كلنا نرفض الفساد

انحاز الشعب الاردني بكل وضوح ودون مواربة للوطن ومحاربة الفساد مقدما دفعة جديدة وقوية للحكومة للمضي بهذا الملف دون ابطاء او تأخير.
واثبتت ردة فعل الشارع تجاه قضية الدخان برفضهم للفساد وايمانهم بالقضاء النزيه والعادل دون اية اصطفافات للاشخاص، ويؤكد جدية الجميع بان هذه الافة يجب التصدي لها مبددة الكثير من الشكوك والخوف لدى البعض من ردود عكسية تخالف المنطق، خاصة اولئك المشككين الذين حاولوا الاصطياد بالماء العكر.
مع اننا لا نريد الاسهاب في هذا الموضوع الا ان ما حدث الاسبوع الماضي شكل دفعة قوية للحكومة ومنحها ضوءا اخضر للسير بهذا الاتجاه وكان قد سبق ذلك دعم ملكي للمضي به وكسر ظهر الفساد.
ان الكرة الان بمرمى الحكومة لتؤكد جديتها في هذا الوضوع خاصة بعد قرار المحكمة بتوقيف بعض الاشخاص في قضية الدخان الذي ساهم بتحقيق نوع من الارتياح؛ وهذا ما انعكس على الاحتجاجات والاعتصامات التي كانت الاقل مقارنة بما مضى.
لكن علينا ان لا ننسى ان الفساد لدينا ليس ماليا فحسب وانما اداري متغلغل في بعض مؤسساتنا لذلك يجب ان يشكل محورا رئيسا لدى الحكومة وان تضع له استراتيجية لمحاربته والقضاء عليه ضمن خطة مدروسة تطبق بعدالة وموضوعية بعيدا عن المواربة والمحسوبية وبنفس الوقت لا يظلم احد؛ لانه قد يكون هناك ابرياء ولكن الناس ووسائل التواصل الاجتماعي قد لا ترحمه حتى لو ثبتت براءته من القضاء لاحقا؛ الامر الذي يستدعي الجدية والعقلانية بعيدا عن الشعبوية والتعامل مع كل قضية بمنأى عن الاخرى ومراعية الخصوصية لكل قضية حتى لا يكون الكل تحت القصف والاتهام، واضعين نصب اعيننا العدالة وتنظيف الوطن من افة يرفضها الكل دون النظر لاي حسابات اخرى؛ لان الاجراء الخاطئ او الانتقائي او التعسفي سيشكل ردة فعل عكسية لا يمكن التنبؤ بنتائحها.
ان نجاح الحكومة بهذا الملف وتمكنها من استرجاع المال المنهوب او جزء منه لخزينة الدولة ومعاقبة كل من تثبت ادانته يمنحها نفسا وفرصة جديدة للتحرك تجاه ملفات اخرى وقد يخفف حالة الاحتقان لدى الشارع وتشكل بداية الطريق نحو الرجوع واعادة الثقة.
الدستور