هل يحتاج الإسلام إلى حركة إصلاح؟

ينادي بعض المثقفين إلى حركة إصلاح ديني للإسلام كي يصير مواكبًا للعصر الحاضر ويلبي حاجات أتباعه من المسلمين؛ لأنه دين يتصف بالثبات، والحياة متحركة، فينبغي أن نغيّر من ثباته ليصير متحرّكا كالحياة. وسأجيب عن هذا المطلب والتصور من خلال هذا المقال.
الإسلام يتركب من ثلاثة أجزاء رئيسة تشكله وتكونه: العقيدة، والأخلاق، والفقه الإسلامي. أما العقيدة فمبنية على الحقائق العلمية والعقلية والمنطقية، ولا سبيل لتغييرها؛ لأن هذه الحقائق ثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان، فعندما نثبت عن طريق العقل والبرهان أن الله موجود، وأنه واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد، لا مجال لتغيّر هذه الحقيقة مهما اختلف المكان والزمان، وهكذا يقال في سائر العقائد الإسلامية.
ومثل هذا يقال في الأخلاق الإسلامية، إنها أخلاق مرغوبة ومطلوبة ومحبوبة، لا تتغير بتغير الزمان والمكان، فالإحسان إلى الجار، وبر الوالدين، والصدق، والإخلاص، والوفاء، والرحمة، والتعاون، وغيرها كلها أخلاق مطلوبة ولا يتغير حسنها وجمالها وأثرها مهما تغير الزمان والمكان.
أما الفقه الإسلامي، فيقوم على مبادئ كلية ثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان، كالعدل، والحق، ومنع الضرر، ورفعه إن وقع، وغيرها، لكنّ مفردات الفقه وصوره قابلة للتغير عبر الزمان والمكان، مع المحافظة على المبادئ التي تقوم عليها، مما جعل الفقه الإسلامي صالحا لكل زمان ومكان، وأضرب لذلك مثالا للتوضيح: كان التقاضي في الصدر الأول من الإسلام يعقد في المسجد، وكان من درجة واحدة, أما الآن فوجدت المحاكم، وصار التقاضي على ثلاث درجات، وهناك اختصاصات مختلفة، حيث المحاكم الشرعية التي تعتني بالأحوال الشخصية، وهناك محاكم الجنايات، والمحاكم المدنية، والعسكرية، وهكذا، فهل يقبل الفقه الإسلامي هذا التطور، الجواب: نعم؛ لأنه يندرج تحت مبدأ الوصول للحق، وتحقيق العدالة بين الناس. وهكذا ظل المبدأ ثابتا أما الصور فتختلف، وتكون مقبولة ما دامت تحقق المبدأ وتندرج فيه.
وبعد هذا البيان، رأينا صلاحية الإسلام عقيدة وأخلاقا وفقها لكل زمان ومكان، فعن أي إصلاح يتحدثون؟ الدستور