الإصلاح النيابية تطالب الحكومة باعتماد مناهج 2014
مدار الساعة- طالبت كتلة الإصلاح النيابية، الحكومة بإعادة النظر بالتعديلات الأخيرة التي قامت بها وزارة التربية والتعليم على المناهج الدراسية، والتي طاولت المراحل من الصف الأول حتى الصف العاشر الأساسي.
جاء ذلك خلال لقاء عقدته الكتلة اليوم الخميس بدار مجلس النواب، برئاسة النائب عبدالله العكايلة بحضور وزير التربية والتعليم عمر الرزاز وعدد من المسؤولين التربويين.
وقال العكايلة إن أعضاء الكتلة سلموا، وزير التربية نسخة من تقرير أعدته اللجنة المكلفة بهذا الشأن، مؤكداً "أن التعديلات التي طاولت المناهج كانت جذرية وواسعة، وتناولت ابعادا فكرية وقيمية إسلامية".
وأضاف أن الكتلة طالبت، الوزير الرزاز بـ"اعتماد الوزارة طبعة العام 2014 للعمل بها مطلع العام الدراسي 2017-2018، والعمل على سحب طبعتي 2015 و2016 اللتين طالتهما التعديلات محط النقاش".
وبين العكايلة أن "الإصلاح النيابية" أكدت رفضها القاطع لـ"فكرة إخراج المناهج من إطار وزارة التربية والتعليم عبر تأسيس مركز مستقل لها، لما لذلك من خروج عن الدستور وعلى قانون الوزارة".
ولفت إلى أن فكرة إخراج المناهج خارج إطار الوزارة من شأنه "إثارة الشكوك والقلقلة، الأمر الذي قد يكون له تداعيات سلبية على الشارع الأردني".
بدوره، قال الرزاز "إن وزارة التربية حريصة على تعزيز النهج والعمل التشاركي مع مجلس النواب ولجانه وكتله المختلفة، بما يدفع تجاه تطوير العملية التربوية"، مؤكدا بالوقت نفسه أهمية تطوير المناهج بما يتوافق مع القيم والثوابت الوطنية.
وأشار إلى أن فلسفة الوزارة والأسس الفكرية التي تستند عليها انبثقت من قانون التربية والتعليم.
وذكر الرزاز أن تطوير المناهج "يركز على تنمية التفكير وقدرات التحليل لدى الطلبة، بما ينمي ملكة الإبداع والقدرات المعرفية والذهنية لديهم، شريطة أن تكون وفق أسس ومعايير واضحة"، مشددا على أهمية معالجة التحديات وإيجاد الحلول المناسبة.
وقال إن "التربية" وضعت عدد من الأولويات خلال المرحلة المقبلة، أهمها: العمل على تطوير امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي"، مشيراً إلى مشروع الربط والحماية الإلكترونية الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.