مجلس النواب يواصل مناقشة الموازنة العامة
مدار الساعة - واصل مجلس النواب خلال جلسة اليوم الاثنين برئاسة المهندس عاطف الطراونة، وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة، مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2019.
ودعا النائب خميس عطية الحكومة لتبني خطة لانقاذ الاقتصاد الوطني تتضمن مراجعة العبء الضريبي والتشريعات الضريبية، ووضع سياسة للطاقة واسعار المحروقات، بالاضافة الى الغاء اتفاقية الغاز مع اسرائيل ومحاربة الفساد المالي والاداري.
وطالب بدعم وتشجيع المشاريع الصغيرة واقراض الشباب بدون فائدة، مؤكدا الحاجة الى تجديد النخب عبر عملية اصلاحية كبرى تقود الى الديمقراطية والعدالة والمساواة ودولة الانتاج والابتعاد عن الضرائب.
وانتقد النائب فضيل النهار آلية التعيينات في المناصب العليا، وإعادة الحكومة لقانون الضريبة، وقانون الجرائم الإلكتروني لأنه، وبحسب تعبيره "يكمم الافواه"، معربا عن تقديره للحراك الحضاري المطالب بالاصلاح ومحاربة الفساد والفاسدين والمحافظة على الأردن، داعيا في الوقت ذاته الى توسيع قانون العفو العام.
ودعت النائب منتهى البعول الى إحالة جميع العطاءات والمشاريع الحكومية الى القوات المسلحة، واصلاح الادارة العامة، وتقديم ميزات للمغتربين وحماية العامل الاردني ومنحه الاولوية في العمل.
وطالبت بعدم ترحيل مبالغ خصصت لتنفيذ مشاريع في عجلون في ظل معاناة المحافظة من نقص الخدمات الاساسية، والإسراع بإنشاء مصنع انتاجي في عنجرة. وحذر النائب بركات العبادي من التغول على الحريات العامة وخاصة حرية الرأي والتعبير، مطالبا بالغاء قرار مجلس الوزراء بخصوص الغرامات والمستحقات المتراكمة على المواطنين من ضريبة الاراضي والمباني في امانة عمان والبلديات، داعيا الى الغاء كامل غرامات تقسيط المبالغ المتراكمة التي تزيد عن سنتين.
وطالب بالكشف عن الفاسدين بسرعة وزجهم في السجون وتحصيل اموال الاردنيين، والرقابة على انفاق المال العام وتبني انظمة تقييم اداء الادارة العامة، بالاضافة الى الاسراع في تنفيذ المشاريع التي تخص الدائرة الانتخابية الخامسة.
واشار النائب رمضان الحنيطي الى مخاطر التوسع في المشاريع على حساب اراضي عمان الشرقية والواقع البيئي فيها، ودون أن تسهم في رفع مستوى البنية التحتية أو في التخفيف من البطالة والفقر بمناطق "طوق عمان".
ودعا إلى التوسع في مشروع قانون العفو العام تحقيقا للتوجهات، من خلال شمول مخالفات السير وقروض الطلبة وصغار المزارعين والغرامات على الأجانب، مطالبا اتخاذ خطوات جادة تجاه التهرب الضريبي.
واكد النائب عيسى الخشاشنة ضرورة توقيع اتفاقية لإنشاء كلية تقنية في لواء الكورة التي تخدم 170 الف نسمة، واعتبار ذلك شرطا للموافقة على الموازنة.
كما طالب بإجراءات تكفل عدم هجرة الكوادر الفنية والمتخصصة خاصة الاطباء من خلال رفع الحوافز وزيادة الرواتب، والتركيز على المستشفيات الفرعية بان تكون تعليمية، اضافة الى انشاء فروع لمركز الحسين للسرطان في مناطق الشمال والجنوب والبوادي، وتكون بمستوى المركز الرئيس.
النائب أندريه حواري دعا الى الإسراع في حل مشكلة سكان مخيم المحطة شرقي العاصمة، والتعامل بالخدمات مع المناطق حسب تعداد سكانها وانشاء المراكز الصحية ومراكز الشباب، لافتا الى عدم وجود اي مركز شبابي او ثقافي في منطقته الانتخابية.
واكد ضرورة دعم السياحة التعليمية والعلاجية بتغير انظمة قبول الطلبة الوافدين، ودعم هيئة تنظيم قطاع السياحة، ومنح المكاتب السياحية تراخيص للنقل السياحي، بما يخفف الكلفة، والاستثمار في المواقع الاثرية والسياحية، وإعادة النظر بالتشريعات التي تمنع التملك داخل البترا .
النائب محمد الظهراوي أشار الى اهم المشاكل التي تعاني منها محافظة الزرقاء ولواء الرصيفة، واهمها التوظيف والموافقات الأمنية، وآلاف المهندسين العاطلين عن العمل، مشيرا الى ضرورة مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين الكبار وليس الصغار.
واضاف ان التطبيقات الذكية اضرت بسائق التاكسي، واهمية ان يشمل العفو العام صغار المقترضين وغيرها من البنود التي تخفف المعاناة عن المواطنين البسطاء، وإعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين والضمان الاجتماعي لتحقيق العدالة.(بترا)