غنيمات: محاكمة المتهمين في قضية الدخان ستكون علنية

- نحن في الطريق الصحيح اقتصاديّاً وإن كان متعرِّجاً وصعباً. - الحكومة ركزت في العفو العام على حفظ حقوق الأفراد وتخفيف وطأة الظروف الاقتصادية على المواطن. - ندق جميع الأبواب لفتح الفرص أمام الاقتصاد الوطني ونسعى لجلب الاستثمار وتشجيع الصادرات. - تخفيض المديونية لن يكون بزيادة الضرائب او فرض الجديد منها. مدار الساعة - قالت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، إن محاربة الفساد ونتائج التحقيق بقضية الدخان أثبتت رسالة الدولة الدائمة بجدية محاربة الفساد وتوفر الارادة السياسية في مواجهة هذا الملف. وأضافت خلال مؤتمر صحفي عقد في رئاسة الوزراء اليوم الخميس، أن آخر المستجدات في قضية الدخان وتوقيف عدد من المتهمين ما هو الا مؤشر على جدية الدولة في محاربة الفساد وتدعيم جهود المؤسسات المعنية بمتابعة قضاياه وترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بجدية كسر ظهر الفساد. وبينت أن قضية الدخان لا تتوقف عند هذا الملف، وهناك امتداد نحو تعديل تشريعات وادوات تعزز قوة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والجهات المعنية في محاربته، مشيرة الى أن الهيئة عالجت اكثر من 500 قضية، وتحويل 123 منها للقضاء خلال العام 2018 الماضي، وهناك قضايا كثيرة جرى تحويلها من ديوان المحاسبة الى الهيئة. ولفتت الى ان الرسالة الأساسيّة في موضوع الفساد هي وجود إرادة سياسيّة لمحاربته، وطالما أنّ هناك فساداً فهناك مفسدون يجب أن تتم محاسبتهم، وفي الامس شهدنا عددا من ردود الافعال على نتائج التحقيق، وان اردنا ان نحاسب الفساد يجب ان نحاسب المتهمين بالفساد وان ندعم دور المؤسسات المعنية بمحاربته وننتظر نتائج القضاء قبل الحكم، واحترام سيادة القانون وتعزيز استقلالية القضاء. وحول الحالة الاقتصادية، قالت غنيمات ان الاردن يسير بالطريق الصحيح وان كان متعرجا وصعبا، وثمة اشارات تؤكد السير بنهج صحيح اقتصاديا، حيث تراجع نسبة الدين ثلاثة اعشار بالمائة، وحققنا نمواً في حجم الصادرات بنسبة ثلاثة بالمئة، مبينة ان هناك متابعة حكومية حثيثة لملف الاقتصاد ومناقشات تصب في تخفيض الدين العام. وبينت ان حجم المشكلات التي تواجه الاقتصاد كبيرة، ونمضي في الحل كحكومة، كما ان الجولات التي يقوم بها رئيس الحكومة والتي شملت مؤخرا تركيا والعراق وواشنطن والان في دافوس، تدق جميع الأبواب لفتح الفرص أمام الاقتصاد الوطني وتسعى لجلب الاستثمار وتشجيع الصادرات، لافتة إلى أنّ الحكومة تسلك جميع الطرق الممكنة التي ترى من خلالها فرص رفع الحصار غير المعلن عن الاقتصاد الاردني. واشارت غنيمات الى ان الحكومة تمضي في دعم الجهود التنموية وشرح برامج الحكومة الاقتصادية وتقديم عرض للفرص الاستثمارية في المملكة وتحسين البيئة التشريعية للاستثمار، مؤكدة مواصلة الحكومة في تخفيف الضغوطات على الاقتصاد وتحسين حياة المواطن الاردني وتعزيز الرفاه وتخفيض البطالة. وبينت ان القاعدة الاهم بموضوع الدين ان الحكومة لديها اصرار على معالجة الاختلال في جوانبه المختلفة وانه لا مجال للزيادة في حجم المديونية، والرسالة الاهم للمواطن لن يكون هناك تخفيض للمديونية من خلال زيادة الضرائب القائمة او اي ابتكار ضرائب جديدة. وفيما يتعلق بملف العفو العام قالت غنيمات ان المبادئ التي وضع على اساسها العفو العام ركزت على حفظ حقوق الافراد والحفاظ على امن الدولة وتخفيف وطأة الظروف الاقتصادية على المواطن، موضحة أنّ عدد الأفعال الجرميّة التي شملتها الحكومة في مشروع القانون الذي أرسلته إلى مجلس النوّاب بلغ زهاء خمسة آلاف فعل جرمي، في حين بلغ عدد الأفعال الجرميّة المستثناة 187 فعلاً جرميّاً. وقالت، فيما يتعلق بمطار تمناع الذي اقامته اسرائيل بالقرب من الحدود الاردنية، إن الاردن قدم اعتراضا على اقامته لأن اسرائيل لم تلتزم بالمعايير الدولية في هذا الجانب وهناك طلب اردني لإلزامها بالمعايير الدولية وأن لا يكون التشغيل أحادي الجانب. وقالت ان هناك تنسيقاً اردنياً مشتركاً ومباحثات اردنية أمريكية وروسية ركزت على المحافظة على امن الاردن وسلامة الحدود، ووقف النزاع في الداخل السوري والتوصل لحل سياسي لمصلحة الشقيقة سوريا، مشيرة الى ضرورة تحمل الجهات الدولية مسؤولياتها تجاه لاجئي الركبان. وشددت غنيمات على ان موقف الاردن الدائم نحو الاشقاء العرب هو تعزيز العلاقات العربية والتكامل الاقتصادي العربي، وان الرسائل التي يبثها الاردن في القمم العربية تدعو للوحدة العربية في الشؤون المشتركة وحل المشكلات التي تؤرق المنطقة .
وبينت حول ملف الجنسية ان هناك قراراً يدرس حول نشر احصائية دورية حول هذا الملف يتضمن عدد المجنسين والمُتخلّين عن الجنسية الاردنية. وحول تخفيض الضريبة على بعض السلع، قالت ان الهدف الاساس لهذا القرار يرتبط بإعفاء سلع اساسية تتعلق بمائدة الاردنيين، وكان هدف الحكومة نبيلا ويصب في مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين وتخفيض كلف سلة الغذاء على المواطن الى جانب مراجعة العبء الضريبي المتأتي عليه، وهناك 30 سلعة تهم الناس بشكل مباشر ولكن السخرية التي اشتعلت بها مواقع التواصل الاجتماعي، اضاعت القيمة الحقيقية للقرار وتواصل الحكومة دراسة اعفاء سلع اخرى.