الحمود :حماية الحقوق الدستورية يأتي في صميم مهام الأمن العام

مدار الساعة - عقد اليوم المؤتمر العام الأول بين مديرية الامن العام ونقابة المحامين تحت عنوان ( سيادة حكم القانون بين النظرية والتطبيق ) بحضور مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود ونقيب المحامين مازن رشيدات وعدد من الشركاء الاستراتيجيين ، وذلك في اطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين بهدف تطوير الأداء العملي للجميع في تطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية . وقال اللواء الحمود أن جهاز الأمن العام وفي اطار استراتيجيته الامنية الشاملة وتطبيقه للخطط التنفيذية المنبثقة عنها ملتزم بما سطره جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في الورقة النقاشية السادسة، وحريص على ترجمة مضامينها في سيادة القانون الذي هو اساس الدولة المدنية. وأوضح مدير الأمن العام أن كافة الواجبات التي تنهض بها مختلف الوحدات الشرطية قائمة على تطبيق القانون وفرض سيادته وترسيخ مبادئ العدالة والحياد وعلى الجميع دون تمييز أو محاباة ووفق ضوابط تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان . وأكد اللواء الحمود أن حماية الحقوق الدستورية يأتي في صميم مهام الأمن العام وقد نظمتها التشريعات النافذة ووضعت لها الأطر القانونية، وأن أية تجاوزات لتلك الأطر لن يتم التغاضي عنها، وسيتم التعامل معها وفق القانون، فهو المرجعية للجميع ، مشيرا إلى أن خدمات جهاز الأمن العام الإنسانية والأمنية والاجتماعية تستهدف كافة المتواجدين على أرض المملكة. وثمن مدير الأمن العام التشارك والتعاون مع نقابة المحامين وانعكاس ذلك إيجابيا على مساندة جهود العدالة الجنائية وتحقيق الضمانات القانونية في الدعاوى الجزائية والإسراع في إجراءات البت فيها ، مشيدا بالجهود المبذولة لتعزيز هذا التعاون وما تمنحه هذه الشراكة للمواطنين وللمنظومة الأمنية من تطوير في جهود تحقيق العدل وإنفاذ القانون على الجميع . من جهته أكد نقيب المحامين أن النقابة ترى في مديرية الأمن العام شريكا لتحقيق العدالة وبسط القانون بما يعود على مصلحة الوطن والمواطن ، مبينا أن هذا المؤتمر الأول بين الطرفين هو نتاج سلسلة جلسات حوارية ولقاءات لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين وتجاوز بعض السلبيات التي يمكن أن تحدث جراء التعامل في بعض القضايا التي تمس عمل الطرفين . ودعا المحامي ارشيدات لعقد المزيد من اللقاءات والندوات وورش العمل والأبحاث المشتركة بين الجانبين بما يساهم بنقل الخبرات بين الجانبين، ويعزز الاداء والمعرفة لدى العاملين في الامن العام ومنتسبي النقابة وضرورة فتح آفاق جديدة ووضع تصورات وأسس وأطر أكبر للتعاون مع مديرية الامن العام ، مثمنا الجهود التي تبذلها مديرية الأمن العام بتسهيل مهمة المحامين وما حققته في تطبيق سيادة القانون وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وعلاقتها المتينة مع كافة مؤسسات الدولية الرسمية والاهلية التي حققت المصلحة العامة للوطن والمواطن . واشتملت أعمال المؤتمر الذي حضره عدد من ضباط الامن العام من مختلف مديريات الشرطة والوحدات المختصة بمكافحة الجريمة والمعنية بالاجراءات القانونية المتعلقة بالأداء الشرطي واعضاء نقابة المحامين على جلسات حوارية لأوراق نقاشية قدمها متخصصون من الطرفين لتحقيق آليات التعاون والعمل بين مديرية الأمن العام ونقابة المحامين حول الالتزام بتطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية، وقد قدم المشاركون في المؤتمر توصيات بهذا الخصوص بما يعزز قيم سيادة القانون وتطبيقات حقوق الإنسان .