الزراعة والبيئة .. دمج منطقي.. واختصاصات متكاملة

مع ان الفترة التي مضت على عمليات الدمج بين بعض الوزارات في التعديل الحكومي الذي اجراه الدكتور عمر الرزاز ليست كافية للحكم على مدى نجاح التجربة بعموميتها، الا ان معطيات الحكم يمكن ان تكون واضحة الآن في بعض المحطات.
فالدمج مطلب واقعي من مختلف النواحي السياسية والاقتصادية، لكنه يكون اكثر واقعية من زوايا التقاطع في الاختصاص، والتشارك الميداني.
لن اطيل، واتحدث هنا عن تجربة الدمج بين وزارتي الزراعة والبيئة، والذي أرى انه كان ناجحا استنادا الى جملة معطيات ابرزها الفهم الواضح عند رأس الهرم في الوزارتين لطبيعة العلاقة بين القطاعين، باعتبارهما قطاعا واحدا، والقدرة على تعظيم القواسم المشتركة وترجمتها الى نقاط التقاء تفيد التجربة وتمحو اية ثغرات يتخيلها البعض من معارضي الدمج لاي سبب كان.
فالبيئة والزراعة ـ من الناحية العملية ـ ميدان واحد، فيما اذا اخذنا في الاعتبار مستجدات طبيعية تركت اثرا كبيرا على حياتنا واقتصادنا الكلي، وهما عنصران يشكلان مع» المياه» اركان مثلث الطبيعة.
تفصيلا، هناك قضية التغير المناخي، التي تصنف كقضية بيئية، لكنها في واقع الحال من اخطر الإشكالات التي تؤثر على القطاع الزراعي، والتعامل معها لا يمكن ان يتم بمعزل عن المجالات الأخرى ذات العلاقة.
لن ادخل في التفاصيل العلمية لهذا العنوان المهم، واترك للمختصين والاكاديميين والخبراء ان يدلوا بدلوهم، واكتفي بما سمعته ورأيته من نتائج انعكست إيجابا على المواطنين المعنيين وأصحاب العلاقة.
فالمعطيات التي يتحدث عنها الناس والتي الاحظها تشير الى ان مخرجات البيئة هي مدخلات للزراعة، بمعنى ان كل الإنجازات البيئية تصب في خدمة القطاع الزراعي، بدءا من مسألة سلامة الغذاء ، والتحكم بالاسمدة والمبيدات والتعامل السليم مع المتبقيات، وليس انتهاء بالواقع الحرجي وحماية الطبيعة وإمكانية توظيف ذلك كله في توسيع قاعدة الاستثمار وإيجاد فرص عمل.
بالطبع، هناك الكثير من نقاط الالتقاء بين الوزارتين، الامر الذي يختصر الروتين، والبيروقراطية، وينعكس إيجابا على مصالح المواطنين وبخاصة في مجال الحصول على تراخيص من جهتين، واجراء الكشف الحسي على مناطق او مشاريع، بحيث تتم العملية من خلال رؤية واحدة موحدة للقطاعين اللذين تقتضي المصلحة ان يكونا قطاعا واحدا، واللذين سيكونان اكثر فاعلية فيما لو طال الدمج وزارة المياه لتصبح الوزارات الثلاث وزارة واحدة.
بالطبع فإن عملية الدمج اضافت أعباء كبيرة على المسؤول الأول في الوزارتين، غير انه يمكن التغلب على تلك المشكلة، من خلال التوسع في منح الاختصاصات، واللامركزية، وقبل ذلك كله من خلال التفاني في العمل والخدمة العامة وهو العامل الذي نحن بأمس الحاجة له.
باختصار ... التجربة ناجحة ـ من الناحيتين الواقعية والنظرية ـ والامل كبير بان تتوسع دائرة الدمج لتشمل وزارات أخرى تلتقي عند قواسم مشتركة وعند اهداف واختصاصات متقاربة.

الدستور