أطباء يتداعون لوقفة احتجاجية أمام النقابة السبت

مدار الساعة ـ نشر في 2018/12/27 الساعة 11:01

مدار الساعة - أعلن عدد من الأطباء نيتهم تنظيم وقفة يوم السبت المقبل أمام نقابة الأطباء في مجمع النقابات المهنية بالشميساني، بسبب ما وصفوه بـ"عجز النقيب والمجلس" عن حل الكثير من الملفات التي تخص الاطباء.

وقال أطباء في بيان، تلقت "مدار الساعة" نسخة عنه اليوم الخميس:

تداعت تيارات وتوجهات مختلفة من جميع شرائح المجتمع الطبي لتداول واقع الوقفة الاحتجاجية المزمع اقامتها يوم السبت القادم ١٢/٢٩ أمام نقابة الأطباء الأردنية مجمع النقابات المهنية الشميساني وما آلت إليه الأمور وما الأسباب التي أفضت إلى التنادي لهذه الوقفة فحسب كثير من الأطباء أن النقيب وهذا المجلس وصل حدا للإفلاس النقابي المهني والذي أضرر بالمهنة فمثلا صندوق التكافل الذي يفضي إلى عدم تغطية كافة الأطباء خاصة القطاع العام والسبب يعود إلى عدم قدرة الطبيب على التسديد الشهري والسنوي لهزلية رواتبهم الشهرية التي عجزت النقابة عن حل هذه المشكلة المتفاقمة وبادرت الى حلها عن طريق قرض من خلال البنك من غير فوائد ليستطيع الطبيب اخذه وليسدد اشتراكاته النقابية.

ملف آخر وهو عجز النقابة عن دفع رواتب المتقاعدين لشهور عدة وما زالت المشكلة عالقة ومن يسمع عن رواتب تقاعد النقابة يعتقد ان المبلغ ضخم وهو ١٨٠ ديناراً والشريحة الأعلى ٣٠٠ دينار.

وكذلك عجز النقابة عن حل ملف الأطباء العاطلين عن العمل وملف الأطباء العالقين ولم يدخلوا بعد ببرنامج الإقامة والسنون تمضي من أعمارهم وايضاً ملف المجلس الطبي الأردني حيث شهدت الفترة الأخيرة تدني نسب النجاح بإمتحان البورد الأردني عموما وتدني نجاح أطباء الصحة خصوصا وهذا الملف كبير جدا يجب فتحه على أوسع الأبواب ودراسة التجاوزات التي تحدث به وما أدى إلى مفاقمة مشكلة الأطباء المؤهلين بوزارة الصحة وبالقطاعات الصحية الاخرى ودون حل جذري من نقابة الاطباء التي اكتفت بطرح مسمى مساعد أخصائي ليس معمولاً به لا عربيا ولا دوليا وينقص من واقع الطبيب الذي يعمل اخصائي فعليا ويفاقم المشكلة مستقبلا ويفضي الى مشاكل بالمؤسسة الطبية وبين المريض والطبيب على حدا سواء خاصة في ظل قانون المسؤولية الطبية والذي ساهمت هذه النقابة بإقراره وتم إقراره ضمن بيئات عمل بنظر الأطباء خطرة لم تحل لتواكب الواقع العالمي الطبي ليتناغم القانون مع البيئة إيجابا لصالح المريض اولا وليس كما هو الواقع الحالي بحيث سيكون ضحية قانون المسؤولية هو المريض اولا ثم الطبيب لاحقا.

ملف آخر مهم وهو زيادة ظاهرة الإعتداء على الطبيب لفظيا وجسديا بمكان عمله خاصة أطباء وزارة الصحة ودون حل تلك الظاهرة من قبل النقابة.

وظاهرة جديدة بإزدياد وهي موت أطباء وزارة الصحة أثناء عملهم ومناوابتهم وبريعان شبابهم بسكتات قلبية بسب ضغط العمل وأعداد المراجعين التي فوق القدرة الشخصية وأغلبهم مؤهلون يعملون ببيئات عمل خطرة خاصة من الناحية القانونية بأنه لا مسمى قانوني عادل يحميهم والنقابة للأسف إكتفت بنعيهم ولم تسلط الضوء على الأسباب وتبادر بحلول.

مدار الساعة ـ نشر في 2018/12/27 الساعة 11:01