عيسى مراد: هذه إنجازات مجلس غرفة تجارة عمان (صور)
مدار الساعة - عرض رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد، إنجازات المجلس في دورته الثالثة والعشرين (2013-2018).
وأكد العين مراد ان المجلس عمل خلال السنوات الخمس الماضية بكل جهد وسعي وعمل متواصل لترسيخ مكانة القطاع التجاري والخدمي وتقويم علاقته بالقطاع العام ليكون شريكاً حقيقياً وفعالاً في مختلف القضايا والقرارات التي تؤثر على نشاطه وأدائه.
وأكد العين مراد خلال مؤتمر صحفي عقدته الغرفة اليوم السبت، ان مجلس إدارة الغرفة انتهج العديد من الإجراءات والخطوات لتطوير الآليات المتعلقة بخدمة القطاع التجاري والخدمي.
وتابع ان الإجراءات والخطوات كانت من حيث رفع مستوى التعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بهدف ترسيخ مكانة القطاع التجاري والخدمي وتقويم علاقته بالقطاع العام ليكون شريكاً حقيقياً وفعالاً في مختلف القضايا والقرارات التي تؤثر على نشاطه وأدائه، أو من حيث التواصل مع السفارات والبعثات الدبلوماسية والوفود الاقتصادية لترويج الاقتصاد الوطني، إلى جانب الجهود الأخرى المتعلقة برفع مستوى الخدمات التي تقدمها الغرفة لأعضائها من مختلف النواحي والمجالات.
وأشار العين مراد الى مجلس إدارة الغرفة تابع تنفيذ خطته الاستراتيجية التي أعدها في بداية دورته، والتي تهدف إلى تحقيق نهجه المتواصل وسعيه الدؤوب للارتقاء بأداء القطاع التجاري والخدمي من خلال تحسين آليات عمل الغرفة وتبني رؤى ومفاهيم عصرية وآفاق دولية لزيادة مساهمتها في التنمية الاقتصادية ولتطوير مستوى خدماتها وتعزيز غاياتها الاستراتيجية الهادفة نحو رفع مستوى تمثيل القطاع التجاري بما يعكس أهميته.
وتالياً ابرز ما عرضه العين مراد:
قام مجلس إدارة غرفة تجارة عمان منذ تسلم مهامه في نهاية العام 2013، بانتهاج العديد من الإجراءات والخطوات لتطوير الآليات المتعلقة بخدمة القطاع التجاري والخدمي، سواء من حيث رفع مستوى التعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بهدف ترسيخ مكانة القطاع التجاري والخدمي وتقويم علاقته بالقطاع العام ليكون شريكاً حقيقياً وفعالاً في مختلف القضايا والقرارات التي تؤثر على نشاطه وأدائه، أو من حيث التواصل مع السفارات والبعثات الدبلوماسية والوفود الاقتصادية لترويج الاقتصاد الوطني، إلى جانب الجهود الأخرى المتعلقة برفع مستوى الخدمات التي تقدمها الغرفة لأعضائها من مختلف النواحي والمجالات.
وقام مجلس إدارة الغرفة بمتابعة وتنفيذ خطته الاستراتيجية التي أعدها في بداية دورته، والتي تهدف إلى تحقيق نهجه المتواصل وسعيه الدؤوب للارتقاء بأداء القطاع التجاري والخدمي من خلال تحسين آليات عمل الغرفة وتبني رؤى ومفاهيم عصرية وآفاق دولية لزيادة مساهمتها في التنمية الاقتصادية ولتطوير مستوى خدماتها وتعزيز غاياتها الاستراتيجية الهادفة نحو رفع مستوى تمثيل القطاع التجاري بما يعكس أهميته، وفيما يلي اهم ما قام به المجلس:
• قام مجلس إدارة غرفة تجارة عمان بالتوجيه لإعداد عدد من الدراسات المنهجية العلمية والعملية ذات الصبغة الاقتصادية والاستثمارية، أبرزها:
مشروع تعديلات القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018.
أثر التسوق الإلكتروني على الاقتصاد الأردني والشركات الوطنية.
فرص التعاون الاقتصادي بين الأردن وقبرص (قيد الإعداد).
أثر اتفاقية التجارة الحرة الأردنية التركية على المستوردات الأردنية.
قانون ضريبة الدخل: تقييم للواقع والبدائل المحتملة – بالتعاون مع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية.
قوانين تطوير القضاء وأثرها على النشاط الاقتصادي.
تطوير الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة الأردنية الهاشمية، واهم المشاريع الاستثمارية.
المملكة الأردنية الهاشمية في تقارير التنافسية العالمية: الواقع والآفاق.
أثر تحرير قطاع التجارة.
تنظيم وتصنيف أعمال الصرافة.
واقع التنزيلات والعروض والتصفية في الأردن.
قانون الشركات.
قانون الغذاء.
الطاقة المتجددة بين الخيار الاستراتيجي والواقع الاقتصادي الأردني.
• أطلقت غرفة تجارة عمان برنامج "التأهيل من أجل التشغيل" وذلك بالتعاون مع صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، والذي يسعى لتحسين نوعية التأهيل والتدريب من اجل تشغيل القوى البشرية الأردنية، وهي احدى مبادرات الغرفة التي تأتي كمساهمه منها لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية بتحسين وتطوير البيئة الاستثمارية الأردنية، حيث تم تدريب وتشغيل (3239) موظف حتى العام 2018، وركز هذا البرنامج على إحلال العمالة المحلية بدلاً من العمالة الوافدة، من خلال التدريب في مواقع العمل وتوجيه الدعم لتشغيل الأردنيين فقط في عدد من القطاعات التجارية والخدمية الحيوية، أبرزها قطاعات الطاقة والمحروقات والمطاعم السياحية وتجارة التجزئة وصناعة الحلويات والصرافة ومطاعم الوجبات السريعة، وجاء تركيز مشروع الغرفة على هذه القطاعات جراء ارتفاع حجم العمالة الوافدة العاملة فيها، وبالتالي هدفت الغرفة إلى إحلال العمالة الوطنية فيها بدلاً من العمالة الوافدة.
• حرص مجلس إدارة الغرفة على تطوير آليات وأسس التدريب وتطوير الأعمال في الغرفة، حيث تم إنشاء أكاديمية غرفة تجارة عمان للتدريب وتطوير الأعمال، والتي تقدم برامج تدريبية ذات مستوى عال من المهنية وتنسجم مع متطلبات السوق المحلي وفي مختلف المجالات الإدارية والتسويقية والمالية والتكنولوجية، إضافة إلى تقديم برامج الدبلوم المهني بالتعاون مع عدد من الجامعات الأردنية كالجامعة الأردنية وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا والجامعة الألمانية الأردنية، والتي ترتبط الغرفة معها باتفاقيات تعاون ثنائي.
وقد بلغ عدد البرامج التدريبية والدبلومات المهنية وورشات العمل والندوات والجلسات الحوارية التي عقدتها الأكاديمية خلال الخمس سنوات الأخيرة (426) برنامج، استفاد منها ما يزيد عن (15) ألف متدرب.
• إنشاء (دارة الريادة) بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (انتاج)، بهدف دعم وتحفيز وتشجيع الرياديين في الأردن، حيث ستوفر غرفة تجارة عمان مساحات مؤهلة للاستخدام من قبل "دارة الريادة" وربطها مع الجهات المختلفة.
وقد استفاد من دارة الريادة منذ تأسيسها (10) مشاريع ريادية في مجالات تكنولوجية متعددة.
• قام مجلس إدارة الغرفة بإتخاذ الإجراءات الكاملة لتقديم خدمة التأمين الصحي والتكافل الاجتماعي لأعضاء الهيئة العامة للغرفة وعائلاتهم.
• قام مجلس إدارة غرفة تجارة عمان باتخاذ القرارات والإجراءات المتعلقة بالسير بإنشاء مشروع مركز المؤتمرات والمعارض الذي سيتم إنشاءه على قطعه ارض الغرفة الواقعة على طريق المطار على مساحة (21) دونم، حيث يتألف المشروع من صالات عرض ومعارض ومسرح ومركز مؤتمرات بمساحة (65) ألف متر مربع ويهدف إلى خدمة الاقتصاد الأردني كاملا.
• حرص مجلس إدارة الغرفة على تعزيز المسؤولية المجتمعية لمختلف مكونات المجتمع الأردني، وذلك من خلال:
دعم مؤسسة الحسين للسرطان.
دعم تكية أم علي.
دعم صندوق الأمان لرعاية مستقبل الأيتام (التعليم الجامعي).
دعم الطلبة المحتاجين.
التبرع للمرضى والفقراء والمحتاجين.
رعاية الأنشطة والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية.
• قام مجلس إدارة الغرفة بالتعاون والتنسيق مع جميع النقابات والجمعيات التجارية التي تمثل مختلف القطاعات والأنشطة التجارية والخدمية، وبذل الجهود لمعالجة المعيقات التي تحول دون نمو نشاطها، بما في ذلك تقديم الدعم المالي للنهوض بمستوى خدماتها لأعضائها التجار، وكذلك دعم عدد من النقابات المهنية، وتم تقديمها لكل من:
النقابة العامة لتجار المواد الغذائية.
نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع.
نقابة تجار الكهرباء والإلكترونيات.
نقابة تجار ومصنعي القرطاسية والمكتبات.
نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه.
الجمعية الأردنية للحاسبات.
نقابة وكلاء السيارات وتجار قطع السيارات ولوازمها.
الجمعية الأردنية لمنتجي ومصدري الخضار والفواكه.
نقابة تجار الألبسة والأقمشة والأحذية.
الجمعية الأردنية لمصدري منتجات الزيتون.
نقابة تجار ومنتجي الأثاث.
نقابة أصحاب المهن الميكانيكية.
نقابة تجار المواد الطبية والعلمية والمخبرية.
نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات.
نقابة المكاتب العقارية.
النقابة العامة لمهن البصريات الأردنية.
نقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية.
النقابة العامة لتجار مواد التجميل والاكسسوارات.
نقابة أصحاب المختبرات والتحاليل الطبية.
جمعية أطباء الطب الطبيعي وأمراض المفاصل الأردنية.
الجمعية الأردنية للبحث العلمي.
الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن.
مركز البيرق الأردني للدراسات والمعلومات.
الجمعية الوطنية لحماية المستهلك.
جمعية المحكمين الأردنيين.
الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين.
جمعية المحاسبين القانونيين.
الجمعية الأردنية الصناعية لسيدات الأعمال.
جمعية البنوك في الأردن.
نقابة الأطباء الأردنيين.
نقابة أطباء الأسنان الأردنية.
نقابة المهندسين الأردنيين.
اتحاد مزارعي وادي الأردن.
جمعية المستشفيات الخاصة.
نقابة أصحاب المخابز العامة.
اتحاد الناشرين الأردنيين.
النقابة العامة لتجار ومنتجي الأثاث والسجاد والموكيت.
جمعية منتجي التمور الأردنية.
• حرصاً على الترويج للاقتصاد الأردني وتعزيز سبل التعاون الاقتصادي والاستثماري الدولي مع مختلف بلدان العالم، قام مجلس إدارة الغرفة بما يلي:
تنظيم عدد من الوفود الخارجية لمناقشة وبحث آليات زيادة التبادل التجاري وحث القطاع الخاص لدى تلك الدول للتعامل مع نظيره الأردني والاستثمار في الأردن في مختلف القطاعات الاستثمارية الواعدة، كما قام مجلس إدارة الغرفة.
استقبال العديد من الوفود العربية والأجنبية الزائرة للمملكة لبحث الإمكانيات والموارد المتاحة لتحقيق المصالح الاقتصادية والاستثمارية مع تلك البلدان والارتقاء بمستوى التعاون الثنائي.
إبرام العديد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم ما بين غرفة تجارة عمان ونظيراتها في مختلف بلدان العالم لضمان توثيق ومأسسة العلاقات الثنائية لتعزيز سبل التعاون والتنسيق لخدمة القطاع الخاص لدى كل منها.
تنظيم عدد من المنتديات الاقتصادية التي حظيت برعاية رؤساء الدول، مثل فرنسا، قبرص، سلوفينيا، ، تونس، بلغاريا.
استقبال العديد من سفراء الدول العربية والأجنبية لدى الأردن، لمناقشة وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومحاولة معالجة المعيقات والعراقيل التي تحول دون نمو التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري ما بين الأردن وتلك الدول.
• إنشاء وحدة خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك استشعارا من غرفة تجارة عمان بأهمية دعم وتطوير دور المشاريع الصغيرة في الاقتصاد الوطني، فقد قامت الغرفة بتأسيس وحدة خاصة ترعى بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعمل على تقديم الدعم والتوجيه والإرشاد لهذه المشاريع لضمان نجاحها واستمرار أدائها الاقتصادي دون معيقات تذكر.
• استحداث وحدة خاصة لخدمة القطاعات التجارية والنقابات والجمعيات، لتسهيل أعمالهم وتوفير الخدمات اللوجستية اللازمة لتقدم هذه القطاعات والإرتقاء بها إلى المستوى المنشود، وذلك بهدف تسهيل إنجاز المعاملات المتعلقة بنشاط القطاع التجاري من أعضاء الهيئة العامة للغرفة.
• وانسجاما مع التوجيهات الملكية السامية بتشجيع البيئة الاستثمارية الأردنية وتبسيط الإجراءات، قامت الغرفة كذلك بتأسيس وتطوير النافذة الواحدة في مقر الغرفة، حيث تضم لديها مندوبين من الجهات الرسمية المعنية بالنشاط الاقتصادي والتراخيص والتصديقات، وذلك لتسهيل إنجاز الأعمال والإجراءات على التجار والمستثمرين:
وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
أمانة عمان الكبرى.
الكاتب العدل.
مكتب دائرة الأراضي والمساحة.
وزارة الخارجية.
مديرية عمل غرفة تجارة عمان.
مكتب دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لمعالجة وتسوية قضايا الشركات غير العاملة، ومن ثم تم التحول للمتعامل الإلكتروني.
مكتب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وكذلك الربط الإلكتروني ما بين الغرفة والمؤسسة حسب الإجراءات الحكومية الالكرتونية.
وحدة الخدمات الحكومية الإلكترونية.
• كذلك أطلقت غرفة تجارة عمان وحدة الخدمات الحكومية الإلكترونية (أمانة عمان الكبرى) لتسهيل إنجاز وتجديد معاملات التجار والمستوردين والمواطنين على حد سواء واختصار للوقت والجهد عليهم، حيث تقوم هذه الوحدة بإرشاد وتدريب المواطنين والتجار والمستثمرين على استخدام الخدمات الإلكترونية لتجديد وإنجاز معاملاتهم الكترونياً، وتقدم هذه الوحدة عددا من الخدمات الإلكترونية (كتجديد رخص المهن للشركات والمؤسسات وتجددي الرخص للبنوك والشركات، استيفاء المسقفات، استيفاء مخالفات السير.
• التواصل مع مجلس النواب، وخاصة مع "لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية"، لمتابعه ومناقشة اهم القوانين الاقتصادية الوطنية (كقانون الاستثمار وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون ضريبة الدخل وقانون الشركات) وغيرها من القوانين الهامة للاقتصاد الوطني، حيث تقوم الغرفة بتقديم الملاحظات والاقتراحات والتوصيات التي من شانها الخروج بقوانين عصرية.
• قام رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة عمان بجهود حثيثة ودور فعال في متابعة الشأن الاقتصادي والتجاري من خلال عضويتهم وحضورهم في مجالس إدارات ولجان العديد من الجهات الرسمية والأهلية، أبرزها:
المجلس الاستشاري لوزير الصناعة والتجارة والتموين.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
مجلس أمانة عمان الكبرى.
مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس.
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية – صندوق تنمية المحافظات.
مجلس الشراكة ما بين دائرة الجمارك والقطاع الخاص.
لجنة تيسير النقل والتجارة/ وزارة النقل.
لجنة الاعتراضات/ المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
المجلس التنسيقي لوزارة الصحة مع القطاع الخاص.
المجلس التنسيقي لوزارة الزراعة.
لجنة الاستخدام في وزارة العمل.
صندوق التنمية والتشغيل.
الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية.
الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية.
اللجنة التوجيهية لمشروع تدريب وتشغيل خريجي هندسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
مجلس البناء الوطني.
اللجنة العليا لمسابقة الملكة علياء للعمل الاجتماعي التطوعي.
• أبرمت الغرفة اتفاقية تعاون مشترك مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) بهدف تعزيز آليات التدريب والإرتقاء بمستوى أداءه.
• أبرمت الغرفة اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن بهدف الإرتقاء بدور المرأة وتمكينها اقتصادياً.
• تترأس الغرفة مجلس إدارة جمعية شبكة سيدات أعمال الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تهدف إلى النهوض بدور المرأة ومشاركتها الاقتصادية في العالم العربي.
أما بخصوص أبرز القضايا والمتابعات التي قام بها مجلس إدارة غرفة تجارة عمان مع الجهات الرسمية خلال الفترة (2014-2018)، فهي بإيجاز على النحو التالي:
وزارة الصناعة والتجارة والتموين:
- طلب فتح باب التصدير لمادة الكرتون والورق الهالك وتخفيض الحصص المحلية ورسوم التصدير.
- تغول الشركات الأجنبية لتجارة التجزئة عن طريق المولات وفتح فروع لها.
- نشاط بيع التجزئة في السوق المحلية للشركات الأجنبية المسجلة لدى المناطق التنموية والحرة.
- العطل الرسمية للقطاع الخاص في الثلوج، وانعكاسها سلبا على أداء السوق المحلية.
- الرسم النوعي وتدابير الحماية على مستوردات بروفيلات الألمنيوم.
- الآثار السلبية للمعارض الخارجية في المملكة والبيع المباشر للمستهلك.
- تمديد قرار إعفاء رسوم تسجيل الشقق.
- التسوق عبر الإنترنت وأثاره السلبية على الشركات الوطنية.
- تسهيل منح تأشيرات الدخول للتجار العراقيين.
- وقف العمل باتفاقية التجارة الحرة الأردنية التركية والآثار السلبية على القطاع التجاري.
وزارة العدل:
- تأسيس غرف قضائية اقتصادية متخصصة.
- مسؤولية الشريك المفوض في الشركات ذات المسؤولية المحدودة فيما يخص الحجز على الأموال والمنع من السفر.
- حصر الحجز على الأموال ضمن المبلغ المطلوب فقط.
- استيفاء المستحقات المترتبة على المواطنين في المطار في حال الحجز على أسمائهم.
- التوعية بأهمية الإلتزام بإصدار الشيكات والإجراءات والعقوبات المترتبة على الشيكات المرتجعة.
وزارة المالية/ دائرة الجمارك الأردنية:
- اعفاء التعهدات والبيانات الجمركية المفتوحة من غرامات تأخير، بأثر رجعي وحتى العام 2016.
- رسوم بدل الخدمات الجمركية والكلف التي ترتبت على المستوردين جراء ذلك.
- تمديد فترات تخزين البضائع في البونددات والمستودعات العامة والخاصة
- زيادة رسوم التخزين في البونددات العامة وازدياد الكلف التشغيلية.
- تطبيق الاتفاقيات التفضيلية لبضائع بيانات الإيداع للبوندد.
- تطبيق الاتفاقيات التفضيلية للبضائع الخارجة من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
- طلب اعتماد الوثائق وشهادات المنشأ الالكترونية.
- اعتماد الفحص المسبق في بلد المنشأ للبضائع الواردة.
- تقسيط الرسوم الجمركية على البضائع المخزنة في البونددات والمستودعات العامة والخاصة.
- طلب تمديد قرار شطب واستبدال المركبات الهجينة.
وزارة العمل:
- تعديلات مشروع قانون العمل (إجازات الموظفين، إلزامية تأسيس الحضانات في مؤسسات القطاع الخاص، مكافأة نهاية الخدمة).
- تسهيل استقدام العمالة الوافدة للقطاعات ذات الاحتياجات المتخصصة.
- تحسين نمط الزيارات التفتيشية وتعزيز منهج النصح والإرشاد.
- الحد ما أمكن من سياسة إغلاق المنشآت بسبب المخالفات وانتهاج مبدأ التدرج في فرض الغرامات والعقوبات.
مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية:
- منح فترات سماح للبضائع غير المطابقة للقواعد الفنية لتعديل أوضاعها في المناطق الحرة بدلا من إعادة تصديرها الى بلد المنشأ.
- متطلبات القواعد الفنية والمواصفات القياسية الخاصة بملصق كفاءة الطاقة والمنتجات الصديقة للبيئة.
- تمديد مهلة استيراد قطع غيار المراوح الصناعية غير الموفرة للطاقة.
- تمديد مهلة وضع الشعارات الخاصة بأنظمة الإدارة على المنتجات المحلية والمستوردة.
- منح فترات مناسبة للسماح باستيراد الأجهزة الكهربائية دون ملصقات توفير الطاقة.
- ارتفاع وتكرار رسوم فحص الأجهزة الموفرة للطاقة لغايات الرقابة و/أو الإعفاء في مختبرات الجمعية العليمة الملكية.
- مساواة تطبيق المواصفات والمقاييس على القطاعين التجاري والصناعي.
دائرة ضريبة الدخل والمبيعات:
- الدفاع عن مصالح القطاع التجاري والحرص على عدم زيادة نسبة الضريبة المفروضة على نشاطه.
- تأخير رديات الضريبة العامة على المبيعات.
- إصدار تعليمات تقاص الدفعات على حساب الضريبة.
- قرار وقف تأجيل دفع ضريبة المبيعات على استيراد السلع والخدمات.
- إعفاء التجار من الغرامات الضريبية.
- تسوية أوضاع الشركات غير العاملة بموجب اتفاقية ما بين الغرفة وكل من دائرة مراقبة الشركات ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
أمانة عمان الكبرى:
- استحداث وسائل إصطفاف إلكترونية للسيارات في منطقة (شارع الخالدي).
- البسطات التجارية.
- متابعة أضرار المحال التجارية من السيول في منطقة وسط البلد.
- اصطفاف السيارات والتحميل والتنزيل والتسوق في المناطق التجارية.
- قرار وقف تراخيص المقاهي (الأراجيل).
ميناء العقبة:
- إضراب الأنشطة المتعلقة بعمل الميناء وارتفاع رسوم وأجور المناولة والخدمات في الميناء.
- المطالبات المالية المتعلقة بأزمة ميناء الحاويات ورديات الغرامات والأرضيات التي تم استيفاؤها الى جانب رسوم الازدحام.
- متابعة توفير الخدمات المتكاملة في الساحة رقم (4) بالعقبة.
البنك المركزي الأردني:
- تحسين آلية التعامل مع الشيكات المرتجعة.
- تعليمات تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصص التدني واحتياطي المخاطر المصرفية.
- إلزامية وحصرية التسديد الإلكتروني للمعاملات والرسوم والفواتير.
- تسهيل إجراءات التسوية للحسابات المصنفة.
مؤسسة الضمان الاجتماعي:
- مشروع التأمين الصحي الإلزامي وضرورة توافقه مع قدرات القطاع الخاص الأردني.
- تسحين آليات فرض زيادة نسب الضمان الاجتماعي على المنشآت غير الملتزمة بشروط ومتطلبات السلامة العامة.
أخرى:
- معالجة المعوقات التي تواجه تصدير الخضار والفواكه إلى روسيا، وإرسال وفد متخصص لبحث تلك المعيقات ومعالجتها، وكذلك استقبال وفد روسي لمتابعة وضع الحلول المناسبة لتلك المعيقات.
- تخفيض رسوم الأشعة السينية/ شركة المطارات الأردنية.
- تسهيل إجراءات منح التأشيرات السعودية للتجار وأصحاب الأعمال/ سفارة المملكة العربية السعودية.
- معالجة قضية فرض رسوم وضرائب إضافية على دمغة الذهب والمجوهرات.
- متابعة الآثار السلبية الناجمة عن تعديل قانون نقابة المحامين الأردنيين وإلزامية تعيين مستشار قانوني للشركات.
