الجرائم الإلكترونية.. الحكومة لم تفِ بوعدها!

ما السر في عدم إجراء حوار قانون الجرائم الالكترونية المعدل، رغم سحبه من مجلس النواب، بل عادت الحكومة بعد يوم واحد من سحبه فقط الى اجراء تعديلات عليه واعادته الى مجلس النواب؟
الحكومة كانت سحبت قانون حق الحصول على المعلومات المعدل، لكنها لم تتعامل معه بذات الطريقة التي تعاملت بها مع الجرائم الالكترونية، علما ان هذا القانون المعدل (حق الحصول على المعلومات) في حال صياغته بشكل جيد سيساهم في القضاء على الشائعة التي يجرمها قانون الجرائم الالكترونية.
قلنا الكثير في هذا القانون وغيره، لكن الملفت في هذه القضية هو انسحاب الحكومة من وعود أطلقتها، الا انهما عادا الى مجلس النواب بصيغة مقاربة تماما لصيغتيهما اللتين سحبتا، ولم تفي الحكومة بما التزمت به.
بموجب الوعود الحكومية، توقعت قطاعات عديدة في المجتمع اعلان الحكومة بدء حوار حول تعديلات قانون الجرائم الالكترونية، وليس اقراره بشكل سريع وخاطف مرة اخرى، فكيف تطلق حوارا على لسان وزير الشؤون السياسية موسى المعايطة حول قانون اللامركزية، في الوقت الذي تستثني منه قوانين اخرى، لعل قانون الجرائم الالكترونية على رأسها؟.
من دلائل التسرع في اقرار الصيغة الجديدة لمعدل الجرائم الالكترونية، ما قاله المختص في التشريعات الاعلامية يحيى شقير على صفحته ونصه، «تعريف خطاب الكراهية الذي أقره مجلس الوزراء بمشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية هو نسخ ولصق لمادة من قانون العقوبات وإضافة عبارة الدعوة للعنف لها. تكرار غير جيد في أصول الصياغة التشريعية».
كنت آمل ان تدفع الحكومة بتعديلاتها على قانون حق الحصول على المعلومات قبل تعديلاتها على قانون الجرائم الالكترونية، بعد اخضاعهما لحوار منتج مع الجهات المختصة، ذلك ان الحوار هو الطريق الوحيد في هذه الظروف للوصول الى عمل مشترك بين مؤسسات الدولة والمواطن، وهو بالضرورة ليس تعديا على الصلاحيات الدستورية الممنوحة للحكومة او مجلس النواب، ذلك ان الشعب هو مصدر السلطات.
الكرة الآن في ملعب مجلس النواب، وهنا من الضروري قيام مجلس النواب عبر لجانه المختصة بفتح حوار شامل مع مختلف الأطراف المعنية بالقانون قبل الدفع به الى لبحثه واقراره. الدستور