هيبة الدولة صمّام الأمان

تتركب الدولة من ثلاثة عناصر: الأرض والشعب والحكومة، ولتحقق الدولة هيبتها، عليها أن تعمل على تحقيق الهيبة لهذه العناصر المكونة لها على حد سواء.
فمن خلال القوات المسلحة تحمي الدولة أرضها وحدودها من أي اعتداء أو تجاوز، فتكون للأرض هيبتها أمام جيرانها والمحيطين بها.
ويكتسب الشعب هيبته من خلال مشاركته الفاعلة في صنع القرار عن طريق المؤسسات التشريعية، ومن خلال انتمائه وولائه لدولته، واحترامه لمؤسساتها، وقدرته على التعبير عن رأيه بحرية دون خوف.
أما الحكومة فتكتسب هيبتها من قوتها في تحقيق العدالة، وإقامة الحق، ومراعاة حقوق الإنسان، وحفظها لحقوق مواطنيها وكرامتهم عبر القوانين والأنظمة، واحترامها للحريات العامة. وبقدر اتساع دائرة سيادة القانون لتشمل الجميع بعدالة وحزم ودون تمييز تكون مساحة هيبة الحكومة كبيرة أو صغيرة.
ولن تتمكن الدولة من تحقيق هيبتها إلا من خلال قوتها الاقتصادية والعسكرية والقانونية والعلمية، وهذه القوى لا تأتي من الفراغ، بل تحتاج إلى تكاتف الحكومة مع الشعب، لكي يعملا سويا على استثمار الأرض والمقدرات، وأهمها استثمار الإنسان من خلال تعليمه، وتفجير طاقاته لمصلحة الدولة.
إن حفاظ الحكومة على أمن البلاد واستقراره من أي يد عابثة هو سعي لتعزيز هيبة الدولة، وهي وظيفة أساسية من وظائف الحكومة والشعب، وإن الإخلال بهذه الوظيفة يؤدي إلى ضرب هيبة الدولة في الصميم، مما يؤدي إلى الانفلات الأمني، وتجاوز القوانين والأنظمة، مما ينقلنا من مفهوم الدولة إلى شريعة الغاب.
ومن خلال ما سبق نعلم أن الحفاظ على هيبة الدولة واجب وطني وديني، يقع على عاتق الحكومة والشعب، وهو خط أحمر على الجميع ألا يتجاوزه أو يقصر في الحفاظ عليه.
إن حرية الرأي والتعبير حق أصيل من حقوق الإنسان، وكذلك حق التظاهر والاعتصام، وهذا يشير إلى هيبة الشعب التي هي جزء لا يتجزأ من هيبة الدولة، ولكن إن أدى هذا الحق المشروع إلى بعض التصرفات غير المشروعة، أضحى خنجرا في هيبة الدولة لا جزءا منها. فقطع الطريق، وإيقاف حركة السير والمرور، هي ممارسات خارجة عن القانون، ولا بد أن تقابل بحزم، للحفاظ على هيبة الدولة.
علينا جميعا أن نعمل على إعلاء مبدأ سيادة القانون، وتطبيقه على الجميع دون استثناء، وأن نحرص على معاقبة كل من يخالف القانون أو النظام، بعدالة ودون تمييز، وعندها ستكون هيبة الدولة مصانة، وستكون محل احترام وتقدير من الجميع. الدستور