وزير المالية: تعديل قانون الشراكة ومشاريع كبيرة تضمنتها موازنة عام ٢٠١٩ ستساهم في تعزيز النمو الاقتصادي
مدار الساعة - قال وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية ان تفعيل اقامة المشاريع الرأسمالية التنموية من خلال رصد المخصصات المالية اللازمة في مشروع قانون الموازنة العامة وتعديل قانون الشراكة مع القطاع الخاص بهدف تسهيل الاجراءات لتعزيز النمو وبنفس الوقت تخفيف الاعباء على الخزينة والتركيز على مشاريع البناء والتشغيل ونقل الملكية BOT كل ذلك سيساهم في تعزيز دور القطاع الخاص في اقامة المشاريع الاقتصادية.
وبين الدكتور كناكرية ان مشروع قانون الموازنة العامة تضمن مخصصات لتنفيذ مشاريع كبرى ابرزها في قطاع النقل مثل مشروع الطريق الصحراوي والمباشرة بطرح عطاءات مشاريع حافلات التردد السريع وسكة حديد العقبة وميناء معان البري اضافة الى المشاريع الاستراتيجية ذات الاولوية في قطاعات التربية والتعليم والصحة والتطويرالاداري والتحول الالكتروني.
كما اشار كناكرية الى ان هناك عدة مشاريع سبق وأن وافق مجلس الوزراء عليها منسبا بها مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص كمشروعات شراكة بين القطاعين ضمن قائمة المشاريع المعتمدة بإنفاق رأسمالي يقدر بنحو٥٢٥ مليون دينار وعددها ١٦ مشروعاً ومن هذه المشاريع بناء ١٥ مدرسة حكومية وإنشاء مسلخ عمان الجديد ومشروع استثمار وتطوير مطار عمان المدني، ومشروع استثمار البنية التحتية للباص السريع بين عمان والزرقاء، وإنشاء مركزين لغسيل الكلى في كل من مستشفى البشير والزرقاء الحكومي.
وقد أدرجت وحدة الشراكة مع القطاع الخاص في وزارة المالية موقعا الكترونيا تضمن كافة المشاريع الجاري الاعداد لها كمشاريع شراكة ما بين القطاعين العام والخاص وكافة التشريعات والاجراءات التي تحكم الشراكة بين القطاعين .