كفاكم مراوغة

حمزة أبورمان لا يمكن النظر لقرار سحب الحكومة لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية (المثير للجدل) بناء على طلب مجلس النواب ممثلا برئيسه عاطف الطراونة، إلا في إطار المراوغة وكسب المزيد من الوقت حيال الاحتجاجات التي تتسع يوما بعد يوم. ولا تعدو هذه الخطوة التي جاءت بالتزامن مع "تشييك" الطريق المؤدي للدوار الرابع على غرار ساحة مسجد الكالوتي بالقرب من السفارة الإسرائيلية، ودوار الداخلية، وساحة فندق جبري، سوى إصلاحات آنية الهدف منها إطالة عمر مجلس النواب والحكومة ومنحهم فرصة لتصويب الأوضاع والكذب مجددا، في ظل عدم قناعة الشارع الأردني بجدية صانع القرار في الإصلاح السياسي والاقتصادي. والخطوة تأتي كذلك في ظل استمرار حملة الاعتقالات التي طالت العشرات إن لم تطل المئات من الحراكيين والنشطاء، على خلفية قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي بدأنا نشعر بأنها تستخدم للتضييق على الشباب، وأضحت مصيدة للنيل من النشطاء وترهيبهم. وبالتالي كيف لنا أن نفهم طبيعة الإصلاح في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان، وسط كل هذه الأدوات والمدخلات التي تنذر بالمزيد من الاحتجاجات والاعتصامات، التي أثبت القائمون عليها بأن الظروف الجوية وحملات التخوين والشيطنة الممنهجة التي مارستها جهات لا نعلم من هي حتى الآن، وعدم مشاركة الأحزاب والنقابات المهنية في فعالياتهم، لن تثنيهم عن حقهم في الاحتجاج والاعتراض على تنمر الحكومات المتعاقبة تجاههم. ولكي لا نتهم بالسلبية والعدمية، البعض أبدى تفاؤله تجاه قرار حكومة الرزاز بسحب القانون، لكنه في الوقت نفسه تساءل عن باقي القضايا الاقتصادية الحساسة التي خرج من أجلها جل من تواجدوا على الرابع الأسبوع الماضي، والتي تتعلق بقانون ضريبة الدخل، وفرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء، وتسعيرة المشتقات النفطية، والبطالة، والاستثمار وغيرها من القضايا والقوانين الجدلية، بينما يعتبر البعض الآخر، أن القرارات التي تتخذها الحكومة جاءت عقب ضغوط شعبية، وبالتالي فقدت قيمتها المعنوية على أقل تقدير. في النهاية، ووسط إقليم ملتهب وصفقة خبيثة هدفها تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن، الجميع يعي أن المرحلة صعبة والخيارات بالنسبة لكافة أركان الدولة الأردنية (محدودة)، لكننا لا نريد أن نكرر تجربة إسقاط حكومتي سمير الرفاعي، وهاني الملقي (العدميتين)،لأن الشعارات والهتافات منذ 2012 لم تتغير حتى الآن، وتطالب بشكل واضح بمنح المواطنين حق المشاركة في صنع القرار من خلال قانون انتخاب عادل يفرز مجلس نواب حقيقيا قادرا على تشكيل حكومة برلمانية، بعيدا عن الطرق التقليدية في تشكيل الحكومات.