الرزاز: كان يوماً فارقاً.. وليس لدينا عصا سحرية

الرزاز: لن يكون هناك اي رفع بالضرائب في 2019 ولكن ارتفاع الاسعار "عرض وطلب" الاعلان عن التعديل الوزاري في وقته المناسب.. و تأخرنا به لنختار الأنسب والمكمل للفريق الوزاري عانى الاردن من الظروف الاقليمية كثيرا العفو العام هو قانون وموجود في الدستور أكثر من ٧٠ مخالفة سير تم شمولها في المشروع، لكن مع مراعاة تباين نوع المخالفات الهدف من العفو العام هو إعطاء فرص جديدة لشبابنا نتحاور مع النواب بخصوص قانون العفو العام والمصلحة العليا هي الهدف مطالب الحراك مشروعة طالما تحترم الدستور والقانون مدار الساعة - أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، انه لن يكون هناك زيادة او فرض ضرائب جديدة خلال العام الحالي 2019. وقال رئيس الوزراء في حديث مع برنامج نبض البلد على قناة رؤيا، والذي يقدمه الزميل محمد الخالدي، مساء الجمعة، حول مدى تأثر اسعار السلع بقانون ضريبة الدخل، إن اسعار المواد تعتمد بشكل كبير على العرض والطلب في السوق . واستعرض رئيس الوزراء الاجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة خلال العام الماضي 2018 للتخفيف على المواطنين من اصحاب الدخول المتوسطة والمتدنية، مؤكدا انه تم الغاء او تخفيض ضريبة المبيعات على 150 سلعة اساسية في سلة الغذاء للمواطن. وقال ان الحكومة خفضت سعر مادة الكاز وقامت بتثبيته لفصل الشتاء اضافة الى اعفاءات من الغرامات وبرنامج لمساعدة الغارمات من قبل وزارة الاوقاف بموازنة تقدر بـ 500 الف دينار للعام الحالي. موازنة 2019 ولفت رئيس الوزراء الى ان موازنة 2019 حددت الاولويات التي ستساعد المواطن على الشعور بنتائج ملموسة خلال العام الحالي في قطاعات التشغيل والصحة والتربية والنقل وخدمات القطاع العام، مشيرا الى انه تم عكس اولويات الحكومة المنبثقة من رؤية جلالة الملك لمشروع النهضة الوطني في الموازنة ورصد مخصصات ومؤشرات اداة وجداول زمنية للتنفيذ. وأكد ان الحكومة تسعى لتغطي الايرادات المحلية من نفقات الجارية تطبيقا لنهج الاعتماد على الذات واشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الرأسمالية. واشار الى ان المنح التي كانت ترد الى الاردن قبل عقود، كانت تعادل عشرات الارقام الحالية، وكانت الدولة حينها تشغل غالبية المواطنين، لافتا الى ان الانتقال الى ان يكون القطاع الخاص هو المشغل الرئيس وتحسين الخدمات، هو التحول الذي نحن في صدده. وردا على سؤال حول اذا ما كانت الحكومة مضطرة لقانون ضريبة الدخل، قال الرزاز، كنا بحاجة الى زيادة الارادات وكان من السهل علينا اللجوء الى ضريبة اسهل وهي ضريبة المبيعات، ولكن اثرها سيكون سلبيا على المواطنين، او الخروج بقانون ضريبة دخل يركز على الفئات والمهن والقطاعات والشركات الرابحة، لافتا الى ان دخل الاسرة المعفي من الضريبة يصل الى 1660 دينارا شهريا. وبشأن الضريبة على سيارات الكهرباء، اشار الى انه ورغم عدم تجديد قرار الاعفاء لسيارات الكهرباء من الضريبة الذي انتهى في نهاية العام الماضي، الا ان سيارات الكهرباء وسيارات الهايبرد لا زالت تتمتع بميزات تفضيلية على سيارات البنزين، لافتا الى ان هناك مطالب من مجلس النواب بعدم تطبيق هذا القرار على طلبات الاستيراد التي ابرمت في اوقات سابقة. واكد في رد على سؤال، ان الحكومة عملت على اعادة العبء الضريبي وتوصلت الى ارقام مهمة بأن المواطن يدفع ما مجموعه 5ر26 بالمئة من الضرائب والرسوم وليس 15 بالمئة كما كانت تقول الدول المانحة، لافتا الى ان المشكلة تكمن في توزيع هذه الضرائب بين الضرائب المباشرة مثل ضريبة المبيعات والضرائب غير المباشرة مثل ضريبة الدخل، مؤكدا ان ما يسعى اليه قانون الضريبة هو اعادة التوازن بين الضريبتين وتوجيه الايرادات نحو الخدمات الاساسية التي يحتاجها المواطن. زيارة تركيا
واكد رئيس الوزراء ان زيارته الى العاصمة التركية انقرة، ولقائه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، كانت مهمة جدا، حيث نقل له شكر جلالة الملك على الدور التركي الايجابي باستعادة الفار من وجه العدالة عوني مطيع، وقال انه تم بحث التنسيق السياسي والامني بين البلدين خصوصا ما يتعلق باللاجئين السوريين ومحاربة الارهاب، لافتا الى انسجام مواقف البلدين تجاه القضية الفلسطينية والقدس والوصايا الهاشمية على المقدسات. ولفت الى ان اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين والتي تم وقف العمل بها لم تكن في مصلحة الاردن، حيث كان الميزان التجاري يميل الى صالح تركيا بشكل كبير، وكنا نامل ان يكون هناك اطار للتعاون تدخل فيه مؤسسات مثل السياحة والصحة والاستثمار، وقد تم خلال الزيارة الاتفاق على هذا الاطار العام وتم اعطاء الفريقين الاردني والتركي، مدة شهرين لوضع هذا الاطار بصيغته النهائية. وقال نحن منفتحون بشكل كامل على السلع التي لا ينتجها الاردن وبشكل لا يلحق الضرر بالقطاع الصناعي الاردني. زيارة العراق واكد رئيس الوزراء ان زيارته الى العراق كانت مثمرة جدا، مبينا ان جلالة الملك مهد الطريق لعلاقات وثيقة جدا مع العراق الشقيق من خلال لقاءات واتصالات مع الرئيس العراقي ورئيس الوزراء مهدت للتفاوض بشأن كافة الملفات والقضايا العالقة. واشار الى ان البلدين اتفقا على زيادة التعاون في مجالات النقل وانشاء منطقة صناعية مشتركة واعفاء 390 سلعة اردنية من الجمارك ومشروعات في مجال الطاقة والربط الكهربائي وشحن النفط بالبر والبحر بين البلدين، والتوافق حول مد انبوب النفط بينهما، وهو مشروع كبير تقدر استثماراته بالمليارات. وقال الرزاز ان الجانبين توافقا على تحديد الثاني من شباط المقبل، موعدا للخروج بعدد من الاتفاقات وفق جدول زمني للتنفيذ، ونحن واثقون بجدية الجانب العراقي، وهناك ادراك عميق واستراتيجي ان البلدين يمثلان عمقا استراتيجيا ورئة لبعضهما البعض. مؤتمر لندن وردا على سؤال حول مؤتمر لندن المنوي عقده الشهر المقبل، والفرق بينه وبين المؤتمر الماضي، اشار رئيس الوزراء الى ان الفكرة الاساسية من المؤتمر الماضي كانت تركز على الازمة السورية وانقاذ الوضع من ناحية اجتماعية واقتصادية في المنطقة، في حين ان المؤتمر المقبل يركز على مستقبل اقتصادي للأردن مبني على الاستثمار وتسهيل فرصه واقامة مشاريع مجدية للمستثمرين. واشار الى ان الاردن بدأ باتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الامريكية بحجم تصدير في البدايات لا يتجاوز 100 مليون دولار ووصلت الان الى نحو مليار دولار، والحكومة تعمل حاليا على زيادة الصادرات الى السوق الاوروبية بحيث يشكل الاردن نقطة جذب للاستثمارات التي تبحث عن التصدير الى اوروبا وامريكا وافريقيا . وقال ان الهدف الرئيس من مؤتمر لندن، بالنسبة لنا، هو التركيز على آلية جديدة للاستثمار في الاردن، مشيرا الى ان هناك مشروعات محددة في قطاعات الطاقة والنقل والمياه سيتم عرضها خلال مؤتمر لندن. سوريا واكد رئيس الوزراء ان الاردن وبتوجيهات ملكية واضحة، انتهج سياسة واضحة تدعم وحدة الاراضي السورية وايجاد حل سياسي ينهي الازمة وتمكين سوريا من بسط سيادتها على كافة الاراضي السورية، لافتا الى ان سوريا هي عمق للأردن كما هو العراق والسعودية. واكد اننا لم نغلق حدودنا او سفارتنا والتبادل التجاري قائم، ونسعى للمزيد، وهناك قضايا فنية ولوجستية يتم العمل عليها ، لافتا الى زيارات لوفود من النواب وغرف الصناعة والتجارة لتذليل العقبات، وستكون هناك خطوات اخرى، وهناك لقاءات عديدة تمت ستفضي الى علاقات طبيعية مع سوريا الشقيقة. العفو العام واكد ان جلالة الملك وجه الحكومة للعمل على مسودة مشروع قانون للعفو العام يوازن بين دولة القانون والظروف الصعبة للمواطنين، لافتا الى احترام الحكومة لولاية مجلس النواب على مشروع القانون وادخال التعديلات التي يراها ضرورية عليه. واشار الى ان هناك قضايا لم يتم شمولها بالعفو العام مثل الغارمات وصندوق الطالب، وهي قضايا مالية سيتم معالجتها من خلال وزارة الاوقاف وغيرها. وبشأن مخالفات السير، اشار الى ان هناك فرقا بين المخالفات العادية والمخالفات الخطرة التي تعرض ارواح الناس للخطر، لافتا الى انه تم شمول اكثر من 70 مخالفة بمشروع قانون العفو العام الذي قدمته الحكومة. الحراك وردا على سؤال ، اكد رئيس الوزراء ان من يقومون بالاحتجاج هم اردنيون ولديهم مطالب مشروعة لمحاربة الفساد وتحسين الخدمات وتعزيز مشاركتهم السياسية، وهذه مطالب مشروعة طالما كانت تحت مظلة الدستور والقانون وفي اماكن مناسبة للتعبير عن الرأي، لافتا الى ان مهمة قوى الامن في حمايتهم وحقهم في التعبير عن الرأي وفي نفس الوقت حماية الممتلكات العامة ومنع اغلاق الطرق. واكد ان القضايا الوطنية التي يطالبون بها هي نفسها القضايا ينادي بها جلالة الملك، مشيرا الى ان الحكومة لن تتردد في الحوار معهم وبما يؤدي الى توافقات حول الاهداف التي نسعى جميعا الى تحقيقها. التعديل الوزاري وفيما يتعلق بالتعديل الوزاري ، قال الرزاز ان وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والسياحة والاثار يتم ادارتهما حاليا بشكل كفؤ من قبل الامناء العامين والوزراء المكلفون وسيتم الاعلان في الوقت المناسب عن التعديل الوزاري لشغل هاتين الحقيبتين مع الغاء دمجهما مثلما هو الحال بالنسبة لوزارتين اخرتين موكلة حاليا لوزير واحد. واكد انه يجري باستمرار عملية تقييم اداء الوزراء، وانه بدأ بالتشاور والحديث مع بعض الشخصيات، وانه لم يعرض أي حقيبة وزارية على اي شخص حتى الان، ولكن هناك حوارات للخروج بتصور حول الكفاءة المطلوبة لشغل المنصب الوزاري. الاصلاح السياسي واكد رئيس الوزراء ان الاصلاح السياسي والديمقراطي يشكل اولوية ويجب ان يوازي الاصلاح الاقتصادي، لافتا الى انه لا يجوز اختصار هذا الموضع بقانون الانتخاب الذي يحتاج الى اعادة تقييم وتعديل، لافتا الى اهمية التراكم في بناء مشروع الاصلاح السياسي الذي يفضي في نهاية المطاف الى تطوير قانون الانتخاب، مشيرا الى ان هناك افكارا عديدة وردت من الاحزاب بشان قانون الانتخاب وهناك توجه الى الحوار للوصول الى توافقات بشأنها. قضية الدخان وردا على سؤال بشأن المتهم الرئيس في قضية الدخان، عوني مطيع، اكد رئيس الوزراء ان توجيهات جلالة الملك فيما يتعلق بملف الفساد كانت واضحة بضرورة كسر ظهر الفساد وعدم اغلاق اي ملف فساد او التوقف عن ملاحقة اي فار من وجه العدالة لافتا الى انه تم اعادة النظر بالتشريعات التي تجفف منابع الفساد واعطاء الاولية لحماية المال العام. واكد ان جلب عوني مطيع لا يغلق ملف الفساد او ملف الدخان وهذا الموضوع بيد القضاء الذي لا نتدخل بعمله اطلاقا ونتطلع الى نتائج التحقيق. وردا على سؤال حول تغريدته على حسابه على توتير والمتضمنة عبارة "للحديث بقية" اشار الرزاز الى انها تطمين للأردنيين باننا سائرون بهذا الملف وكل المفلات الاخرى تنفيذا لتوجيها جلالة الملك بان لا احد فوق القانون الذي سيتم تطبيقه على الجميع وان الفاسد سيلقى عقابه. برنامج خدمة وطن واعلن رئيس الوزراء عن اطلاق برنامج خدمة وطن يوم الاثنين القادم والذي يتضمن اخضاع الشباب لتدريب مهني وتعزيز السلوكيات في الضبط والربط بالتعاون مع القوات المسلحة ووزارة العمل يمنح الشاب على اثرها رخصة مزاولة مهنة. وبشأن تعدد المنصات الاعلامية الحكومية، اشار رئيس الوزراء انه تم استحداث منصة حقك تعرف لمواجهة الاشاعات ووضع حد فوري لها والسعي للمصداقية ، داعيا الاعلام المستقل الى التحقق من المعلومات التي يتم نشرها على المنصة. واعرب رئيس الوزراء عن تفاؤله بقدرة الاردن بقيادة جلالة الملك وهمة الاردنيين، على التعامل مع التحديات والتغلب عليها والمضي قدما لانجاز مشروع نهضة حقيقي ونحن على ابواب المئوية الثانية لتأسيس الدولة الاردنية.