حبس الزميل نضال سلامة يكشف نوايا حكومة الرزاز

مدار الساعة - كشفت قضية حبس الزميل نضال سلامة وعدم الموافقة على استبدال الحبس بالغرامة نوايا حكومة الرزاز باقرار قانون الجرائم الالكترونية ومحاسبة الصحفيين من خلاله. كما وكشفت قضية حبس الزميل ان ما تقوم به الحكومة مجرد اقوال فقط لا افعال خصوصا فيما يتعلق بتطميناتها بان قانون الجرائم الالكترونية لن يمس المواقع الاخبارية ولا يحد من الحريات الا ان ما يجري يثبت عكس هذا الكلام، لا بل ثبت وبعد رفض القاضي استبدال الحبس بالغرامة الا بموافقة محامي المشتكي ان الصحافة هي اول المستهدفين والصحفيين سيدفعون ثمنا باهظا ويكرس مفهوم ان لا حرية للصحافة في الاردن. مسكينة حكومة الرزاز ... فالرئيس يقول ولكنه لا يستطيع ان يمون، ولا ندري لماذا؟، فالهجوم الذي تتعرض له الحكومة من النواب واتهامها بانها حكومة بلا ولاية هو كلام صحيح وانها تقول ولا تفعل. ورغم تاكيد رئيس الوزراء في اجتماعه مع ناشري المواقع وتشكيل لجنة من وزيرة الاعلام ومدير هيئة الاعلام وبعض الناشرين بان قانون الجرائم سيستثني الصحفيين من تطبيقه والمواقع الاخبارية المرخصة الا ان الواقع يحكي خلافا لهذه الالتزامات. وهنا نتساءل كيف للصحفي ان يحاسب باربع قوانين مختلفة؟ وهي قانون العقوبات وقانون المطبوعات وقانون الارهاب وقانون الجرائم الالكترونية، وهذا لا يحدث الا في الدول التي ليس فيها حريات صحفية، والمصيبة الاخرى انه عندما ترى حكومة واجهزة لا تنفذ توجيهات الملك والذي اكد اكثر من مرة ان لا حبس للصحفيين، والاجهزة والسلطات تقوم بعكس ذلك تماما وخصوصا اولئك الذين لا يفهموا ولا ينفذوا توجيهات الملك.