النوتي : 50 الف عاملة بدون تصاريح

مدار الساعة - كشف نائب رئيس نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل طارق النوتي عن قرابة 50الف عاملة منزل في الأردن لا يحملن تصريح عمل ومخالفات لشروط الإقامة.

وبين النوتي ان ارتفاع رسوم تصريح العمل إلى مبلغ 800 دينار، دفع بمواطنين يستخدمون عاملات في منازلهم لرفض إصدار تصاريح عمل، وبالتالي مخالفة شروط الإقامة، على أن يدفعوا غرامات الإقامة عند تسفير الخادمة والبالغ 540 دينارا .

وحسب النوتي بأن آخر تشريعات تم تعديلها من قبل وزارة العمل كانت السنة الماضية بما يخص رفع رسوم تصاريح عمل العمالة المنزلية.

وأشار إلى أن رفع رسوم تصريح العمل حرم خزينة الدولة من عشرة ملايين دينار أردني سنويا تقريبا، وذلك من خلال عدم إقبال أصحاب المنازل على تجديد تصاريح العمل والإقامة السنوية لعاملاتهم.

وأكد النوتي أن غرامات تجاوز الاقامة السنوية خمسمائة وأربعون دينار سنويا ومن الممكن ان يخفض هذا المبلغ إلى 290 دينارا ، اذا حصل صاحب العمل على إعفاءات من وزارة الداخلية.

وأضاف النوتي ان النقابة قد طالبت وزارة العمل عدة مرات بتعديل نظام رسوم تصاريح العمل بشكل يشجع المواطن الأردني اللجوء إلى تصويب اوضاع عاملات المنازل بدلا من تركهن دون تصويب أوضاعهن حسب الاصول.

وكانت نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل طالبت وزارة العمل بالتراجع عن قرار رفع رسوم تصريح العمل، وبينت مخاطر ذلك القرار وانعكاساته السلبية على خزينة الدولة والحقوق الإنسانية لعاملات المنازل،، إلا أن الوزارة لم تقدم سوى وعود شفوية، من قبل مسؤولين بالوزارة وعدوا بتعديل التشريعات الخاصة بنظام رسوم تصاريح العمل، الا انه لم يتم اي اجراء بهذا الشأن حتى هذا اليوم بسبب ضعف الإجراءات المتخذة من أصحاب القرار في الوزارة.

وأضاف النوتي ان رفض أصحاب العمل من المواطنين بدفع رسوم تصاريح عمل للعاملات في منازلهم، أدى إلى لجوء العديد منهن إلى سفارات وقنصليات دولهن يطلبن المساعدة كون كفلائهن لم يقوموا بتصويب اوضاعهن حسب الاصول الأمر الذي يؤدي الا تجمع تلك العاملات في السفارات والقنصليات التي تقوم بدورها بالطلب من رئاسة الوزراء او وزارة الداخلية بإعفائهن من غرامات تجاوز الاقامة السنوية او ابعادهن من البلاد.

وعادة تقوم رئاسة الوزراء او وزارة الداخلية بالتعاون مع السفارات والقنصليات حفاظا على العلاقات الدولية مع تلك الدول إلى إعفاء عاملات المنازل من غرامات الإقامة. وبالنتيجة حرمان خزينة الدولة ايضا من مبلغ الغرامات .(الراي)