اجتماع خاص في مكتب وزير المالية.. وهذا ما جرى
مدار الساعة - عقد في مكتب وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية اجتماع خاص حضره أمين عام وزارة المالية ومدراء الدوائر التابعة للوزارة مديرعام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومديرعام دائرة الجمارك ومدير عام دائرة اللوازم ومدير عام دائرة الاراضي ومدير عام دائرة الموازنة العامة. وجاء ذلك لبحث الخطط التنفيذية لوزارة المالية والدوائر التابعة لوزير المالية للعام ٢٠١٩ .
وقد تم بحث خطة العمل التنفيذية للوزارة والتوقيت الزمني لتنفيذ كل منها والتي كان منها: خطة تنفيذ الموازنة لتحصيل الايرادات، ضبط النفقات، تحديث إستراتيجية الدين العام التي ستنفذ الشهر الحالي، والبدء بالإعداد لنظام الطوابع الإلكترونية الذي سيتم إطلاق وثائقه الشهر الحالي، وتفعيل دور عمل مديرية المراقبة والتفتيش، وإصدار الحساب الختامي للعام السابق.
وعلى الصعيد المتعلق بالخطة الضريبية لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات والتي من أولوياتها: إصدار التعليمات المتعلقة بقانون ضريبة الدخل الجديد والذي ستصدر تباعا وتبداء من هذا الاسبوع، وإطلاق نظام خاص بتحديد الية إصدار الفواتير الضريبية ، وتحديد المهن المشمولة بذلك والذي سيصدر خلال اسبوع اضافة الى ذلك. والبدء بالإعداد لنظام الفواتير الإلكترونية والذي سينشر وثيقة الحصول على المعلومات من الشركات المهتمة الخاصة به خلال يومين ليصار الى إستكمال الإجراءات اللازمة لطرح العطاء. إضافة إلى الإجراءات المتعلقة بالإلتزام الطوعي الضريبي وتطوير الأنظمة الحاسوبية وتحسين الإدارة الضريبية، بما في ذلك تسريع تسوية القضايا التحقيقية وإجراءات التدقيق والذمم المستحقة، ودراسة هيكلة العبء الضريبي والمتوقع الانتهاء منها في نهاية الربع الاول من هذا العام.
وفيما يتعلق بأعمال الخطة الجمركية لدائرة الجمارك العامة والمتمثلة أبرزها أكد وزير المالية تطوير العمل بالنافذة الواحدة الإلكترونية لتسهيل الاجراءات، وتسريع حل القضايا التحقيقية ووضع آلية عمل لتحصيل الذمم المستحقة بما في ذلك تغليض العقوبات في حالات التهرب الجمركي وقضايا الدخان وتفعيل المراقبة و التفتيش وزيادة العقوبات الجزائية خاصة في حال تكرار التهريب.
اما على الصعيد المتعلق بدائرة اللوازم العامة و المتمثّلة أبرزها في تطبيق نظام الشراء الالكتروني الذي بدء العمل به هذا الاسبوع والذي سيسهل الية طرح العطاءات الحكومية وزيادة شفافيتها وتطبيق نظام المخزون الالكتروني الذي جاء ليساعد في الاستخدام الامثل للموجودات الحكومية والذي بدء بتطبيقه وجاري استكمال تعميمه على كافة الدوائر الحكومية هذا العام، وإصدار التشريعات المتعلقة بتوحيد إجراءات العطاءات لدوائر اللوازم والعطاءات والشراء الموحد المتوقع إصداره الشهر الحالي بما في ذلك توسيع الدوائر المشمولة بالشراء الموحد وذلك للحصول غلى عروض افضل .
كما تم بحث ومناقشة خطة عمل دائرة الاراضي والمساحة وكان من ابرزها إصدار قانون الملكية العقارية الذي يجمع ١٣ قانوناً ويسهل الإجراءات القانونية وشفافيتها والذي من المتوقع ان يفرغ مجلس النواب منه الشهر القادم.
وعلى صعيد الخدمات المقدمة، تم تطوير الخدمات الإلكترونية في إصدار كامل الوثائق الملكية إلكترونيا من أي مكان والذي سيطلق رسميا الاسبوع القادم، وتفعيل إلية بيع العقارات للمعتدين سابقاً على الأراضي الحكومية وتغليض العقوبات الجزائية والحقوقية وعدم التساهل مع اي اعتداءات جديدة، وتفعيل قانون إدارة أملاك الدولة والمحافظة عليها، وإصدار اليات بيع العقارات لأهالي قطاع غزة والتي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً .
وفيما يتعلق بخطة عمل دائرة الموازنة العامة أكد الدكتور كناكرية على عدة أمور أبرزها: تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج، واستكمال ضم المزيد من الوحدات الحكومية المستقلة في الموازنة، وتطوير الاجراءات المتعلقة بإعداد وتنفيذ الموازنة الخاصة باللامركزية، وتطوير الية اعداد الموازنات .
وشدد وزير المالية على ضرورة الإلتزام بتنفيذ الخطط في مواعيدها مؤكداً على الجميع ان علينا نعمل هذا العام على تسهيل الاجراءات لتشجيع الإستثمار وتعزيز النمو وبنفس الوقت العمل على تحصيل المبالغ المستحقة ومكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي والاستخدام الامثل للموارد وليس زيادة الضرائب على المواطن.
وقرر وزير المالية عقد هذا الاجتماع أسبوعياً لمتابعة التنفيذ واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة بشأن اي معيقات تواجه التنفيذ.