الدين العام لـ حسام أبو علي
مدار الساعة - أصدرت دار أمجد للنشر والتوزيع قبل أيام كتاب يُعد مرجعية علمية وعملية لموضوع الدراسات المالية للدين العام لكونه الأول من نوعه واختصاصه والذي قام بتأليفه الخبير والمستشار المالي، مساعد الأمين العام لوزارة المالية للشؤون المالية الحالي حسام أبو علي موسوماً ب " الدين العام " دراسة ماليه ومحاسبية للدين العام وتطبيقاته في الاردن.
ويعتمد هذا الكتاب - الذي يقع في 182 صفحة من المقطع المتوسط - في منهجيته على الاقتصار المفيد الشامل الذي يُمكّن من تغطية الموضوع مدار البحث وتلبية متطلبات الدارسين والباحثين والعاملين في الشؤون الاقتصادية والمالية في الحصول على العلامات المفيدة بأقل وقت وجهد ممكن.
ويتميّز هذا الكتاب بشكل رئيسي في الجمع بين الجوانب العملية للدين العام والتطبيقات العملية للدين العام في الأردن ؛ إضافة إلى إعتماد الأسلوب التدريجي في بحث المواضيع من مفهوم الدين العام ومؤشرات قياسه وأثاره وتطورات الدين العام في الأردن وإجراءات ضبط الدين العام ؛ واعتماده على التكامل والشمولية في الجوانب المالية والمحاسبية بشكل مختصر ومفيد بحيث يلبي إحتياجات الماليين والمحاسبين في نفس الوقت ويغطّي وجهات النظر المختلفة حول مواضيع البحث ، وابداع الكاتب في تقديم المعلومات بشكل بسيط وسهل بعيداً عن التعقيدات بحيث يلبي احتياجات كافة المستويات في الفهم و المعرفة.
ويعرّف حسام ابوعلي كتابه للمُتَلَقّي الكريم قائلاً "شمل الكتاب على خمسة فصول ، حيث خصص الفصل الأول لبحث مفهوم الدين العام وأغراض واستكمال الدين العام وهيكل الدين العام في الأردن ، والفصل الثاني خصص للأثار الإقتصادية للدين العام والمؤشرات الأساسية لقياس الدين العام وحالات عدم قدرة الدولة على تسديد ديونها مع تطبيق هذه المؤشرات القياسية على ارقام الدين العام في الأردن ، أما الفصل الثالث فقد خُصص لبحث تطور الدين العام في الأردن وبرامج الإصلاح الإقتصادي والمالي التي تم تبنيها من قبل الحكومة في الأردن لمعالجة الإختلالات والتشوُّهات المالية والاقتصادية وأثار برامج الإصلاح على الدين العام واستعراض تركيبة الدين العام في الأردن ، والفصل الرابع خصص لبحث المعالجة المحاسبية للدين العام وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام واثبات الدين العام محاسبياً في الاردن وحالات تطبيقية لتعزز المبادئ والأسس وفق المعايير الدولية للمحاسبة ، وتم تخصيص الفصل الخامس والأخير لبحث ضبط الدين العام وتخفيض نسبته من النتاج المحلي الإجمالي وذلك من خلال تقديم مقترحات تساهم في ضبط الدين العام.
ويؤكد أن هذا الجهد المتواضع والذي يعبّر عن رأيه الشخصي لإختصاصه غير مُدّعٍ للكمال مُرحّباً بكل نقد بناء يُسهم في تحسين الأداء ؛ فهذه الدراسة المالية والمحاسبية تحليلية للدين العام ومؤشراته وقياسه وآثاره المالية والإقتصادية ، وهي ملخص لبرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي وانعكاساته على الدين العام.
يُذكر أن الخبير والمستشار المالي حسام أبوعلي حاصل على ماجستير علوم مالية والمحاسبة بتقدير ممتاز بمرتبة الشرف ، وبكالوريس علوم إدارية واقتصاد بتقدير جيد جداً بمرتبة شرف، وحاصل على وسام الاستقلال من الدرجة الثانية من جلالة الملك عبدالله الثاني لجهوده المميزة في وزارة المالية، ونال تكريماً من جلالة المغفور له الملك الحسين طيّب الله ثراه لحصوله على المركز الأول من تخصص المحاسبة من الجامعة الأردنية.