كل شيء للبيع / للنهب!

المدينة الطبية، المطار أراضي الخزينة، العبدلي، الميناء، الشركات الإستراتيجية تعدين وإتصالات، ذهب عجلون المزعوم، النفط والصخر الزيتي والنحاس، كلها إما للبيع أو للنهب، هذه شعارات أيام الربيع تستدعى من جديد. بينما بقيت هذه الشعارات متداولة بقيت المدينة الطبية والمطار والعبدلي والميناء على حالها ملكاً للدولة التي سمحت بتشغيلها وإستثمارها تجارياً ما زاد من عائدات الخزينة وأتاح فرصاً جديدة للعمل وكبيرة للتطوير، وما نجحت فيه هذه الشعارات هو إعاقة التطوير والتحديث. ارتفاع الأسعار والضائقة الاقتصادية ينعشان إشاعات تفشيّ الفساد واغتيال الشخصية وكيل الاتهامات لكن المشكلة الأهم هي في ضعف الدفاعات ما يترك الرأي العام نهباً للشائعات. هذا هو مدخل طلاب الشعبية إذ يخوضون اليوم جولة جديدة من الإثارة بإستدعاء قضايا يفترض أنها أغرقت بحثاً لم تلب نتائج التحقيق فيها أمنياتهم فأعادوا الكرة في خض جديد لماء لا يمكن أن ينتج لبناً حتى أن هؤلاء تمثلوا دور أعتى مدققي أرنست أند يونغ، أو ديلويت وديوان المحاسبة فوقعت أيديهم على «النهب» الذي وصل إلى 40 مليار دينار في بعض التكهنات. شحّ الموارد يقابله مبالغة هائلة في الحديث عن الفساد في الأردن لكن نظرة موضوعية إلى حجم الدين وكفاءة سداده وإلى شكل البنية التحتية تجيب عن سؤال مصير كل هذا المال، لكنه الاستخدام السياسي والاقتصادي لقصة الثروات الضائعة والمنهوبة، عندما يوظف بعض الساسة والإعلاميين أوجاع فقراء الناس ليلخص أسباب شقائهم وعوزهم بثروات بلادهم الطائلة التي يرقدون فوقها ولا يذوقون من عسلها لأنها نهبت ولولا ذلك لكانوا في نعيم !!. حكاية الثروات مثل الحديث عن أنها منهوبة والقصة أصبحت كمن يبحث عن كنوز تركها «الأتراك» على حواف سكة الحديد !؟. الحقوق في قضايا المال العام تخص الخزينة وهي لها أما الحقوق في قضايا المال الخاص فهو للشركات وللمساهمين وفي كلا الحالتين على المتضرر أن يثبت هذه الحقوق والفارق بين كلام السرايا وكلام القرايا في هذه الحالة ليس فارقاً لغوياً، إذ يوضع على محك التدقيق الفني المتخصص، وهو ما قد يثير الصدمة في نتائجه لأن من سيفوز في النهاية هو لغة القانون والعلم. لو حولنا الكلام عن الهدر والفساد، إلى أرقام فستتجاوز ما تم إنفاقه في المشاريع والبنية التحتية التي أنشئت منذ عهد الإمارة وإلى يومنا هذا.