العزايزة : حزمة اجراءات واعفاءات حكومية لتحسين مستوى معيشة الاسر الفقيرة

مدار الساعة – بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني الى الحكومة لتحسين مستوى معيشة الاسر الفقيرة اتخذت  الحكومة حزمة اجراءات لتحسين مستوى معيشة الاسر الاردنية ودعم  الاسر الفقيرة وقطاع الرعاية الاجتماعية بـ 19 مليون دينار.

و في السياق اشار وزير التنمية الاجتماعية  المهندس وجيه عزايزة الى قرار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مؤخرا  شملت رفع قيمة تخصيص المعونة الوطنية بنسبة 10% لجميع المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية وبكلفة اجمالية بلغت 10 ملايين دينار ، ليرتفع تخصيص  الاسرة المنتفعة،  بالحد الاعلى من 180 الى 200 دينارا ، وتخصيص5ر1 مليون دينار للأسر الأشد فقرا ، فضلا عن صرف 3 ملايين دينار معونة للشتاء تقدم للفقراء والمحتاجين لمساندة الاسر في تحمل اعباء المعيشة. علما ان عدد المنتفعين من الصندوق يصل الى 90 الف اسرة قوامها 275 الف نسمة.
 
كما تضمنت حزمة الاجراءات اعفاء نحو الفي  أسرة من مستحقات القروض المترتبة عليها لصالح صندوق المعونة الوطنية والتي توفي فيها رب الاسرة والبالغة قيمتها مليون دينار.
 
وقال العزايزة في تصريح لوكالة الانباء الاردنية بترا  ان الحكومة قررت  اعفاء  الاسر الفقيرة من رسوم انتفاع ابنائهم  من ذوي الاعاقات في المراكز الايوائية والنهارية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية ورفع رواتب العاملين في هذه المراكز بما يتناسب مع رفع الحد الادنى للاجور، بكلفة اجتمالية  تصل الى  مليون دينار ، اضافة الى اصدار تعليمات حديدة لتوسيع شمول الاسر المحتاجة من حيث اعادة احتساب دخل الاسرة من الابناء والزوجات وزيادة الفترة الزمنية لعدم احتساب دخل الابناء بعد التحاقهم بالعمل من 3 شهور الى سنة والدخل المتأتي من مشاريع التشغيل الذاتي الصغيرة الى سنتين دون ان تتأثر قيمة المعونة الممنوحة للاسرة.
وأكد الوزير انه قد تم البدء الفوري لهذه التعديلات اعتبارا من مطلع شهر شباط الحالي.
وتأتي سلسلة الاجراءات الحكومية لرفع المعاناة عن الاسر الفقيرة والمحتاجة وتأمين الحياة الكريمة لها وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لها.
 
وفي اطار تعزيز الانتاجية اوضح العزايزة ان الوزارة تعطي الاولوية لمشاريع منح الجمعيات لخفض معدلات الفقر والبطالة حيث بلغ عدد هذه المنح في العام 2016 نحو 32 منحة وسيكون مثلها العام الحالي الى جانب تمويل نحو 500 مشروع قرض من خلال برنامجي الاسر المنتجة وصناديق الائتمان المحلية ، علاوة على شراء وبناء نحو 120 مسكنا للاسر الفقيرة وصيانة نحو 300 مسكن اخر هذا العام ، مما يزيد من العدد التراكمي للمساكن الاسر الفقيرة والعفيفة الذي وصل حاليا إلى اكثر من 7000 مسكنا.
 
 
وعن اعفاء ذوي الاعاقة من الرسوم المترتبة على خدمتهم اشار العزايزة الى قرار الحكومة اعفاء أسر ذوي الاعاقة المنتفعين من خدمات مراكز المنار للتنمية الفكرية ومراكز الرعاية والتأهيل البالغ عددهم 1325 منتفع ومنتفعة من رسوم التسجيل ورسوم بدل الخدمات البالغ قيمتها الاجمالية قرابة مئة الف دينار الامر الذي من شانه تخفيف الاعباء الاقتصادية على تلك الاسر وتمكينها من توظيف المبالغ المعفاة منها وانفاقها على احتياجات معيشية اخرى مما يساعد في تحريك الاسواق في مجتمعاتها المحلية.
ووافق مجلس ادارة صندوق المعونة الوطنية على تعليمات جديدة لمنح المعونة اعتبارا من 1/1/2017  وان التعليمات المعدلة تستهدف الاسر الفقيرة والمحتاجة ببرامج المعونات الشهرية المتكررة والمؤقتة بالاضافة الى تحسين شروط واسس الانتفاع لصالح الفئات المنتفعة وطالبة الانتفاع.
وقال ان هناك تعديلات جوهرية طرات على معيار امتلاك الاسر للمركبات ، فقد اصبح عمر المركبة المسموح بامتلاكها للاسرة طالبة معونة الاعاقات سنة بدلا من ان كانت 3 سنوات، واصبح عمر السيارة للاسرة التي تطلب المعونة للحالات الانسانية 5 سنوات بدلا من 10 سنوات، علاوة على عدم ممانعة امتلاك الاسر للمركبات القديمة في حجب معونتها علما بانها قبل ذلك كانت تحجب المعونة.
 
واشار عزايزة الى ان التعليمات بحلتها المعدلة وسعت من الفئات المتلقية لخدمات الصندوق مما يحمي تلك الفئات من الفقر واثاره، علاوة على دخول حالات جديدة ضمن مظلة الصندوق كالمصابين بامراض مزمنة والاسر الفاقدة لدخولها ونزيلات مراكز الاصلاح والتأهيل والاسر المستفيدة ممن لها ابناء وبنات على مقاعد الدراسة الجامعية والنساء المطلقات اللواتي يعيشن في اسر ذويهن ممن يقل دخلها عن 600 دينارا شهريا.
وقال ان التعليمات المعدلة للصندوق تمكن الاسر العفيفة من تلبية احتياحاتها الاساسية وتساعد على الخروج من دائرة الفقر بسماحها تقديم المعونة للاسر التي يعمل بعض افرادها ويواصل بعضهم الاخر لتعليمهم الجامعي.
 
 
وبين العزايزة ان اهم ما جاء في تعديل التعليمات هو احتساب دخل الابناء العاملين بعد مرور عامين كاملين على التحاقهم بالعمل وطريقة احتساب دخل العاملين والبالغة 15% من دخل الابن كدخل صافي للاسرة .
ومد فترة السماح للعاملين في الاسرة بشأن حصولها على المعونة لمدة عامين في حال كانت فرصة العمل من خلال صندوق المعونة الوطنية، ومدة عام اذا كانت فرصة العمل عن طرق جهات اخرى وذلك لمنح المعونة للاسرة ، وعدم تاثير حصول الاسرة على اية مبالغ نقدية او ميراث او تعويض يقل مقداره عن 2200 دينار وعدم اعتماد الدخل المتاتي من اقل من عشرة رؤوس اغنام  في حال طلب الاسرة للمعونة، واعتماد الحكم القضائي او القرار الرسمي بشان فئة الازواج الغائبين حال طلب زوجاتهم لخدمة المعونة .
 
 
وأوضح العزايزة ان الحكومة صرفت معونات اضافية للاسر الاشد فقرا وحاجة من المستفيدة من خدمات الصندوق والبالغ عددها 50 الف أسرة خلال فصل الشتاء،
وقال : ان برنامج المعونات الاضافية استحدثه صندوق المعونة الوطنية في ضوء نظام استهدافه الجديد لمتلقي خدماته، المستوحى من افصل الممارسات العالمية والقائم على الاسس والمعايير العلمية المناسبه لواقع المجتمع الاردني التي تاخذ بعين الاعتبار مستوى معيشة الاسر المحتاجة وشدة فقر دخلها. واضاف العزايزة بان برنامجي المعونة الاضافة ومعونة الشتاء جديدان من نوعهما ويصبان في جهود الاردن الرامية الى تحقيق الهدف الاول من الاهداف العالمية للتنمية المستدامة، الدائر حول القضاء على الفقر بمختلف انواعه لاسيما المطلق والمتعدد الابعاد منه.
 
 
 واشار عزايزة الى ان معونة الشتاء صرفت لجميع الاسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية قبل نهاية العام الماضي وتراوحت قيمة معونة الشتاء للاسرة ما بين 25 -50 دينارا تبعا لعدد افراد الاسرة وتصرف لمرة واحدة وتبلغ القيمة الإجمالية لمعونة الشتاء حوالي 2ر8مليون دينار اردني.
 
وأوضح ان وزارة التنمية الاجتماعية فرغت من تحديد الأسر ودور الرعاية والجمعيات المستحقة  بموجب معايير موضوعة؛ لشمولها بالمبادرات الملكية في يوم عيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني وعلى نوعين - المبادرات الملكية السامية الخاصة بالجمعيات المعنية بالأيتام وذوي الإعاقة والمسنين بمبلغ وقدرة مليون دينار أردني موزعة على (313) جمعية و مركز موزعة حسب الأسس المعتمدة لهذه الغاية على نحو "  مراكز معاقين عدد    70    بمبلغ  334 ألف دينار و  مراكز أيتام عدد    26بمبلغ    184 ألف دينار و   مراكز مسنين عدد    5    بمبلغ 40 آلف دينار و مراكز حماية و رعاية (فاقدين السند الأسري)    عدد3 بمبلغ    17 ألف دينار و جمعيات تقديم خدمات للأيتام و كبار السن و ذوي الإعاقة عدد    209    بمبلغ 425 ألف دينار.
واشار الى المعايير الرئيسية لدور الرعاية والجمعيات، التي حصلت على المبادرات بحيث تكون الجمعية تخدم الفئات المستهدفة ويتم احتساب قيمة الدعم حسب أعداد المنتفعين في مراكزها،
واحتساب مبلغ مقطوع للجمعيات التي تقدم خدمات للفئات المستهدفة والتي لا يوجد بها مراكز إيوائية أو نهارية.
 
واشار الى المبادرات الملكية السامية (الخاصة بالدعم النقدي ) التي تشمل مناسبتين هما عيد ميلاد جلالة الملك المعظم و مناسبة شهر رمضان الفضيل و تشمل كافة المحافظات والبوادي و المخيمات و تغطي 30 الف أسرة بمبلغ لكل مناسبة 100 دينار  لكل أسرة توزع على  ( اسر الأيتام ، اسر معاقين ، المصابون بالعجز الكلي الدائم أو المؤقت وأسرهم ، المسنون وأسرهم الذين لا معيل لهم ، المرأة التي لا معيل لها ولأسرتها ، أسرة الغائب أو المفقود الذي لا معيل لهم ، اسر السجناء ) وأن لا تمتلك الأسرة المنسبة أكثر من سيارة وتكون سنة الصنع 2006 فما دون باستثناء السيارات التي تملك إعفاء جمركي – أشخاص ذوي الإعاقة و أن لا تمتلك الأسرة أي سجل تجاري  أن لا يكون المنسب مساهما في شركة قائمة  ولا يكون المنسب مالك أو شريكا في عقارات استثمارية مثل الشقق أو أراضي عدا السكن الخاص بالمنسب استنادا إلى نتائج   استعلام الأراضي  و أن لايزيد دخل الأسرة المنسبة عن 500 دينار شهريا و إن لايزيد دخل اسر المعاقين عن 750 دينار شهريا
 وأكد ان الحكومة ملتزمة بما ورد في بيانها الوزاري  بخصوص اعداد مشروع قانون العمل الاجتماعي الاردني الذي فرغت الوزارة من انجاز مسودته الاولى الذي من شأنه حل مشاكل التشتت والتشرذم في التشريعات وتوفير السند القانوني لاعتماد المؤسسات الاجتماعية وحصول الاخصائيين الاجتماعيين على رخص مزاولة المهنة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص من باب المسؤولية المجتمعية،  اضافة الى مهننة العمل الاجتماعي الاردني التي عملت الوزارة على التشاور مع الاتحاد الاوروبي  على تمويله الامر الذي من شانه توفير اخصائيين اجتماعيين معدون علميا ومؤسسات معتمدة بموجب معايير لتقديم الخدمات