أبرز قيادات التحالف المدني؛ زيادين: الحل يكمن في الذهاب إلى الدولة المدنية الديمقراطية

مدار الساعة - أكد النائب قيس زيادين أن الاصلاح الاقتصادي لن يتم دون ان يكون هنالك اصلاح سياسي. وأكد زيادين اليوم الاربعاء خلال مناقشات مجلس النواب لمشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2019، على اهمية الوصول الى دولة مدنية ديموقراطية يتم فيها انتخاب حكومات حزبية ذات برامج تاتي من الشعب لتخدمه ويحاسبها، متسائلا عن خارطة الطريق المنشودة لولادة مسار جديد . وانتقد رفع الضرائب الذي لم يخفف العجز ولم يقلص الدين، بل انعكس سلبا على القدرة الشرائية وعلى الحركة التجارية الى وصلت الى "نقطة القاع" ، مشددا على ضرورة ربط الموازنة بالاهداف والنتائج ، والالتفاف على مجلس النواب من خلال بند "الالتزامات السابقة". واعلن النائب زيادين أنه سيصوت ضد مشروع قانون الموازنة قائلا إن موازنة العام المقبل حافلة بأهداف غير قابلة للتطبيق. وانتقد زيادين الاستمرار باتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، ووصفها باتفاقية الذل والعار، وشدد في الوقت ذاته على أن "الشعب الأردني لا يرضى بهكذا اتفاقيات". وتساءل زيادين اذا كان مجلس النواب قد رد يوماً موازنة للحكومة وهل تم محاسبة حكومة عن اخفاقاتها المالية، مبيناً أن الحل يكمن في الذهاب إلى الدولة المدنية الديمقراطية، والناتجة عن تفعيل العقل الجمعي وهنا تكمن قصة الاحزاب. وقال "اننا في التحالف التحالف المدني لم نكن يوماً عدميين او حالمن ولكننا نعلم تماما انه لا اصلاح اقتصادي دون اصلاح سياسي، وسنبقى نطالب بتصويب المسار بشكل تدريجي". وانتقد وجود موازنة للوحدات المستقلة، معتبراً أنها جاءت للتوظيف والتعيين خارج إطار الموازنة العامة، وقال إن تحقيق العدالة تصريحات لا تسمن ولا تغني من جوع، إذ لم تقلص الضرائب العجز في الدين العام، بالإضافة إلى الانعكاسات السلبية على المواطنين. وفي سياق حديثه أكد دعمه جهود الحكومة لفتح الآفاق مع العراق وسوريا كونهما عمقين استراتيجيين وحضاريين وتاريخيين للأردن.