متضررو المركز الاسلامي يلوحون بإجراءات تصعيدية ويدعون لكف يد الهيئة الإدارية الحكومية المؤقتة

مدار الساعة - أكد الأعضاء الهيئة العامة لجمعية المركز الإسلامي رفضهم لقرار الهيئة الإدارية الحكومية المؤقتة للجمعية بفصل نحو ٤٠٠ عضوا من أعضاء الهيئة العامة، مطالبين بكف يد الهيئة الإدارية المؤقتة للجمعية وتحويلها للمدعي العام و إلغاء قرارات الفصل بحقهم و التي وصفوها بغير القانونية "والتي تشكل تعديا سافرا عليهم وعلى الجمعية". وطالب أعضاء الهيئة العامة للجمعية في بيان صادر عنهم اليوم عقب اجتماع عقد مساء أمس للتباحث في ملف قرارات الفصل التعسفية، طالبوا بتشكيل هيئة إدارية مؤقتة من الأعضاء المؤسسين لمدة 60 يوما تكون مهمتها تدقيق جداول أعضاء الهيئة العامة، وإجراء انتخابات لاختيار هيئة إدارية دائمة للجمعية. كما اكدوا على ضرورة دعوة الهيئة العامة لجمعية المركز الإسلامي للانعقاد لمناقشة كافة التقارير المالية والإدارية عن الأعوام السابقة، مشيرين إلى عدة إجراءات تصعيدية وقانونية في ظل استمرار التجاوزات القانونية للهيئة الإدارية المؤقتة للجمعية، والتي ازدادت في الفترة الأخيرة بشكل غير مسبوق، وأمام عدم استجابة الحكومة للنداءات السابقة بضرورة إعادة الأمور إلى نصابها. ووقع المشاركون في اللقاء مذكرة موجهة إلى كل من رئيس الوزراء ووزيرة التنمية الاجتماعية تطالب الحكومة بالتدخل لإلغاء قرارات الفصل التعسفية للإدارة المؤقتة للجمعية بحق أعضاء الهيئة العامة ، مع المطالبة بكف يد الهيئة الإدارية تمهيدا لإجراء انتخابات لهيئة إدارية جديدة، كما أقروا سلسلة من الإجراءات التصعيدية والقانونية لمواجهة هذا القرار. وأضاف المجتمعون " إن جمعية المركز الإسلامي الخيرية تعيش حالة مخالفة للقانون منذ اثني عشر عاما، أدت لتراجع أداء الجمعية على كافة الصعد، وفي كافة المؤسسات التربوية والصحية والخيرية التي ترعاها، وإن هذا الصرح الذي بني بعرق وجهد أبناء الوطن بات يعاني خللا ماليا وإداريا، وحالة من الشللية والمحسوبية والانتفاع، حتى وصل الأمر إلى فصل عدد كبير من أعضاء الهيئة العامة، بينهم مؤسسون ونوابا وشخصيات عامة، بشكل مخالف للقانون". وأشار البيان الصادر عن اللقاء إلى ما وصفه ب"التجاوزات الإدارية الصارخة بإجراءات تعسفية عانى منها كوادر الجمعية والعاملون فيها ذكورا وإناثا، عبر نقل وفصل المئات منهم، ومضايقة عدد منهم في أرزاقهم، مما اضطر العديد منهم للدخول في تسويات أو رفع قضايا عمالية كبدت الجمعية مبالغ طائلة وشكلت هدرا مالياعلى حساب إيرادات الجمعية ومنها تبرعات المحسنين". وأكد البيان أن مرور اثنا عشر عاما على عدم تقديم الهيئات المؤقتة المعينة من قبل الحكومة أي تقرير مالي وإداري سنوي للهيئة العامة كما تنص القوانين، وعدم دعوة الهيئة العامة للاجتماع منذ العام 2006، يشكل لوحده شبهة فساد، عدا عن كونه مخالفة واضحة مستمرة للقانون حتى هذه اللحظة، تتحمل مسؤوليتها الهيئات الإدارية المؤقتة، والحكومات التي عينتها. وكانت الهيئة الإدارية الموقتة التي عينتها الحكومة لإدارة جمعية المركز الاسلامي قررت فصل نحو ٤٠٠ من أعضاء الهيئة العامة للجمعية بـ "دعوى عدم تسديد الأعضاء المفصولين للاشتراكات السنوية"، رغم إتمام عملية دفع الاشتراكات عن جميع الأعضاء غير المسدّدين، حيث اتهمت إدارة الجمعية بممارسة ضغوط على البنك بإلغاء عملية تسديد الاشتراكات. يذكر أن الحكومة وضعت يدها على جمعية المركز الإسلامي عام ٢٠٠٦، بدعوى وجود شبهات بقضايا فساد، فيما لم تثبت التحقيقات على مدى ١٢ عام وجود أي قضايا فساد بحق الهيئة الإدارية التي تم حلها، وسط شكاوى من أعضاء الهيئة العامة للجمعية للهيئات الإدارية المعينة من قبل الحكومة بارتكاب تجاوزات، ومخالفة القانون الذي ينص على ان المدة القانونية للهيئة المؤقتة لا تتجاوز ٦٠ يوما مهمتها الإعداد لانتخاب هيئة ادارية جديدة.