’مراكز اللياقة البدنية‘ تطالب الحكومة بإعادة النظر بالضريبة

مدار الساعة- خاص- طالب أصحاب مراكز اللياقة البدنية في الاردن ، اليوم الاربعاء، الحكومة باعادة النظر بالضريبة التي تم فرضها على هذه المراكز والنوادي. وقال أصحاب مراكز اللياقة البدنية في بيان لهم وصل ’مدار الساعة‘: " لقد تم سابقا اعفاؤنا من الضريبة على اعتبار أن هذه المراكز تعمـل علــى تنمية الجهاز العضلي وإزالة الاعاقات العضلية وتحقق غايات وقائية لمرضى القلب وإصابـات العمـود الفـقري وألآم المفاصـل والتخلـص من السمنـة الزائـدة ومعـالجـة أمـراض السـكري وهشاشـة العظام وذلـك من خـلال برامج علمية وصحية وتندرج هذه المراكز ضمن مفهوم المراكز الصحية. وطالبوا من الحكومة التكـرم بإعـادة النظر بالقرارالمتعلـق بإخضـاع أندية اللياقة البدنيـة للضريبـة العامـة على المبيعـات، وذلـك أسـوة بالخدمـات الصحيـة الأخـرى المعفاة. وتاليا نص البيان : دولة رئيس الوزراء الأفخم الموضوع: مركز اللياقة البدنية. تحية طيبة وبعد، في ضوء القرارات الصادرة عن مجلسكم الموقر، فقد تبين لنا نحن الموقعين أدناه ممثلي كافة مراكز اللياقة البدنية أنكم قمتم باستثنائنا من الإعــفاء من الضـريبة العامة على المبيعات، وعليه نرجو أن نبين لدولتكم ما يلي: أولاً) لقد تم إعفاء مراكز اللياقة البدنية واعتباراً من أول يوم أقرت فــيه الضـريـبـة العامة على المبيعات بتاريخ 1/6/1994، على اعتبار أن هذه المراكز تعمـل علــى تنمية الجهاز العضلي وإزالة الاعاقات العضلية وتحقق غايات وقائية لمرضى القلب وإصابـات العمـود الفـقري وألآم المفاصـل والتخلـص من السمنـة الزائـدة ومعـالجـة أمـراض السـكري وهشاشـة العظام وذلـك من خـلال برامج علمية وصحية وتندرج هذه المراكز ضمن مفهوم المراكز الصحية. ثانياً) تأسيـس الإعفـاء عـلى مبـدأ الوقايـة خيـر من العـلاج، فإن النتيجة الحتمية من خـلال البرامـج التي تعدهـا هـذه المراكـز تنعكـس عـلى تخفيـض نسبـة المصاريـف العلاجيـة وتوفـيـر شراء الأدويـة والأجهـزة الطبـيـة ومراجعة الأطباء والـتي تؤدي بالتالي إلى توفير العملة الصعبة على خزينة الدولة. وإن الإيـراد المتوقـع نتيجـة إخضاع هذه المراكـز يقابله بالنتيجـة هـدر الملايين من الدنانير على العلاجات والأجهزة الطبية والغذاء غير الصحي. ثالثاً) إن خير دليل على ضرورة إعفاء مثل هذه المراكز هو الممارسة العالمية بعدم إخضاعها للضريبة، لقناعة هذه الدول بأن الرياضة لابد أن تحصل على استثناء من الخضوع لضريبة القيمة المضافة، لأنها تصب في النهاية في صحة المواطن. رابعاً) إن عدم توفر أندية ومراكز رياضية عامة لتأمين حاجات المواطـنيـن وإعفاء هذه المراكز من الضريبة جعـلها متنفس صحي مهم وخصوصاً المسـابـح وقـاعـات اللياقة البدنية والتي تبعد الشباب عن المقاهي وأماكن اللهو التي لا تؤدي إلا لمشاكل صحية وانحرافات نفسية، وكما يعلـم دولتكم فإن الرياضة تحفز قطاع الشبـاب عـلى الالتزام بالصحة البدنية والابتعاد عـن أمراض العصر بما فيها المخدرات والتدخين. خامساً) نود أن نعلم دولتكـم أن معظـم المـراكز الرياضيـة فـي الأردن أوشكت على الإفلاس نظراً لحجم المصاريف العالية المترتبة عليها والتـي لا تتناسب مع مستوى الدخل وذلك بسبب ضعف دخل الفرد الأردني وارتفاع التكاليف. سادساً) إن إعفـاء هـذا القـطـاع أمـر مـن شـأنـه أن يوفـر عـلى خـزينة الدولة الكثير وبطريقـة غـير مبـاشـرة مـن خـلال النـاتـج النهائي ألا وهو صحة المواطن، وبنفس الوقت فـإن بلد كالأردن يتبوأ مكانة إقليمية كمركز للسياحة العلاجية، لابد أن تحظى كافة المرافق التي تعنى بالصحة بأفضلية ضريبية. في ضوء ما تقدم نرجـو دولتكـم التكـرم بإعـادة النظر بقراركـم المتعلـق بإخضـاع أندية اللياقة البدنيـة للضريبـة العامـة على المبيعـات، وذلـك أسـوة بالخدمـات الصحيـة الأخـرى المعفاة.