الشؤون السياسيّة تحاور «قانونية وإدارية» النواب حول قانون اللامركزية

مدار الساعة - أكّد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة أن أساس الحوار حول التشريعات والقوانين هو مبدأ الشراكة ما بين الحكومة ومجلس الأمة، مؤكّداً حرص الحكومة على الحوار والتوافق مع المجلس حول مختلف التشريعات ذات الأهمية.

جاء ذلك خلال اللقاء الحواري الذي عقدته وزارة الشؤون السياسيّة والبرلمانيّة مع رئيسيّ وأعضاء اللجنتين القانونيّة والإداريّة النيابيتين، ضمن سلسلة الحوارات التي تجريها الوزارة حول تجربة اللامركزيّة والتوجه نحو تطوير قانونها. وقال المعايطة إن قانون اللامركزية يوازي في أهميته قوانين الانتخاب والأحزاب والبلديات، كونه يعنى بالقضايا الخدمية والتنموية التي تمس جميع المواطنين، مؤكداً أن تعزيز نهج اللامركزية جاء كأحد أهم أولويّات الحكومة لعام 2019- 2020، الأمر الذي يستوجب إجراء مراجعة لمشروع قانون اللامركزية وتطويره، إلى جانب الأنظمة والتعليمات المرتبطة به.

وشدد المعايطة على أن المطلوب من مجالس المحافظات ليس فقط تقديم خدمات البنية التحتية، وإنما الذهاب باتجاه اقامة مشاريع تنموية والانفتاح على القطاع الخاص والشراكة معه في تنفيذ المشاريع للمساهمة في توفير فرص العمل وتنمية المحافظات.

وأشار إلى أن الحوار الذي يجري حول اللامركزية يجسد مبدأ الشراكة والتعاون، وذلك بهدف الوصول الى توافقات وطنية حول مختلف التحديات، مبيناً ان الهدف من تقييم اللامركزية هو تعزيز الايجابيات وتجاوز التحديات وضمان زيادة مشاركة المجتمعات المحلية في اتخاذ القرارات التي تتعلق بالاحتياجات والاولويات.

من جهته قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبدالمنعم العودات إن فكرة اللامركزية وليدة ومشروع جديد في الدولة يهدف الى تعزيز المشاركة الشعبية في ادارة وصنع القرار التنموي بما يسمح للنواب الى التفرغ للتشريع والرقابة.

وتابع العودات ان التجربة العملية بعد حوالي أكثر من عام اظهرت بعض التحديات التي تحتاج الى مزيد من مراجعة قانون اللامركزية ومعرفة الثغرات القانونية التي واجهت المشروع.

وأكد العودات "نريد أن نسير بخطوات متدرجه في المشروع حتى نصل إلى الحالة المثلى في اللامركزية"، مشددا على ان "هذا يحتاج الى مزيد من الثقافة المجتمعية، حتى لا نقع بالمحظور".

وبين "نريد ان نبحث عن شكل يجمع بين المجالس البلدية ومجالس المحافظات حتى يكون هناك شراكة وتعاون لإنجاح الفكرة".

بدوره، قال النائب عبدالله فريحات إن اللامركزية حلم، وكنا نقول انها يجب ان تحمل عن النائب عبء الخدمات ليتفرغ النائب للتشريع والرقابة.

وأعرب عن أمله في أن يكون مشروع اللامركزية رائداً وتجربة مفيدة، وأن تعرف مجالس المحافظات حاجات المحافظات الخدمية والتنموية وفي مختلف القطاعات.

من جانبه، قال النائب مصطفى ياغي إن التحدي الابرز كان في مشروع اللامركزية هو تطبيق النصوص، مشيراً إلى أن قانون اللامركزية لا يوجد فيه اشكالات، بينما التطبيقات العملية يشوبها بعض الغموض في تفسير اعضاء مجالس المحافظات لبعض النصوص.

وقالت النائب ابتسام النوافلة إن اللامركزية كانت حلماً حتى نخرج من تمركز المشاريع في العاصمة لتصل الى المحافظات لتساهم في حل معضلة الفقر والبطالة.

وطالبت النائب ريم ابو دلبوح بالإبقاء والمحافظة على نسبة وكوتا المرأة في قانون اللامركزية والعمل على تعزيز هذه النسبة باعتبار المرأة شريكاً في التنمية.

وعلق النائب احمد الرقب على اللامركزية بقوله "هذا المشروع بحاجة قيادات أقرب إلى التخصص"، مشيرا إلى أنه كان من المفروض إجراء عصف ذهني والتوعية عبر الاعلام عن المشروع، لان اللامركزية فكرة خلاقة تعمل على تجسير الفجوة، ميدانياُ بين المركز والمحافظات، مبيناً أنها تحتاج إلى وقت كاف لنرى ثمارها.

وقال النائب رمضان الحنيطي إن التعديلات المطلوبة على القانون يفترض أن تساهم في تعزيز فكرة اللامركزية ونحو مزيد من نقل وتفويض الصلاحيات.