أخطأنا.. من واجبنا أن نعتذر

كل ما فعله وزير الاوقاف، الدكتور عبدالناصر ابو البصل، انه اخرج مرسوما مضى على تطبيقه عشرات السنوات، فأعاد تعميمه لتذكير مديري الاوقاف بمضمونه، لم يرتكب الرجل اي خطأ، لا شرعيا ولا تنظيميا، ولم يتجاوز على دور المسجد ولا اعراف المجتمع، على العكس تماما،فقد استجاب لمطالب الناس الذين لطالما اشتكوا من فوضى نقل الاذان والخطب من المساجد القريبة من بعضها، فنهض لتتظيم شؤونها.
ربما لم ينتبه الوزير المعروف بفقهه وزهده وحصافته الى ان «السوشيال ميديا « تغولت على اخلاقنا، واصبحت تصنع مزاجنا العام، كما انها - لا غيرها - باتت تضغط على اعصاب متخذي القرار فيصدرون قراراتهم على ايقاعاتها المضطربة.
افهم ان الحكومة الان في وضع صعب على صعيد علاقتها مع الشارع، وانها تحاول ان تطفئ كل ما يمكن ان يثير غضبه، حتى لو كان على حسابات قرارات صحيحة يتخذها بعض المسؤولين فيها، لكن ما لا افهمه هو ان نتعامل بمثل هذا المنطق « المتعجل « والمرتبك مع قضايا تنظيمية تمس هيبة قرارتنا ومؤسساتنا - خاصة الدينية - بحجة البحث عن مقاعد على شرفة المتفرجين، او ان نفتقد الحكمة عند تصحيح اخطائنا - ان وجدت - تحت الحاجة لاسترضاء الجمهور من المستمعين.
لا ألوم هؤلاء الشباب الذين حملوا على الوزير، او اولئك الذين ركبوا موجة الدين فشيطنوا وزارة الاوقاف، او الاخرين الذين شمتوا بنا ونحن نتابع هذا الاشتباكات المخجلة حول مسألة تنظيمية لا علاقة لها بالدين، وانما ألوم العقلاء والعلماء في بلادنا الذين لم يتحركوا للدفاع عن الحقيقة، وألوم اعلامنا الرسمي الذي ظل واقفا يتفرج امام هجمة وسائل التواصل الاجتماعي، وقبل ذلك ألوم المسؤولين الذين تسرعوا فاصدروا احكامهم على القرار بدل ان يوضحوه للجمهور ويقنعوهم به، ليس فقط لانه صحيح، وانما لان التعامل معه بمثل ما جرى يسيء الى هيبة مؤسساتنا وسمعة مسؤولينا ايضا.
حين نوسع فتحة الفرجار وندقق فيما حدث، بعيدا عن مجتمع الفرجة الذي تصنعه وسائل التواصل في واقعنا الافتراضي المفتوح على الانتقام من كل شيء، وعلى الجهر بالسوء دون ادنى وازع اخلاقي، نكتشف ان مجالنا الاجتماعي يتعرض لتحولات عميقة على صعيد علاقتنا مع خطاب الدين ومع اتباعه ومؤسساته، فقد شهدنا خلال الاسابيع المنصرفة سجالا حول ثلاث قضايا (على الاقل ) تتعلق بالدين، واحدة منها مفبركة انتهت بصاحبها الى السجن، والثانية فهمت في سياق الاساءة لاتباع الدين فتم توقيف المسؤول عنها، اما الثالثة فقد تم افتعالها لتشكل ازمة داخل الحكومة وداخل المجتمع ايضا.
نكتشف ثانيا ان تعاملنا مع هذه التحولات وما افرزته من قضايا خضع في الغالب «للتوظيف السياسي» وللاثارة استجابة لما يريده الجمهور، وبالتالي افتقدنا «الحكمة» في فهم ما حدث ومعالجته، كما اننا حشرنا الدين في زوايا ضيقة بذريعة الدفاع عنه او الانتصار لاتباعه.
نكتشف اخيرا ان اسوأ ما فعلناه بانفسنا هو التسرع باصدار الاحكام تحت وطأة الانتقام او ضيق الصدر، لا اريد هنا ان استرسل في التفاصيل، ولكنني اعتذر باسم الذين يدافعون عن الحق والصواب للوزير ابو البصل الذي حكمنا عليه دون ان يرتكب اي ذنب، وباسم الذين يدعون الى السماحة والوئام بين اتباع الاديان للذين اقحمناهم في مشهدد الاساءة للدين، سواء اكانوا ضحايا او مخطئين، فحكمنا على نواياهم، او بالغنا في خصومتهم والشماتة بهم، كان يمكن ان نقدم نموذجا اخر افضل في الوئام والاحترام والعفو، لكننا للاسف فشلنا هذه المرة واخطأنا بحق انفسنا وبلدنا ...ومن واجبنا ان نعتذر. الدستور