الحموري : الملف الطبي الموحد يقلل التكاليف الصحية على المواطنين

مدار الساعة - أكد رئيس جميعة المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري ان الاستثمار في القطاع الصحي يتعزز بوجود البيئة المحفزة للمضي قدما في هذا الجانب، مبينا ان قطاع المستشفيات الخاصة يعتمد في دخله على السياحة العلاجية .

وبين الحموري في تصريح لبرنامج "هذا المساء" الذي يبث على التلفزيون الاردني، ان هناك بعض التحديات أبرزها تقييد الجنسيات التي تزور المملكة ساهم في تقليل اعداد المرضى الزائرين بهدف العلاج في اليمن وليبيا وهو امر يتطلب اعادة النظر به لاتاحة مزيد من الزوار لتلقي العلاج في المستشفيات الاردنية ومنح التسهيلات لفئات معينة تحت سن ال15 وفوق سن ال50 عاما .

واكد ان هناك اولويات لوزارة الصحة في القطاع الصحي ابرزها حوسبة هذا القطاع بتضمين ملف طبي موحد متاح لجميع المستشفيات ، له دور في تقليل التكاليف الصحية على المواطنين في اعادة عمل فحوصات او صور اشعاعية قام بها مسبقا .

ولفت الحموري الى ان السياحة العلاجية تعتبر ثروة وطنية بسبب السمعة الطيبة للقطاع الصحي الاردني ما يستوجب دعم القطاع بدل فرض الضرائب خاصة بوجود منافسة من دول اخرى تسهل توافد المرضى للعلاج بها ويمكن اعتبارهم منافسين في مجال السياحة العلاجية وهذا يتطلب التسويق للسياحة العلاجية بالتشارك مع جميع الاطراف المعنية مبينا ان ديون المستشفيات الخاصة على دولة ليبيا هي 220 مليون دولار وتم الاتفاق بين الحكومتين على تسديدها.

وبين ان الحكومة تشكل لجان معايير وبروتوكولات لتحديد مسؤولية الكادر الطبي وتوعية الاطباء بمسؤولياتهم الى جانب انه لا يمكن الوصول الى تامين صحي شامل بدون دور القطاع الخاص، مؤكدا ان الصناعة الدوائية الاردنية مميزة ويصدر منها بنسبة 80
بالمائة الى العديد من اقطاب دول العالم.
واشار الحموري الى أن لجان الشكاوى في وزارة الصحة ونظام تقديم الشكاوى فيها يتعبر عادل بالنسبة للمواطن وهناك معايير لضبط الشكاوى وننظر الى القطاع الصحي عام 2020
بانه قطاع واعد بالنسبة للاقتصاد الوطني ، لا يخدم الاردنيين فقط وانما يخدم جميع العرب داعيا الى المحافظة على الاستثمار ومساعدة المستثمرين الجدد في القطاع .

واكدت مدير الاعتماد في مجلس اعتماد المؤسسات الصحية ثائرة ماضي ان العلاقة مع المؤسسات الصحية علاقة تشاركية تسهم في تحسين نوعية الخدمة ، ويتم تنظيم زيارات ميدانية للمؤسسات الطبية ، وهناك خطة استراتيجية تتبنى دراسة مدى معرفة المواطن للجودة والاعتماد للمؤسسات الصحية والتي بينت انها ضعيفة.

واشارت الى دور المجلس في توعية المواطن بحقوقه في القطاع الصحي والذي يسهم في تحريك العجلة نحو الحصول على حقوقه الطبية، ونشجع المواطن على التواصل للتساؤل حول اعتماد المستشفيات وتقييم الخدمة الطبية المقدمة .

وقالت ان هناك معيارا لقياس جودة الخدمة الطبية وامكانية الحصول على اجراءات العلاج بسرعة ، وفق نوعية الحالة سواء طارئة او روتينية ، مبينة ان القطاع الصحي العام يواجه تحديات أبرزها كثرة المراجعين وقلة الاختصاصيين والاعتماد يعتبر وسيلة لمساعدة المؤسسات الصحية للمضي قدما وصولا الى تحسين الانظمة الصحية وهناك 25 مستشفى من اصل 117 حاصلة على الاعتماد.

وأكد رئيس لجنة الصحة النيابية الاسبق الدكتور ابراهيم البدور لوكالة الأنباء الاردنية "بترا"، "ان هناك العديد من الانجازات في القطاع الصحي وهناك توجه حكومي لتعزيزالخدمات الطبية وتمكينها لجميع المواطنين ونطمح الى بلورة استراتيجية تمكن جميع المواطنين من الحصول على الخدمات الصحية بعدالة وشفافية".

ولفت الى الحاجة في الدولة الاردنية الى عدة امور اهمها تحسين القطاعات التي يتحدث عنها جلالة الملك وينادي بتطويرها والصحة خيار اول خدمة صحية متميزة وجودة تعليم ونظام نقل جيد ، لافتا الى أن الافكار التي تنادي بها الحكومة من ناحية تطوير القطاع الصحي جيدة وننادي بها ونسعى لتحقيقها.