مجلس النواب يشرع بمناقشة الموازنة العامة
مدار الساعة - بدأ مجلس النواب مناقشات مشروعي قانوني الموازنة العامة ، وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2019 ، في جلسته اليوم الاحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة .
وكان المجلس استمع الى تقرير لجنته المالية بشأن مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2019 .
وأكد رئيس اللجنة المالية النيابية الدكتور خالد البكار ضرورة الانتقال من "الجباية" نحو موازنة نمو وتنمية ، مبينا ان الارقام المجردة في مشروع "الموازنة" لا يمكنها تحقيق النمو المستهدف .
وقال ان اللجنة المالية اشترطت على الحكومة تقديم كشف بمشاريع استثمارية كبيرة تحقق النمو يتم تمويلها خارج الموازنة من خلال عقود "بي أو تي" او "التأجير التمويلي"، كما اشترطت اللجنة تقديم كشف بتخفيض ضريبة المبيعات على عدد من السلع الاستهلاكية الاساسية وهو ما سيتم تطبيقه اعتبارا من بداية العام المقبل ، اضافة الى تمويل اقامة مشاريع "طاقة شمسية" لذوي الدخل المحدود بما يمكنهم من الحصول على 300 كيلو واط من الكهرباء بالمجان.
واشار مقرر اللجنة النائب عقلة الزبون الذي تلا التقرير الى عقد 55 اجتماعاً منذ الخامس من الشهر الجاري ، التقت خلالها اللجنة بالوزراء المختصين والمدراء العامين ، وخلص تقريرها الى اهمية تبني منهج يعتمد التفكير والمبادرة ، وصناعة بدائل اقتصادية من خارج نطاق ارقام الموازنة العامة والزام الحكومة بتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين لتشغيل المشاريع الاستراتيجية بما يوائم اولويات تخفيض العجز والمديونية مع تحقيق النمو والتنمية المستدامة .
وتضمنت توصيات اللجنة : إعادة دراسة كلف " فرق اسعار الوقود " ، ورفع الحد الادنى للأجور بما ينسجم مع كلف المعيشة ومعدل التضخم ، والانتهاء من دراسة العبء الضريبي بما ينعكس على اعادة هيكلة الضريبة العامة على المبيعات مع نهاية الربع الاول من عام 2019.
وطالب بتحسين الخدمات اللوجستية لقطاع السياحة ، وطرح عطاء الطريق الواقع بين العقبة والبتراء عبر منطقة وادي عربة ، وتفعيل دور السفراء في جذب الاستثمارات وترويج الفرص الاستثمارية ، اضافة الى ميزة المواقع السياحية في المملكة ، وتطوير مطار الملك حسين الدولي ، وتشجيع الطيران المنخفض التكاليف.
واكد التقرير الالتزام بالمخصصات المرصودة في الموازنة العامة ، وايجاد حل لسداد الالتزامات السابقة ، وتحسين بيئة الاستثمار بما يتضمن تقليل كلف الانتاج من الطاقة والنقل والمياه، وتوحيد العطاءات الحكومية وتفعيل الشراء الموحد للجهات ذات العلاقة ، فضلا عن استغلال المياه الجوفية من خلال تنظيم وترخيص الابار الارتوازية ، واستغلال المصادر الطبيعية من خلال انشاء صناعات متخصصة .
ودعا الى دعم القطاع الزراعي ، وفتح اسواق جديدة امام المنتجات الزراعية ، واستمرار عمل المصالحات في القضايا الضريبية والجمركية ، وتوسيع مظلة اسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية لتوفير المواد الغذائية بأسعار مناسبة ومنافسة ، وانشاء مناطق صناعية تتوفر فيها اسعار الطاقة الكهربائية بكلف مخفضة لرفع تنافسية المنتجات.
واوصى التقرير بتخفيض كلف المياه من خلال انشاء طاقة متجددة لتزويد وزارة المياه بالكهرباء، ودعم المشروع الوطني لنظام الفوترة والمقاصة الالكتروني ، ودعم القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية بما يسهم برفع كفاءتها وجاهزيتها ، ومنح شركة البريد الاردني ميزة تنافسية في العطاءات الحكومية للخدمات التي تقدمها ، بالإضافة الى تنظيم سوق العمل والعمالة الوافدة وخاصة الغير مرخصة ، ومضاعفة المخصص لدعم دائرة الشؤون الفلسطينية ليتم توجيهها الى الاندية ولجان خدمات المخيمات.