توقعات باصدار نظام الفوترة والعمل على تطبيقه خلال اسبوعين

مدار الساعة - واصل وزير المالية عز الدين كناكرية لقاءاته الأسبوعية مع مسؤولي الوزارة والدوائر التابعة لوزارة المالية خلال اللقاء الأسبوعي الذي حدد سابقاً كل نهاية اسبوع لمتابعة خطط الدوائر المالية والتي كان ابرزها مكافحة التهرب الضريبي وتسديد المستحقات الحكومية .

عقد وزير المالية الخميس الماضي الاجتماع الأسبوعي لمدراء الدوائر المالية للاطلاع على الإجراءات الجارية لتنفيذ الخطط المعدة بما في ذلك إجراءات مكافحة التهرب الضريبي والتهرب من تسديد المستحقات الحكومية ،حيث تناول الاجتماع كافة الخطط الجارية لوزارة المالية والتي تتضمن اعداد الحساب الختامي لعام ٢٠١٨ والمتوقع ان تصدر في وقت مبكّر من شهر شباط القادم، و البدء بتنفيذ استراتيجية الدين العام التي اقرها مجلس الوزراء الاسبوع الماضي، والبدء بإجراءات تنفيذ الموارنة العامة لعام ٢٠١٩، والسير بتنفيذ قرار تحويل ٢٩ وحدة حكومية والذي سبق وأن تم دمجها من قانون الوحدات الحكومية الى قانون الموازنة العامة واجراءات شمولها بنظام ادارة المعلومات المالية الحكومي GFMIS ، ومتابعة اعمال اللجنة الذي شكلت للتفتيش على الاَلات دمغ طوابع الإيرادات بعد ان تم اكتشاف حالات تلاعب عديدة حولها .

كما تم الإطلاع على الأعمال الضريبية والمتعلقة بمكافحة التهرب الضريبي ومناقشة عدة أمور كثيرة أبرزها:

- إقرار مشروع نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها والمتوقع إصداره والعمل على تطبيقه خلال اسبوعين .
- استكمال إجراءات الاعداد لتطبيق نظام الفوترة الإلكتروني والمتوقع صدوره خلال العام الحالي جنبا الى جنب مع تسهيل الإجراءات وتطوير الادارة الضريبية وتحديث الأنظمة الضريبية الإلكترونية بشكل عام بما في ذلك إجراءات دراسة مراجعة النظام الضريبي المتوقع الانتهاء منها في نهاية الربع الاول من هذا العام .

وعلى صعيد الإجراءات الجمركية تم بحث الأعمال الجارية لتسهيل الإجراءات الجمركية بما ذلك تطبيق النافذة الواحدة و إجراءات مكافحة التهريب الجمركي بما في ذلك السلع المتداول تهريبها بشكل كبير ومنها (الدخان) وشدد على تغليظ العقوبات الجزائية والمدنية لتشمل كل من له علاقة بالتهريب بما فيها ملاحقة المحلات التجارية التي تبيعها او اي مادة مهربة تباع والسائقين والناقلين لها ومسوقينها .

وفيما يتعلق بالأعمال الخاصة بدائرة الاراضي والمساحة تم بحث كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات الأمنية لتطبيق القانون بحزم على كافة الإعتداءات على اراضي الخزينة وفيما يخص قرار مجلس الوزراء والمتعلق بتمليك أبناء قطاع غزة وجه وزير المالية بالتنسيق والتعاون المستمر لدائرة الأراضي مع الجهات ذات الاختصاص لتسهيل على أبناء القطاع وإنجاز معاملتهم وفق النظام الذي صدر مؤخرا ،حيث استقبلت الاسبوع الماضي الدائرة العديد من طلبات التملك .

أما على صعيد المتعلق بدائرة الموازنة العامة تم بحث كافة الإجراءات اللاحقة لقانون الموازنة العامة لعام ٢٠١٩ والتي منها نظام تشكيلات الوظائف لعام ٢٠١٩ والجاري إعداده بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، والمتوقع ان يصدر خلال الشهر القادم ، بما في ذلك قانون تنظيم الميزانية المعدل وإجراءات تطوير اعداد الموازنة وفقا للموازنة الموجهة بالنتائج والتحضير لاستكمال تحويل دوائر جديدة من قانون الوحدات الحكومية الى قانون الموازنة العام عام ٢٠٢٠
بعد ان تم تحويل ٢٩ دائرة منها عام ٢٠١٩.

وفي الإطار المتعلق بشراء اللوازم الحكومية وطرح العطاءات تمكنت دائرة اللوازم العامة بإطلاق نظام الشراء الإلكتروني الذي بدء بتطبيقه بداية العام الحالي بعد ان تم تدريب ١٢٣٠ مناقص و٣٥٠ مستخدم من الجهات الحكومية
وكما تم نشر ٤٥٠ عطاء على بوابة هذا النظام "نظام الشراء الالكتروني " .

و تم بحث إجراءات توسيع نطاق تطبيق نظام المخزون الالكتروني الجاري تنفيذه بالتعاون مع القوات المسلحة الاردنية ليشمل جميع دوائر الحكومة والذي سينعكس على تخفيض الهدر في الموجودات الحكومية ، وأكد كناكرية خلال الاجتماع ان الحكومة وخلال الأسبوعين القادمين ستكمل الجوانب التشريعية لنظام الشراء الموحد ليطبق في دوائر اللوازم العامة والشراء الموحد والعطاءات العامة بما في ذلك توقع دمج دائرتي اللوازم العامة ودائرة الشراء الموحد لتصبح دائرة واحدة .

وفي نهاية اللقاء أشاد وزير المالية بمستوى أداء موظفي الوزارة ودوائرها وايصال الشكر لجميع الموظفين الذين يبذلون جهودا مشدداً على ضرورة بذل المزيد من الجهود خلال العام الجاري٢٠١٩ وتطوير مستوى الأداء وتوحيد الإجراءات وضبط الاختلالات واستكمال الجهود الرامية الى تخفيض مستوى المديونية خلال عام ٢٠١٩ وما بعده .

وان المديونية وفي نهاية عام ٢٠١٨ وبجهود الجميع تمت و (لاول مرة منذعام ٢٠٠٨) تحويل إتجاه المديونية من اتجاه صعودي الى اتجاه نزولي حيث تم تخفيض نسبة المديونية الى الناتج المحلي الاجمالي من ٩٤،٣٪؜ عام ٢٠١٧ ليصبح في نهاية عام ٢٠١٨ حوالي ٩٤٪؜.