قول وفعل وللحديث بقية ..
مدار الساعة ـ نشر في 2018/12/19 الساعة 00:39
اهتمام ملكي مباشر وجهد أمني أردني لا أحد يشكك بتميزه، وإجراءات حكومية حاسمة..وماذا في المشهد أيضا؟..آآآه، تذكرت: وبعض الحراكيين يستحقون التعاطف معهم، بعد أن جعلوا من «عوني مطيع» أيقونة فساد، باعتباره يمثل أكبر قضية على صعيد «التهرب الجمركي»..وبدافع الحرص على المهنية، لن أخوض بتحليلات وقراءات تتقصى تفاصيل الجريمة التي تم اتهام مطيع بها، فالقصة كلها بيد القضاء، ولا بد أن نتحدث عنها بموضوعية بعد أن نجحت الدولة الأردنية بإزالة بل كسر هذه الشماعة التي تحتل ركنا بارزا في مسرح «التثوير»، هذا الذي يعده ويخرجه ويلعبه من هب ودب تقريبا، فأصبحنا لا نستطيع أن نتحدث بفكرة إصلاحية أو وقائية واحدة، إلا وتمترس الآخرون خلف عوني مطيع وجلب الفاسدين.. خلص شباب؛ عوني في قبضة العدالة فاتركوه لها..(ومن عندي ومن عند الأجاويد: يجيب الـ150 مليون ويطلع..بدنا الكت كت والتك تك».
قال رئيس الوزراء بأنه زلمة «قول وفعل» في حديثه عن مواجهة حكومته للفساد حتى كسر ظهره..إشارة الى التعبير الملكي بهذا الصدد، وليست العبارة «قول وفعل» متعلقة بقضية مطيع وحده ولا حتى بملف الفساد الذي يأخذ في الشارع أكبر من حجمه الفعلي، ويتضخم الى الحد الذي يتعذر معه الحديث عن أية مساع إيجابية أو جادة تقدمها الدولة الأردنية عبر أية مؤسسة، بل قول وفعل على صعيد كل الملفات وهي فرصة نادرة في تاريخ الدولة الأردنية وحكوماتها المتعاقبة، وليس السبب في شخص الرئيس ولا بتشكيلته الوزارية بل إن الظروف مثالية جدا لتقديم الجديد المفيد، لو تمت إزالة تلك الغشاوة عن وعي الأردنيين المتنامي ومشاعرهم الصادقة لحماية بلدهم .
حتى نهاية الأسبوع الماضي والفوضى تبدع في شوارعنا وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وجدنا من يتهم المؤسسة الأمنية، ووجدنا من يشيطن السياسة الأردنية الى درجة الدعوة الى هجر البلد بل التوجه الى الدولة الصهيونية، التي التقط بعض أوباشها هذه المواقف وسيلها في مجاري حديثه المعادي للأردن قيادة وشعبا ومؤسسات.. وطفق الانفلات يجوب جارفا معه الأذهان والعقول الصغيرة والقلوب الضيقة، الى الدرجة التي بات فيها المسؤول لا يقوى وربما لا ينوي العمل في اليوم التالي، فكل جهوده لا تلتقطها رادارات الشارع المنهمك بالاشاعة وتضخيم الصغير، والتهديد والوعيد والمطالبة برحيل الجميع حتى المواطنين..يطالبونهم بأن يهاجروا !، وكأنهم فعلا اقتنعوا أن هذا البلد الذي اتخذ رمزية الاعتدال والأمن والاستقرار في المنطقة، اقنعوا أنفسهم بأنه الجحيم الذي تطوعوا من تلقاء أنفسهم لإخراج الأردنيين منه الى جنان الخلد الدولية المنتشرة في كل الجهات.
الحكومة والأجهزة الأمنية وقبلهما جلالة الملك، يعملون بصمت، ويحتملون ما لا يحتمل، ولا يمكنهم التراخي أو النكوص عن الأهداف الكبيرة المطلوبة، فالهم الأردني يسيطر تماما على تفكيرهم، ويبذلون ما بوسعهم، بل يفعلون المستحيل كي يبقى الأردن صامدا، بينما كثير من العامة والنخبة البراغماتية لا يلقون بالا لمثل هذا التفاني والصبر، ويستغلون الصمت الرسمي لإفشاء المزيد من الدعاية الهدّامة والمثبطة للعزيمة.
لا أحد يمكنه المزايدة على الجهد الحقيقي الذي تبذله الدولة في مكافحة الفساد، فالأمر يتجلى بإعادة مطيع الى قبضة العدالة الأردنية، بعد أن أيقن التائهون بأن هذه الدولة تحمي الفساد وترعاه، حسب خطابهم الفج الذي يطبق على الفضاء الأردني ويحيله الى سواد مقيم لا بصيص أمل فيه لمستقبل أردني، وخطوة كالتي تحققت في موضوع مطيع وملف الدخان، ستلقف كثيرا مما يأفكون، ولا أعتقد بأنها ستكون الخطوة الأخيرة، لكنها كافية لتكون بداية «لخبطات» حكومية وأمنية حاسمة، لا أقول ستحل كل مشاكلنا، لكنها بالتأكيد سترشد الخطاب والحوار العام، ويعود الذهن تدريجيا للصفاء، ليتفهم الناس أن بلدهم تحتاج منهم أن يدركوا حجم الخطر المحدق بالمستقبل، وأن يفهموا بأن الدول وشعوبها وكل مؤسساتها يبذلون كل الممكن، من أجل حماية بلادهم واستقرارها، فهم يتمتعون بهوية وطنية تظهر ملامحها في الملمات أو حين يتعرض الوطن للخطر.
شكرا للحكومة على قولها وفعلها مع مطيع، ونحن في حالة إصغاء لبقية الحديث الذي وعدنا به الرزاز. الدستور
قال رئيس الوزراء بأنه زلمة «قول وفعل» في حديثه عن مواجهة حكومته للفساد حتى كسر ظهره..إشارة الى التعبير الملكي بهذا الصدد، وليست العبارة «قول وفعل» متعلقة بقضية مطيع وحده ولا حتى بملف الفساد الذي يأخذ في الشارع أكبر من حجمه الفعلي، ويتضخم الى الحد الذي يتعذر معه الحديث عن أية مساع إيجابية أو جادة تقدمها الدولة الأردنية عبر أية مؤسسة، بل قول وفعل على صعيد كل الملفات وهي فرصة نادرة في تاريخ الدولة الأردنية وحكوماتها المتعاقبة، وليس السبب في شخص الرئيس ولا بتشكيلته الوزارية بل إن الظروف مثالية جدا لتقديم الجديد المفيد، لو تمت إزالة تلك الغشاوة عن وعي الأردنيين المتنامي ومشاعرهم الصادقة لحماية بلدهم .
حتى نهاية الأسبوع الماضي والفوضى تبدع في شوارعنا وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وجدنا من يتهم المؤسسة الأمنية، ووجدنا من يشيطن السياسة الأردنية الى درجة الدعوة الى هجر البلد بل التوجه الى الدولة الصهيونية، التي التقط بعض أوباشها هذه المواقف وسيلها في مجاري حديثه المعادي للأردن قيادة وشعبا ومؤسسات.. وطفق الانفلات يجوب جارفا معه الأذهان والعقول الصغيرة والقلوب الضيقة، الى الدرجة التي بات فيها المسؤول لا يقوى وربما لا ينوي العمل في اليوم التالي، فكل جهوده لا تلتقطها رادارات الشارع المنهمك بالاشاعة وتضخيم الصغير، والتهديد والوعيد والمطالبة برحيل الجميع حتى المواطنين..يطالبونهم بأن يهاجروا !، وكأنهم فعلا اقتنعوا أن هذا البلد الذي اتخذ رمزية الاعتدال والأمن والاستقرار في المنطقة، اقنعوا أنفسهم بأنه الجحيم الذي تطوعوا من تلقاء أنفسهم لإخراج الأردنيين منه الى جنان الخلد الدولية المنتشرة في كل الجهات.
الحكومة والأجهزة الأمنية وقبلهما جلالة الملك، يعملون بصمت، ويحتملون ما لا يحتمل، ولا يمكنهم التراخي أو النكوص عن الأهداف الكبيرة المطلوبة، فالهم الأردني يسيطر تماما على تفكيرهم، ويبذلون ما بوسعهم، بل يفعلون المستحيل كي يبقى الأردن صامدا، بينما كثير من العامة والنخبة البراغماتية لا يلقون بالا لمثل هذا التفاني والصبر، ويستغلون الصمت الرسمي لإفشاء المزيد من الدعاية الهدّامة والمثبطة للعزيمة.
لا أحد يمكنه المزايدة على الجهد الحقيقي الذي تبذله الدولة في مكافحة الفساد، فالأمر يتجلى بإعادة مطيع الى قبضة العدالة الأردنية، بعد أن أيقن التائهون بأن هذه الدولة تحمي الفساد وترعاه، حسب خطابهم الفج الذي يطبق على الفضاء الأردني ويحيله الى سواد مقيم لا بصيص أمل فيه لمستقبل أردني، وخطوة كالتي تحققت في موضوع مطيع وملف الدخان، ستلقف كثيرا مما يأفكون، ولا أعتقد بأنها ستكون الخطوة الأخيرة، لكنها كافية لتكون بداية «لخبطات» حكومية وأمنية حاسمة، لا أقول ستحل كل مشاكلنا، لكنها بالتأكيد سترشد الخطاب والحوار العام، ويعود الذهن تدريجيا للصفاء، ليتفهم الناس أن بلدهم تحتاج منهم أن يدركوا حجم الخطر المحدق بالمستقبل، وأن يفهموا بأن الدول وشعوبها وكل مؤسساتها يبذلون كل الممكن، من أجل حماية بلادهم واستقرارها، فهم يتمتعون بهوية وطنية تظهر ملامحها في الملمات أو حين يتعرض الوطن للخطر.
شكرا للحكومة على قولها وفعلها مع مطيع، ونحن في حالة إصغاء لبقية الحديث الذي وعدنا به الرزاز. الدستور
مدار الساعة ـ نشر في 2018/12/19 الساعة 00:39