هل يفعلها المعاني ويلغي التحضيرية

هل يفعلها وزير التعليم العالي الدكتور وليد المعاني ويلغي السنة التحضيرية لتخصصي الطب وطب الاسنان التي بدأت اثارها السلبية تظهر مبكرا وبكل وضوح وتجد حالة من الرفض وعدم القبول من قبل الطلبة وذويهم بعد النتائج والقرارات التي اتخذتها هذه الجامعات بفصل بعض الطلبة من تخصصي الطب مع العلم ان القرار في الاصل لم يجد قبولا.
ان آلية التنفيذ والتطبيق عمقت حالة الرفض خاصة بعد ابلاغ بعض الطلبة بمغادرة تخصص الطب في جامعة العلوم والتنكولوجبا بعد نتائج الفصل الاول الذي يتناقض مع تغريده للوزير المعاني على تويتر قال «ان السنة التحضيرية هي سنة دراسية اولى في بداية اي تخصص جامعي، و ان مواد السنة التحضيرية هي التي تساعد الطالب على اكمال دراسته في تخصصه الذي اختاره؛ فهي تعتبر البداية لاكمال مسيرته الجامعية لها شروط بالنسبة للاكمال والنجاح بينما لا يفصل الطالب خلالها لكنه يرسب ويعيد.»، الا ان الواقع والتطبيق عكس ذلك.
ان هذا الموضع الذي سيعمم مستقبلا على كل الجامعات لم يجد ميولا او قبولا منذ البداية وتعرض للكثير من النقد من الاكاديميين والخبراء في هذا المجال الذين حذروا وما زالوا من الاثار الاجتماعية والاكاديمية وغياب العدالة بين المتنافسين فلا يعقل ان يتنافس اولاد القرى والارياف مع خريجي مدارس ذات امكانيات عالية، فمن باب اولى ان يعطى هؤلاء فرصة للدخول الى اجواء الدراسة بكل اريحية، وان يتساوى طلبة الموازي مع الرسمي في هذه الحالة اذا كان الامر هو الميول والرغبات لا العلامة.
وهنا نذكر الدكتور المعاني في تصريحات له العام الماضي حول القرار نفسه « لا يجوز أن يتنافس أبناء مدارس القرى ناقصة التجهيز والمدرسين مع أبناء مدارس فيها مسارح وملاعب وحمامات سباحة، ثم ندعي العدالة، منوّهًا إلى أن قرارًا مثل هذا ستكون له ارتدادات اجتماعية سيئة ناهيك عن عدم جدواه على مستوى مخرجات التعليم.
ان التعليمات التي تم تعميمها على الجامعات المعنية، تنص على زيادة قدرها 20% على الأعداد المقرر قبولها في تخصصي الطب وطب الأسنان في الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا، وذلك في جميع البرامج وفئات القبول (العادي، الموازي، الدولي)؛ ما يعني قبول طلبةٍ بما يفوق الطاقة الاستيعابية لهذه الكلّيّات خلال هذه السنة.
و ستتطابق مع رسوم تخصص الطب والجراحة؛ بمعنى أنّ المردود المادي الذي سيعود على الجامعتين سيرتفع أوّلًا لزيادة عدد الطلبة المقبولين، وثانيًا لأنّ سعر الساعة المعتمدة في تخصص الطب والجراحة هو الأعلى في درجة البكالوريوس في الجامعتين، وسيكون جميع المقبولين في هذه السنة مُجبرين أيّاً كان نوع قبولهم على الدفع وكأنّهم طلاب في تخصص الطب؛ ما يؤكد انه طالب في كلية الطب.
ان هذا القرار قد يقابله اجراءات تعسفية والواسطة والمحسوبية لطلبة على حساب اخرين، بعيدا عن تكافؤ الفرص المتاحة للطلبة الأردنيّين أنفسهم؛ ما يسبب ارتدادات سلبية جرّاء تأجيج الشعور بالغبن والخاسر الاكبر هم ابناء الارياف والقرى والفقراء.
باعتقادنا ان القرار بحاجة الى مراجعة ودراسة وتهيئة جميع الظروف اللازمة لتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص. الدستور