الفايز: الحريات العامة مصانة في الدستور والقوانين

مدار الساعة - قال رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز إن الحريات العامة في الأردن مصانة بالدستور والقوانين المختلفة، ويجب الحرص على حمايتها وتعزيزها شريطة أن لا يتم التجاوز على حريات الآخرين والإساءة إليهم. ودعا الفايز خلال ترؤسه جانبا من الاجتماع الذي عقدته لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين في مجلس الأعيان اليوم الاثنين برئاسة العين الدكتور يوسف الجازي وحضور وزير الداخلية سمير مبيضين ومدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود، إلى أهمية الحفاظ على القانون والالتزام به في كل ممارساتنا وتصرفاتنا باعتبار ذلك أساس من أسس الدولة المدنية القوية، رافضا أي ممارسات وتصرفات تسيء لمختلف مؤسساتنا الوطنية، وتعتدي عليها وعلى هيبة الدولة. وثمن رئيس مجلس الاعيان الدور الكبير الذي تقوم به الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة الأردنية من اجل الحفاظ على الوطن ومقدراته وحماية المواطنين وتوفير الحماية والأمن لهم، مطالبا بتوفير الدعم اللازم لها. وقال إنه في ظل التحديات التي تواجه الوطن فإن المطلوب ممارسه المزيد من الجهود لمحاربة مختلف الظواهر الشاذة في المجتمع والخارجية عن قيمنا والعرفان، كظاهره الاعتداء على الأطباء والمعلمين والموظف العام وانتشار آفة المخدرات وغير ذلك من الممارسات التي تسيء لنسيجنا الاجتماعي، مبينا انه لا يجوز أن يكون أحد فوق القانون. وقال العين الجازي ان اللجنة ناقشت عددا من القضايا المهمة والمتعلقة بتطبيق وانفاذ القانون في كافه ممارسات الحياة اليومية، ووضع مراكز الإصلاح والتأهيل ومراعاتها لموضوع الحريات وحقوق الإنسان إضافة إلى دور إدارة حماية الأسرة في متابعة بعض أنواع القضايا وآلية التعامل معها، وكذلك بحثت اللجنة التوقيف الإداري وحقيقة ما يثار من حديث حول التعذيب في مراكز التوقيف. وأضاف الجازي أن اللجنة والأعيان الحضور ناقشت آلية عمل وحدة الجرائم الإلكترونية في ظل التطور التكنولوجي، فضلا عن التوسع في الحديث عن مكافحة آفة المخدرات التي باتت تشكل خطرا على الأمن المجتمعي، وتقلق راحة المواطنين في ظل انتشارها وتنوعها وسهولة وجودها في متناول يد بعض أبناء المجتمع، وهو ما يحدث حالة من الخوف، مطالبين بالعمل على تعزيز مكافحتها وتطبيق أقصى العقوبات بحق كل من يتاجر أو يروج لها. كما بحثت اللجنة التجاوزات التي تم رصدها في تقارير بعض مراكز حقوق الإنسان اضافة إلى مناقشة قضايا أخرى. وأكد وزير الداخلية سمير المبيضين ان حرية التعبير مصانة بموجب الدستور ما دام انها لا تتجاوز ولا تخالف القوانين والأنظمة المعمول بها، مؤكدا ان الاردن له تجربة في حماية حرية التعبير، وبذات الوقت لابد من مواجهة من يتعدى على سيادة القانون ويحاول خلق حالة من الفوضى والنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها. واشار الى ان سيادة القانون عند التطبيق ينتج عنها آثار إيجابية، منها حفظ هيبة الدولة واشعار الناس بالأمن والاستقرار والطمأنينة، وفي ما يتعلق بحقوق الإنسان أوضح أنه تم استحداث مديرية لحقوق الإنسان في وزارة الداخلية لتسهيل عمل المنظمات ووسائل الإعلام عند زيارة المراكز الامنية ومراكز الإصلاح والتأهيل، ويتم إعداد التقارير بشفافية من المديرية الا أنه مع الأسف الشديد هناك من يحاول النيل من سمعة الأردن في هذا المجال.
واشار الى انه تم انتخاب مجلس للنزلاء في جميع مراكز الاصلاح في شهر أيلول الماضي لنقل اي ملاحظة من خلال المجلس، وهي تجربة فريدة من نوعها على مستوى العالم. واوضح المبيضين ان هناك جهودا كبيرة تبذل لتطبيق القانون، ولكن في بعض الأحيان تمارس ثقافة الضغوطات الاجتماعية التي تسهم في عدم تطبيقها.
وأكد أهمية التوقيف الإداري، مشيرا إلى أنه يشكل حماية للمجتمع خاصة في القضايا التي تحتاج إلى سرية في التعامل معها نظرا لطبيعة عادات وتقاليد وثقافة المجتمع.
واشار مدير الامن العام اللواء فاضل الحمود الى ان ثقافة احترام القانون معني فيها طرفا المعادلة المواطن والجهة الحكومية المكلفة في تطبيق القانون واحترامه، مطالبا جميع الجهات الرسمية بتنفيذ القانون وتطبيقه دون محاباة في كافة المؤسسات، حتى تسود الثقافة الإيجابية ويشعر الجميع بالعدل والمساواة والاستقرار. وطالب المؤسسات التربوية والدينية بممارسة دورها في خلق ثقافة احترام القانون والولاء الحقيقي للدولة، متعهدا بحماية أي حراك أو اعتصام لا يتجاوز الأنظمة والقوانين، في المقابل فإنه سيتم التعامل مع أي مخالفة بكل حزم ضمن الأنظمة والقوانين. وأكدوا الأعيان الحضور ضرورة الالتزام بما جاء في الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبدالله الثاني فيما يتعلق بتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع، مشيرا إلى ضرورة أن يقوم المسؤول بواجبه ويتخذ القرار المناسب. وانتقد الأعيان غياب تجاوب بعض المسؤولين مع القضايا التي تثار ضمن مؤسسات من الموظفين أو المواطنين والتي من الممكن التعامل معها بكل سلاسة بعيدا عن الذهاب إلى الاحتجاجات وتعزيز حضورها كثقافة في المجتمع. وشددوا على ضرورة مواجهة ومحاربة آفة المخدرات التي باتت تقلق المجتمع بالرغم من الجهود التي تبذلها إدارة مكافحة المخدرات التابعة لمديرية الأمن العام الا ان المجتمع يشعر بالخوف لا سيما ان المخدرات لم تعد مختصرة على نوع معين وانما اصبح لدينا مواد مخدرة اخرى سهل الحصول عليها.(بترا)