القاضي يدعو الحكومة الأخذ بملاحظات تقرير حالة البلاد

مدار الساعة - قال رئيس كتلة الحداثة والتنمية النيابية النائب مازن القاضي ان تقرير حالة البلاد الذي نشره المجلس الاقتصادي والاجتماعي مؤخرا يقع في غاية الاهمية وهو مؤشر للقضايا التي تواجه الوطن وجاء شاملا وجامعا بحسب المعنيين والمختصين. واضاف خلال زيارة الكتلة اليوم الاثنين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولقاء رئيسه الدكتور مصطفى الحمارنه انه لا بد من دراسة هذا التقرير داعيا بذات الوقت الحكومة للأخذ بعين الاعتبار كافة الملاحظات التي وردت فيه. وشدد على ضرورة تجاوز التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة والتخفيف من حدة البطالة التي تواجه المواطنين. ودعا الى تعزيز التشاركية ما بين الكتلة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي مبديا استعداد اللجنة لتقديم اي تعاون لما فيه مصلحة الوطن والمواطن. من جهتهم قال النواب اعضاء الكتلة خميس عطية وصوان الشرفات ومحاسن الشرعة وفواز الزعبي ومحمود الفراهيد وعليا ابو هليل ومنتهى البعول انه يجب تسليط الضوء على ما جاء في تقرير حالة البلاد فضلا على ضرورة التطرق الى مناطق البادية والصحاري التي تضم العديد من الثروات المعدنية وضرورة تشجيع السياحة للتخفيف من العجز الاقتصادي. ودعوا الى ضرورة النهوض بالصناعة الوطنية والتخفيف من حدة الضرائب المفروضة عليها وضرورة اعادة النظر بمشروع اللامركزية والاهداف التي جاءت من اجله. وشددوا على ضرورة مكافحة التهرب الضريبي فضلا على ضرورة ان يتابع المجلس نظام الابنية لسنة 2018 . وابدوا استعداد الكتلة لان يكون هناك تعاون مع المجلس لدراسة كافة الملاحظات التي وردت في تقرير حالة البلاد. بدوره قال الحمارنه ان المجلس يعتبر ذراع استشاري للحكومة ولديه مجلس امناء أنشأ مؤخرا وهو الجهة التي تضع سياسات المجلس وتشكيل لجانه المختلفة. واستعرض الحمارنه تقرير حالة البلاد الذي اصدره المركز اواخر الشهر الماضي والذي تناول العديد من الملفات والقضايا التي تهم المواطنين ووضع مؤسسات الدولة لافتا الى ان المركز يرفع كافة توصياته لمجلس الوزراء
ولفت الى عدة دراسات قام بها المركز ابرزها الاثر الضريبي على المواطنين ودراسة وضع الاردن في الاقليم وتأثير الاقليم على الاردن فضلا عن دراسة نظام الابنية لسنة 2018 ومشروع اللامركزية. وتابع :- ان المجلس يصدر العديد من الاوراق السياسية فضلا عن دراسته للمشهد الثقافي في المملكة. وشدد الحمارنه على ضرورة الاهتمام بمعهد الادارة العامة وتطويره ومتابعته لما له من دور في تخريج القيادات الحكومية. ولفت الى ان مجلس النواب يملك الصلاحية بمتابعة ما ورد في تقرير حالة البلاد وهو يشكل خارطة طريق. وابدى استعداد المجلس للتعاون مع النواب في كافة القضايا التي تهمهم .