هميسات: 77 % من طلبات التوظيف لدى الخدمة المدنية للإناث
مدار الساعة ـ نشر في 2017/02/21 الساعة 22:13
مار الساعة- دعا رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية محمد هديب، إلى تكثيف الجهود المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص لمواجهة واقع ومشكلة البطالة لدى الشباب.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، بحضور وزير العمل علي الغزاوي ورئيس ديوان الخدمة المدنية خلف هميسات.
وقال هديب إن اللجنة استمعت من المعنيين حول خطط الحكومة الحالية والمستقبلية تجاه ظاهرة البطالة لدى الشباب، التي أصبحت تشكل ارقا وهما كبيرا لدى الكثير، بسبب قلة وندرة الموارد المتاحة وتراجع الوضع الاقتصادي، مضيفاً أن هذه الظاهرة آخذة بالاتساع، جراء اللجوء السوري الذي شكل بدوره عبئا كبيرا على موارد الدولة.
وأكد أهمية إيجاد فرص عمل جديدة أمام الأردنيين عبر طرح جملة من المشاريع التنموية في المحافظات، وتوفير برامج تدريبية يمكن من خلالها تحقيق الغاية والهدف الأسمى في الحد من نسب البطالة المرتفعة.
من جهته قال الغزاوي، إن وزارة العمل تسعى لإنهاء مشكلة البطالة عبر طرح عدد من البرامج التدريبية والتشغيلية ودعمها بكل السبل، مشيراً إلى أن الوزارة تحث على التعليم المهني والتقني نظرا لتوفر فرص عمل أمام خريجيه.
وأوضح أن هناك نحو 50 ألف عامل وافد في الأردن يعملون في المصانع والتجمعات الصناعية.
ولفت إلى أن قرار رفع رسوم تصاريح العمل جاء لخدمة ومصلحة المواطن، إذ إن جزءا من هذه الرسوم يذهب لدعم صندوق التدريب والتشغيل، والذي يقوم على تدريب العاطلين عن العمل.
بدوره قال هميسات إن هناك دراسة سنوية يقوم بها ديوان الخدمة المدنية يتم من خلالها توضيح حجم التخصصات الراكدة والمشبعة والمطلوبة، والتي تظهر أن 55 بالمئة من التخصصات المشبعة هي أكاديمية تعليمية وإنسانية، والتي يصعب تعيين خريجيها، مؤكداً أنه تقرر إغلاقها لمدة خمسة أعوام.
وبين أنه تقرر إجراء تعديلات على نظام الخدمة المدنية ليتوافق مع تلك القرارات.
وذكر أن 77 بالمئة من طلبات التوظيف لدى "الخدمة المدنية" هي للإناث، مبينا أن جامعات سواء المملكة تخرج سنوياً 70 ألف طالب وطالبة.
وقال إن القطاع العام يستوعب بين 7 آلاف و8 آلاف شخص سنوياً فقط.(بترا).
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، بحضور وزير العمل علي الغزاوي ورئيس ديوان الخدمة المدنية خلف هميسات.
وقال هديب إن اللجنة استمعت من المعنيين حول خطط الحكومة الحالية والمستقبلية تجاه ظاهرة البطالة لدى الشباب، التي أصبحت تشكل ارقا وهما كبيرا لدى الكثير، بسبب قلة وندرة الموارد المتاحة وتراجع الوضع الاقتصادي، مضيفاً أن هذه الظاهرة آخذة بالاتساع، جراء اللجوء السوري الذي شكل بدوره عبئا كبيرا على موارد الدولة.
وأكد أهمية إيجاد فرص عمل جديدة أمام الأردنيين عبر طرح جملة من المشاريع التنموية في المحافظات، وتوفير برامج تدريبية يمكن من خلالها تحقيق الغاية والهدف الأسمى في الحد من نسب البطالة المرتفعة.
من جهته قال الغزاوي، إن وزارة العمل تسعى لإنهاء مشكلة البطالة عبر طرح عدد من البرامج التدريبية والتشغيلية ودعمها بكل السبل، مشيراً إلى أن الوزارة تحث على التعليم المهني والتقني نظرا لتوفر فرص عمل أمام خريجيه.
وأوضح أن هناك نحو 50 ألف عامل وافد في الأردن يعملون في المصانع والتجمعات الصناعية.
ولفت إلى أن قرار رفع رسوم تصاريح العمل جاء لخدمة ومصلحة المواطن، إذ إن جزءا من هذه الرسوم يذهب لدعم صندوق التدريب والتشغيل، والذي يقوم على تدريب العاطلين عن العمل.
بدوره قال هميسات إن هناك دراسة سنوية يقوم بها ديوان الخدمة المدنية يتم من خلالها توضيح حجم التخصصات الراكدة والمشبعة والمطلوبة، والتي تظهر أن 55 بالمئة من التخصصات المشبعة هي أكاديمية تعليمية وإنسانية، والتي يصعب تعيين خريجيها، مؤكداً أنه تقرر إغلاقها لمدة خمسة أعوام.
وبين أنه تقرر إجراء تعديلات على نظام الخدمة المدنية ليتوافق مع تلك القرارات.
وذكر أن 77 بالمئة من طلبات التوظيف لدى "الخدمة المدنية" هي للإناث، مبينا أن جامعات سواء المملكة تخرج سنوياً 70 ألف طالب وطالبة.
وقال إن القطاع العام يستوعب بين 7 آلاف و8 آلاف شخص سنوياً فقط.(بترا).
مدار الساعة ـ نشر في 2017/02/21 الساعة 22:13