رفع الحد الأعلى لرواتب المعونة الوطنية إلى 200 دينار

مدار الساعة- بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني الى الحكومة لتحسين مستوى معيشة الاسر الفقيرة، اتخذت الحكومة حزمة اجراءات لتحسين مستوى معيشة الاسر الاردنية ودعم الاسر الفقيرة وقطاع الرعاية الاجتماعية بـ 19 مليون دينار.

وفي السياق اشار وزير التنمية الاجتماعية المهندس وجيه عزايزة الى ان قرار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مؤخرا شمل رفع قيمة تخصيص المعونة الوطنية بنسبة 10% لجميع المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية وبكلفة اجمالية بلغت 10 ملايين دينار، ليرتفع تخصيص الاسرة المنتفعة، بالحد الاعلى من 180 الى 200 دينار ، وتخصيص 5ر1 مليون دينار للأسر الأشد فقرا ، فضلا عن صرف 3 ملايين دينار معونة للشتاء تقدم للفقراء والمحتاجين لمساندة الاسر في تحمل اعباء المعيشة، مشيرا الى ان عدد المنتفعين من الصندوق يصل الى 90 الف اسرة قوامها 275 الف نسمة.

كما تضمنت حزمة الاجراءات اعفاء نحو الفي أسرة من مستحقات القروض المترتبة عليها لصالح صندوق المعونة الوطنية والتي يتوفى فيها رب الاسرة والبالغة قيمتها مليون دينار.

وقال العزايزة في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان الحكومة قررت اعفاء الاسر الفقيرة من رسوم انتفاع ابنائهم من ذوي الاعاقات في المراكز الايوائية والنهارية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية ورفع رواتب العاملين في هذه المراكز بما يتناسب مع رفع الحد الادنى للأجور، بكلفة اجتماليه تصل الى مليون دينار، اضافة الى اصدار تعليمات حديدة لتوسيع شمول الاسر المحتاجة من حيث اعادة احتساب دخل الاسرة من الابناء والزوجات وزيادة الفترة الزمنية لعدم احتساب دخل الابناء بعد التحاقهم بالعمل من 3 شهور الى سنة والدخل المتأتي من مشاريع التشغيل الذاتي الصغيرة الى سنتين دون ان تتأثر قيمة المعونة الممنوحة للأسرة، مشيرا الى انه تم البدء الفوري بهذه التعديلات اعتبارا من مطلع شهر شباط الحالي.

وتأتي سلسلة الاجراءات الحكومية لرفع المعاناة عن الاسر الفقيرة والمحتاجة وتأمين الحياة الكريمة لها وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لها.

وفي اطار تعزيز الانتاجية اوضح العزايزة ان الوزارة تعطي الاولوية لمشاريع منح الجمعيات لخفض معدلات الفقر والبطالة حيث بلغ عدد هذه المنح في العام 2016 نحو 32 منحة وسيكون مثلها العام الحالي الى جانب تمويل نحو 500 مشروع قرض من خلال برنامجي الاسر المنتجة وصناديق الائتمان المحلية، علاوة على شراء وبناء نحو 120 مسكنا للأسر الفقيرة وصيانة نحو 300 مسكن آخر هذا العام، ما يزيد من العدد التراكمي للمساكن الاسر الفقيرة والعفيفة الذي وصل حاليا إلى اكثر من 7000 مسكن.

وعن اعفاء ذوي الاعاقة من الرسوم المترتبة على خدمتهم اشار العزايزة الى قرار الحكومة اعفاء أسر ذوي الاعاقة المنتفعين من خدمات مراكز المنار للتنمية الفكرية ومراكز الرعاية والتأهيل البالغ عددهم 1325 منتفعا ومنتفعة من رسوم التسجيل ورسوم بدل الخدمات البالغ قيمتها الاجمالية قرابة مئة الف دينار الامر الذي من شأنه تخفيف الاعباء الاقتصادية على تلك الاسر وتمكينها من توظيف المبالغ المعفاة منها وانفاقها على احتياجات معيشية اخرى ما يساعد في تحريك الاسواق في مجتمعاتها المحلية.

ووافق مجلس ادارة صندوق المعونة الوطنية على تعليمات جديدة لمنح المعونة اعتبارا من 1/1/2017 وان التعليمات المعدلة تستهدف الاسر الفقيرة والمحتاجة ببرامج المعونات الشهرية المتكررة والمؤقتة بالإضافة الى تحسين شروط واسس الانتفاع لصالح الفئات المنتفعة وطالبة الانتفاع.

وقال ان هناك تعديلات جوهرية طرأت على معيار امتلاك الاسر للمركبات، فقد اصبح عمر المركبة المسموح بامتلاكها للأسرة طالبة معونة الاعاقات سنة بدلا من 3 سنوات، واصبح عمر السيارة للأسرة التي تطلب المعونة للحالات الانسانية 5 سنوات بدلا من 10 سنوات، علاوة على عدم ممانعة امتلاك الاسر للمركبات القديمة في حجب معونتها مشيرا الى انها قبل ذلك كانت تحجب المعونة.

واوضح عزايزة ان التعليمات بحلتها المعدلة وسعت من الفئات المتلقية لخدمات الصندوق ما يحمي تلك الفئات من الفقر وآثاره، علاوة على دخول حالات جديدة ضمن مظلة الصندوق كالمصابين بأمراض مزمنة والاسر الفاقدة لدخولها ونزيلات مراكز الاصلاح والتأهيل والاسر المستفيدة ممن لها ابناء وبنات على مقاعد الدراسة الجامعية والنساء المطلقات اللواتي يعيشن في اسر ذويهن ممن يقل دخلها عن 600 دينار شهريا.

وقال ان التعليمات المعدلة للصندوق تمكن الاسر العفيفة من تلبية احتياجاتها الاساسية وتساعد على الخروج من دائرة الفقر بسماحها تقديم المعونة للأسر التي يعمل بعض افرادها ويواصل بعضهم الآخر تعليمهم الجامعي.

وبين العزايزة ان اهم ما جاء في تعديل التعليمات هو احتساب دخل الابناء العاملين بعد مرور عامين كاملين على التحاقهم بالعمل وطريقة احتساب دخل العاملين والبالغة 15% من دخل الابن كدخل صافي للأسرة .

كما مد التعديل فترة السماح للعاملين في الاسرة بشأن حصولها على المعونة لمدة عامين في حال كانت فرصة العمل من خلال صندوق المعونة الوطنية، ومدة عام اذا كانت فرصة العمل عن طرق جهات اخرى وذلك لمنح المعونة للأسرة، وعدم تأثير حصول الاسرة على اية مبالغ نقدية او ميراث او تعويض يقل مقداره عن 2200 دينار وعدم اعتماد الدخل المتأتي من اقل من عشرة رؤوس اغنام في حال طلب الاسرة للمعونة، واعتماد الحكم القضائي او القرار الرسمي بشان فئة الازواج الغائبين حال طلب زوجاتهم لخدمة المعونة.

وأوضح العزايزة ان الحكومة صرفت معونات اضافية للأسر الاشد فقرا وحاجة من المستفيدة من خدمات الصندوق والبالغ عددها 50 الف أسرة خلال فصل الشتاء، وقال : ان برنامج المعونات الاضافية استحدثه صندوق المعونة الوطنية في ضوء نظام استهدافه الجديد لمتلقي خدماته، والمستوحى من افصل الممارسات العالمية والقائم على الاسس والمعايير العلمية المناسبة لواقع المجتمع الاردني التي تأخذ بعين الاعتبار مستوى معيشة الاسر المحتاجة وشدة فقر دخلها. واضاف العزايزة ان برنامجي المعونة الاضافة ومعونة الشتاء جديدان من نوعهما ويصبان في جهود الاردن الرامية الى تحقيق الهدف الاول من الاهداف العالمية للتنمية المستدامة، الدائر حول القضاء على الفقر بمختلف انواعه لاسيما المطلق والمتعدد الابعاد منه.

واشار عزايزة الى ان معونة الشتاء صرفت لجميع الاسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية قبل نهاية العام الماضي وتراوحت قيمة معونة الشتاء للأسرة ما بين 25 -50 

دينارا تبعا لعدد افراد الاسرة وتصرف لمرة واحدة وتبلغ القيمة الإجمالية لمعونة الشتاء حوالي 2ر8مليون دينار.

وأوضح ان الوزارة فرغت من تحديد الأسر ودور الرعاية والجمعيات المستحقة بموجب معايير موضوعة؛ لشمولها بالمبادرات الملكية في يوم عيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني، وعلى نوعين - المبادرات الملكية السامية الخاصة بالجمعيات المعنية بالأيتام وذوي الإعاقة والمسنين بمبلغ وقدرة مليون دينار موزعة على (313) جمعية ومركز موزعة حسب الأسس المعتمدة لهذه الغاية على نحو " مراكز معاقين عدد 70 بمبلغ 334 ألف دينار، مراكز أيتام عدد 26 بمبلغ 184 ألف دينار، مراكز مسنين عدد 5 بمبلغ 40 آلف دينار، مراكز حماية ورعاية (فاقدين السند الأسري) عدد 3 بمبلغ 17 ألف دينار، جمعيات تقديم خدمات للأيتام وكبار السن وذوي الإعاقة عدد 209 بمبلغ 425 ألف دينار.

واشار الى المعايير الرئيسية لدور الرعاية والجمعيات، التي حصلت على المبادرات بحيث تكون الجمعية تخدم الفئات المستهدفة ويتم احتساب قيمة الدعم حسب أعداد المنتفعين في مراكزها، واحتساب مبلغ مقطوع للجمعيات التي تقدم خدمات للفئات المستهدفة والتي لا يوجد بها مراكز إيوائية أو نهارية.

واشار الى المبادرات الملكية السامية (الخاصة بالدعم النقدي ) التي تشمل مناسبتين هما عيد ميلاد جلالة الملك ومناسبة شهر رمضان الفضيل وتشمل كافة المحافظات والبوادي والمخيمات وتغطي 30 الف أسرة بمبلغ لكل مناسبة 100 دينار لكل أسرة توزع على (اسر الأيتام ، اسر معاقين ، المصابون بالعجز الكلي الدائم أو المؤقت وأسرهم ، المسنون وأسرهم الذين لا معيل لهم ، المرأة التي لا معيل لها ولأسرتها ، أسرة الغائب أو المفقود الذي لا معيل لهم ، اسر السجناء ) وأن لا تمتلك الأسرة المنسبة أكثر من سيارة وتكون سنة الصنع 2006 فما دون باستثناء السيارات التي تملك إعفاء جمركيا – أشخاص ذوي الإعاقة وأن لا تمتلك الأسرة أي سجل تجاري وأن لا يكون المنسب مساهما في شركة قائمة، ولا يكون مالك أو شريكا في عقارات استثمارية مثل الشقق أو أراض عدا السكن الخاص بالمنسب استنادا إلى نتائج استعلام الأراضي وأن لا يزيد دخل الأسرة المنسبة عن 500 دينار شهريا ولا يزيد دخل اسر المعاقين عن 750 دينارا شهريا.

وأكد ان الحكومة ملتزمة بما ورد في بيانها الوزاري بخصوص اعداد مشروع قانون العمل الاجتماعي الاردني الذي فرغت الوزارة من انجاز مسودته الاولى والذي من شأنه حل مشاكل التشتت والتشرذم في التشريعات وتوفير السند القانوني لاعتماد المؤسسات الاجتماعية وحصول الاخصائيين الاجتماعيين على رخص مزاولة المهنة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص من باب المسؤولية المجتمعية، اضافة الى مهننة العمل الاجتماعي الاردني التي عملت الوزارة على التشاور مع الاتحاد الاوروبي على تمويله الامر الذي من شأنه توفير اخصائيين اجتماعيين معدون علميا ومؤسسات معتمدة بموجب معايير لتقديم الخدمات.