«الطاقة والمعادن»: إصدار 2147 رخصة تصدير خامات العام الماضي

مدار الساعة - قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري ان الهيئة أصدرت العام الماضي 2147 رخصة تصدير خامات معدنية، تم تصديرها الى 39 دولة. وأوضح الحياري في تصريح صحفي اليوم السبت عرض خلاله لإنجازات الهيئة لعام 2018 في مجال المصادر الطبيعية، ان الهيئة أصدرت العام الماضي 235 رخصة مقلع و5 رخص تنقيب و4 رخص حقوق تعدين، ووضعت خطة لتصويب واقع حقوق التعدين الممنوحة وفقاً للتشريعات النافذة. وأضاف، ان كوادر الهيئة اجرت العام الماضي 916 جولة تفتيشية على مقالع ومناجم التعدين تم خلالها الغاء 7 حقوق تعدين وإصدار 211 قرارا بإغلاق مقالع مخالفة وإنذار 114 مقلعا مرخصا لتصويب المخالفات، إضافة الى جمع وتحليل 185 عينة رمل وركام لضبط جودة المنتج، مشيرا الى ان الهيئة نفذت العام الماضي 12 جولة رقابية على منطقة رخصة التنقيب عن النحاس والمنغنيز والمعادن وقررت تمديد رخصة التنقيب الخاصة بها لغاية 14 شباط الحالي. كما نفذت الهيئة العام الماضي جولة رقابية على مشروع توليد الطاقة الكهربائية من الحرق المباشر للصخر الزيتي الخاص بشركة عطارات للطاقة، مؤكدا أهمية الدور الرقابي والتنظيمي الذي تمارسه الهيئة، حيث اسهم في تراجع مخالفات قطاع التعدين في المملكة من 645 مخالفة عام 2015 الى 353 مخالفة عام 2018 . وفي الجانب التشريعي والتنظيمي قال الحياري ان الهيئة اعدت قانون المصادر الطبيعية الجديد واصبح نافذا عام 2018، فيما اعتمدت الهيئة مشاريع انظمة بموجب هذا القانون تشمل نظام الكفالات المالية لإعادة تأهيل الأراضي المعدّنة، ونظام المقالع، ونظام رسوم التعدين والمقالع، وسيتم العمل على إصدارها وفق الأصول. وأشار أيضا الى ان الهيئة أصدرت العام الماضي تعليمات منح تصريح مؤقت لغايات استغلال المواد الحجرية في تنفيذ المشاريع الإنشائية، وتعليمات منح تصريح مؤقت لغايات استصلاح الأراضي في منطقة عجلون والمناطق المشابهة لها واستخراج الحجر وبيعه، كما اعتمدت الهيئة رخصة التعدين القياسية، وأعدت الرخصة القياسية للاستكشاف والتنقيب والتطوير والتشغيل لاستغلال الصخر الزيتي. كما تم وفق الحياري إعداد الرخصة القياسية للاستكشاف والتنقيب والتطوير والتشغيل لإنتاج البترول، وتعديل أسس اعتماد المكاتب المعنية بتقديم الخدمات الاستشارية لغايات الحصول على حق تعدين. واناط القانون بهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مسؤولية التنظيم والرقابة على قطاعات الكهرباء والمشتقات النفطية والاشعاعي والنووي والمصادر الطبيعية في المملكة.