأ الكتل البرلمانية بالسمو التدريجي على اعتبارات التشكّل الأولى – المصالح والعوامل الشخصية والجغرافية والمنفعية- إلى الإعتبارات البرامجية – السياسية وتكون نواة لتشكيل الأحزاب السياسية. ويتطلب نجاح عمل الكتل البرلمانية البدء بمأسسة عملها الداخلي، والبدء بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب وبوجه خاص الفصل الخامس المتعلق بتنظيم الكتل والائتلافات البرلمانية، بهدف تعزيز بنيتها وقدراتها المؤسسية والوصول إلى صرامة في تنظيمها، لممارسة دور أكبر في العمل النيابي تتحول معه الكتل إلى قوة سياسية مؤثرة في المجلس، ويمكن الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال وهي كثيرة بحيث تصب كل هذه التعديلات في الانتقال من العمل الفردي الى العمل الجماعي الكتلوي القائم على البرامج. كما يقع على عاتق كل كتلة أن تضطلع بدورها وتعمل على وضع نظام داخلي خاص بها يضبط شروط الانضمام للكتلة وعضويتها وحقوق العضو وواجباته في الكتلة ويضبط شروط فقدان العضوية وإجراءاتها وهياكل الكتلة وتنظيم أعمالها وأنشطتها وكيفية اتخاذ القرارات فيها وعلاقاتها بالكتل الأخرى وهيئات المجلس المختلفة. يتبعها ضرورة بلورة الكتل النيابية – باعتبارها نواة لأحزاب سياسية-لبرنامج عمل سياسي واقتصادي واجتماعي واضح وواقعي يرتبط بجدول زمني قابل للتنفيذ والتقييم، يلبي تطلعات الشعب واحتياجاتهم ويعزز مسيرة البناء والانجاز التي يقودها جلالة الملك المفدى، للانتقال إلى حكومات برلمانية فاعلة، يتولى ائتلاف الأغلبية النيابية فيها تشكيل الحكومات البرلمانية. ويتطلب نجاح عمل الكتل البرلمانية بالإضافة إلى البعد المؤسسي والإطار القانوني، الإطار التقني الذي يتمثل في الدعم المالي والفني من خلال تخصيص دعم مالي للكتل، وتوفير الخبراء والمستشاريين، وما بين الدعم المالي والدعم الفني تنهض الكتل مؤسسياً وسياسياً، ويرتفع الأداء الكلّي للبرلمان في إطار وزنه العام في النظام السياسي.